مدير «عمل العاصمة» أكد مساهمة نظام «الميكنة» في كشف كل أنواع التلاعب والتزوير
محمد الأنصاري لـ«الراي»: حزم «القوى العاملة» أجبر الشركات على الالتزام بالقوانين
محمد الأنصاري
المبنى الجديد للهيئة
مراجعون في انتظار دورهم (تصوير زكريا عطية)
الأنصاري متحدثاً للزميل حمد العازمي
• إجراءات صارمة بحق المتلاعبين والمخالفين للقانون
• أي معاملة مشبوهة تحال على الجهات المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة
• مشكلة «كي نت» تعود لتخصيص الشركة المسؤولة لـ1000 عملية فقط
• أي معاملة مشبوهة تحال على الجهات المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة
• مشكلة «كي نت» تعود لتخصيص الشركة المسؤولة لـ1000 عملية فقط
كشف مدير إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري عن التزام الكثير من شركات القطاع الأهلي بكل القوانين والإجراءات التنظيمية الخاصة بسوق العمل نتيجة الموقف الحازم الذي تنتهجه الهيئة إزاء كل الظواهر السلبية التي تشوب سوق العمل، مشدداً على استمرار عملية محاسبة كل المخالفين وإحالة كل من يحاول التلاعب وتجاوز القانون على الجهات الأمنية والقضائية.
وقال الأنصاري في لقاء خاص مع «الراي» ان كبار المسؤولين في الهيئة وعلى رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل شددوا على ضرورة عدم التساهل مع حالات التلاعب والقفز على القانون مع ضرورة اتخاذ كل الاجراءات بحق المخالفين سواء كانت شركات او اصحاب اعمال او حتى العمالة نفسها.
وذكر ان هناك تراجعاً في عدد الشركات الوهمية والمعاملات المشبوهة، لافتا إلى أن نظام الميكنة واجراءات الهيئة ساهمت بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب وتزوير المعاملات، مشدداً على ضرورة التوسع في تطبيق نظام الميكنة كونه داعماً لانجاز العمل بشكل سهل ومختصر.
وطالب الأنصاري بأن يكون هناك ربط وتعاون الكتروني بين الهيئة وكل الجهات الرسمية لضمان توفير الراحة والجهد للموظفين والمراجعين وأيضا لضمان القضاء على كل انواع التزوير في المعاملات، لافتا إلى ان ادارة عمل العاصمة تعتبر من اكبر ادارات العمل في محافظات الكويت الست، حيث انها مسؤولة عن قطاع كبير من الشركات والمؤسسات المختلفة بالاضافة الى وجود عشرات الآلاف من العمالة المسجلة.
وكشف ان الادارة مسؤولة عن اكثر من 80 ألف ملف، لافتا إلى ان الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة يتطلب إعادة النظر فيه، عن هذا وغيره دار حوار مع الانصاري في ما يلي ما دار فيه:
• ما طبيعة عمل الإدارة؟
- ادارة عمل العاصمة تعتبر من اكبر ادارات العمل في محافظات الكويت الست، حيث انها مسؤولة عن قطاع كبير وواسع من الشركات والمؤسسات القطاع الاهلي المختلفة التي تتوزع ونتشر في عدة مناطق من محافظة العاصمة بالاضافة الى وجود عشرات الآلاف من العمالة المسجلة، والادارة تضم 14 قسماً بالاضافة الى ثلاث مراقبات وهي مراقبة تقرير المتابعة، مراقبة الحاسب الآلي ومراقبة الاستخدام.
• ما اهم المشاكل التي تعانون منها؟
- مشكلتنا الرئيسية مثل بقية ادارات العمل المنتشرة في محافظات الكويت الست والتي تتمثل في قلة عدد الموظفين مقارنة بحجم العمل الذي يتم انجازه بشكل يومي والمتمثل في عملية استخراج او تجديد التصاريح واذونات العمل والتحويل والإلغاء، وخصوصا ان عدد الملفات المسؤولة عنها الادارة يصل إلى اكثر من 80 ألف ملف، إلا ان رغم ذلك النقص وهذه الاشكالية استطاعت الإدارة تجاوزها من خلال ايجاد الية للتخطيط واعادة ترتيب العمل من اجل استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من المعاملات والمراجعين.
• كيف تتعاملون من المعاملات المشبوهة؟
- اي معاملة ترد الينا وتحوم حولها الشبهات يتم ايقافها مباشرة ومن ثم احالتها على الجهات المعنية لاجراء التحقيقات اللازمة، فمثلا ان كانت هناك شبهات في احدى شهادات اللجوء الصادرة من ادارة التفتيش يتم تحويلها مباشرة للادارة مرة اخرى للتأكد من صحتها، واذا ثبت بالفعل ان هناك تلاعباً بتلك الشهادة يتم ايقافها واحالة صاحبها او المسؤول عنها الى ادارة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
• كم عدد المعاملات المشبوهة التي يتم اكتشافها شهريا؟
- حاليا هي ليست كثيرة، ممكن ان تكون معاملة او معاملتين شهريا، ولكن في معظم الأشهر الامور تسير بشكل طبيعي وقانوني، وفي النهاية يجب ان يعي الجميع أننا لن نتساهل مع اي مخالف يحاول تمرير معاملة غير قانونية.
•ما تقييمك لالتزام الشركات حاليا بقانون العمل؟
- هناك التزام كبير جدا من قبل شركات القطاع الأهلي بكل الاجراءات التنظيمية الخاصة بقانون العمل، وذلك نتيجة الموقف الحازم والمتشدد التي تنتهجه الهيئة العامة للقوي العاملة للتصدي والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تشوب سوق العمل، وهو نهج مستمرون به من اجل محاسبة كل المخالفين وإحالة أيضا كل من يحاول التلاعب وتجاوز القانون للجهات الأمنية والقضائية.
• ماذا عن الشركات الوهمية؟
- هناك تراجع كبير في ملف الشركات الوهمية، وذلك يعود اولا الى حزمة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة بالاضافة الى الجهات الحكومية الاخرى من جهة والجهود التي تقوم بها ادارات التفتيش من جهة ثانية بهدف مكافحة والقضاء على هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق الوطن والمواطنين، والتي تتسبب في خلق العمالة الهامشية والاخلال بالتركيبة السكانية، كما ان النظام الإلكتروني والميكنة ساهما ايضا بشكل واضح في الحد من هذه الظاهرة نتيجة كشف كل حالات التزوير والتلاعب قبل انجاز المعاملة وادخالها في الاجهزة.
• هل تعتقد ان هناك اجراءات وامورا تخص الهيئة تستوجب اعادة النظر بها؟
- المسؤولون في الهيئة هم من يستطيع تقييم واعادة النظر في اي قانون، كما ان هناك قرارات تم اتخاذها بناء على لجان مشتركة بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية، وفي النهاية اي قرار لا يتناسب مع ارض الواقع سيتم بكل تأكيد تعديله لان هناك حرصاً كبيراً يوليه مسؤولو الهيئة لضمان تحقيق كل الاهداف التي من شأنها ان تساهم في الارتقاء بسوق العمل.
وأعتقد أن الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة يتطلب إعادة النظر فيه، لان هناك الكثير من الادارات الوظيفية الضرورية غير موجودة بالهيكل، مثل عدم وجود مدير للحساب الآلي يتولى الاشراف والمسؤولية على عملية تخزين المعاملات خصوصا ان غالبية العمل تتركز بشكل مباشر ورئيسي على انظمة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت بالاضافة ايضا الى منصب رئيس قسم الصندوق، وانا على يقين بأن الوزيرة جادة في اعادة النظر في الهيكل الخاص بالهيئة.
• هل ساهم نظام الميكنة في الارتقاء بالعمل؟
- هذا النظام ساهم بشكل كبير ومباشر في اكتشاف كل المشاكل التي كنا نعاني منها في الماضي وخصوصا في اكتشاف كل حالات التزوير والتلاعب والقفز على القانون، لأن أي معاملة تدور حولها الشبهات حاليا يتم التعرف عليها مباشرة كما ان الجهاز لن يسمح بتمرير تلك المعاملات المشبوهة، علاوة على مساهمة النظام ايضا في عملية تسريع انجاز المعاملات واختزال الجهد والوقت، ونحن نأمل ان تتم عملية انجاز جميع المعاملات الخاصة بادارات العمل الكترونيا، ولكن هذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مع كل المؤسسات الحكومية المرتبطة بنا.
ومن اجل تسهيل الاجراءات والعمل على المراجعين والموظفين، لدينا حاليا ربط متكامل مع الشاشات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، وايضا لدينا ربط مشابه مع ادارة المنافذ للاستعلام عن حركة الدخول والخروج، وهذه الشواهد على التعاون بيننا وبين الجهات الحكومية هو ماننشده ونحاول تحقيقة في المستقبل.
• ما تعليقك اذن على التعطل المستمر للنظام؟
- يجب ان نعترف في البداية ان كل الاجهزة في العالم بما فيها الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت تتعطل لأي سبب، والإشكالية تكمن فقط في سرعة الاستجابة والتعامل مع هذا العطل وضمان اصلاحه بأسرع وقت، واليوم لدينا لجنة مختصة تضم مهندسين من الشباب الكويتي يتعاملون مع أي عطل ويسعون دائما ببذل كل الجهود المطلوب لضمان اصلاح النظام واعادته للعمل من جديد بشكله الطبيعي.
وعموما تظل لدينا حاليا مشكلة الدفع الاكتروني عن طريق «كي نت» التي لاتزال متوقفة، لان الشركة المسؤولة عن النظام حددت فقط 1000 عملية، ومن الطبيعي ان نتجاوز هذا الرقم في ظل الاعداد الكبيرة من المعاملات التي تستقبلها الادارة، ولهذا طالبنا الشركة بزيادة العدد والمشكلة في طريقها للانفراج وسيتم حلها قريباً.
صالة لأصحاب العمل
كشف الانصاري ان احد المشاريع المستقبلية التي يسعى الى تنفيذها في ادارة عمل العاصمة تتمثل في انشاء صالة خاصة لأصحاب الأعمال لتكون بمثابة ادارة مصغرة للعمل مخصصة فقط لهم لإنهاء جميع معاملاتهم، مؤكدا أن هذا المشروع سيرى النور قريبا.
نقلة نوعية
اعتبر الأنصاري ان مشروع «القوائم الذهبية» الذي اعلنت عنه الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً والذي تنوي تنفيذه علي ارض الواقع قريبا هو بمثابة النقلة النوعية الكبيرة التي تسجل لمصلحة الهيئة والتي ستمكن الشركات الكبرى المستثناة والملتزمة بكل الاجراءات التنظيمية الخاصة بسوق العمل انجاز كل معاملاتها إلكترونيا وسيساهم بلاشك في الارتقاء بالعمل واختزال الاعمال والدورة المستندية.
وقال الأنصاري في لقاء خاص مع «الراي» ان كبار المسؤولين في الهيئة وعلى رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل شددوا على ضرورة عدم التساهل مع حالات التلاعب والقفز على القانون مع ضرورة اتخاذ كل الاجراءات بحق المخالفين سواء كانت شركات او اصحاب اعمال او حتى العمالة نفسها.
وذكر ان هناك تراجعاً في عدد الشركات الوهمية والمعاملات المشبوهة، لافتا إلى أن نظام الميكنة واجراءات الهيئة ساهمت بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب وتزوير المعاملات، مشدداً على ضرورة التوسع في تطبيق نظام الميكنة كونه داعماً لانجاز العمل بشكل سهل ومختصر.
وطالب الأنصاري بأن يكون هناك ربط وتعاون الكتروني بين الهيئة وكل الجهات الرسمية لضمان توفير الراحة والجهد للموظفين والمراجعين وأيضا لضمان القضاء على كل انواع التزوير في المعاملات، لافتا إلى ان ادارة عمل العاصمة تعتبر من اكبر ادارات العمل في محافظات الكويت الست، حيث انها مسؤولة عن قطاع كبير من الشركات والمؤسسات المختلفة بالاضافة الى وجود عشرات الآلاف من العمالة المسجلة.
وكشف ان الادارة مسؤولة عن اكثر من 80 ألف ملف، لافتا إلى ان الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة يتطلب إعادة النظر فيه، عن هذا وغيره دار حوار مع الانصاري في ما يلي ما دار فيه:
• ما طبيعة عمل الإدارة؟
- ادارة عمل العاصمة تعتبر من اكبر ادارات العمل في محافظات الكويت الست، حيث انها مسؤولة عن قطاع كبير وواسع من الشركات والمؤسسات القطاع الاهلي المختلفة التي تتوزع ونتشر في عدة مناطق من محافظة العاصمة بالاضافة الى وجود عشرات الآلاف من العمالة المسجلة، والادارة تضم 14 قسماً بالاضافة الى ثلاث مراقبات وهي مراقبة تقرير المتابعة، مراقبة الحاسب الآلي ومراقبة الاستخدام.
• ما اهم المشاكل التي تعانون منها؟
- مشكلتنا الرئيسية مثل بقية ادارات العمل المنتشرة في محافظات الكويت الست والتي تتمثل في قلة عدد الموظفين مقارنة بحجم العمل الذي يتم انجازه بشكل يومي والمتمثل في عملية استخراج او تجديد التصاريح واذونات العمل والتحويل والإلغاء، وخصوصا ان عدد الملفات المسؤولة عنها الادارة يصل إلى اكثر من 80 ألف ملف، إلا ان رغم ذلك النقص وهذه الاشكالية استطاعت الإدارة تجاوزها من خلال ايجاد الية للتخطيط واعادة ترتيب العمل من اجل استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من المعاملات والمراجعين.
• كيف تتعاملون من المعاملات المشبوهة؟
- اي معاملة ترد الينا وتحوم حولها الشبهات يتم ايقافها مباشرة ومن ثم احالتها على الجهات المعنية لاجراء التحقيقات اللازمة، فمثلا ان كانت هناك شبهات في احدى شهادات اللجوء الصادرة من ادارة التفتيش يتم تحويلها مباشرة للادارة مرة اخرى للتأكد من صحتها، واذا ثبت بالفعل ان هناك تلاعباً بتلك الشهادة يتم ايقافها واحالة صاحبها او المسؤول عنها الى ادارة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
• كم عدد المعاملات المشبوهة التي يتم اكتشافها شهريا؟
- حاليا هي ليست كثيرة، ممكن ان تكون معاملة او معاملتين شهريا، ولكن في معظم الأشهر الامور تسير بشكل طبيعي وقانوني، وفي النهاية يجب ان يعي الجميع أننا لن نتساهل مع اي مخالف يحاول تمرير معاملة غير قانونية.
•ما تقييمك لالتزام الشركات حاليا بقانون العمل؟
- هناك التزام كبير جدا من قبل شركات القطاع الأهلي بكل الاجراءات التنظيمية الخاصة بقانون العمل، وذلك نتيجة الموقف الحازم والمتشدد التي تنتهجه الهيئة العامة للقوي العاملة للتصدي والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تشوب سوق العمل، وهو نهج مستمرون به من اجل محاسبة كل المخالفين وإحالة أيضا كل من يحاول التلاعب وتجاوز القانون للجهات الأمنية والقضائية.
• ماذا عن الشركات الوهمية؟
- هناك تراجع كبير في ملف الشركات الوهمية، وذلك يعود اولا الى حزمة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة بالاضافة الى الجهات الحكومية الاخرى من جهة والجهود التي تقوم بها ادارات التفتيش من جهة ثانية بهدف مكافحة والقضاء على هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق الوطن والمواطنين، والتي تتسبب في خلق العمالة الهامشية والاخلال بالتركيبة السكانية، كما ان النظام الإلكتروني والميكنة ساهما ايضا بشكل واضح في الحد من هذه الظاهرة نتيجة كشف كل حالات التزوير والتلاعب قبل انجاز المعاملة وادخالها في الاجهزة.
• هل تعتقد ان هناك اجراءات وامورا تخص الهيئة تستوجب اعادة النظر بها؟
- المسؤولون في الهيئة هم من يستطيع تقييم واعادة النظر في اي قانون، كما ان هناك قرارات تم اتخاذها بناء على لجان مشتركة بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية، وفي النهاية اي قرار لا يتناسب مع ارض الواقع سيتم بكل تأكيد تعديله لان هناك حرصاً كبيراً يوليه مسؤولو الهيئة لضمان تحقيق كل الاهداف التي من شأنها ان تساهم في الارتقاء بسوق العمل.
وأعتقد أن الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة يتطلب إعادة النظر فيه، لان هناك الكثير من الادارات الوظيفية الضرورية غير موجودة بالهيكل، مثل عدم وجود مدير للحساب الآلي يتولى الاشراف والمسؤولية على عملية تخزين المعاملات خصوصا ان غالبية العمل تتركز بشكل مباشر ورئيسي على انظمة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت بالاضافة ايضا الى منصب رئيس قسم الصندوق، وانا على يقين بأن الوزيرة جادة في اعادة النظر في الهيكل الخاص بالهيئة.
• هل ساهم نظام الميكنة في الارتقاء بالعمل؟
- هذا النظام ساهم بشكل كبير ومباشر في اكتشاف كل المشاكل التي كنا نعاني منها في الماضي وخصوصا في اكتشاف كل حالات التزوير والتلاعب والقفز على القانون، لأن أي معاملة تدور حولها الشبهات حاليا يتم التعرف عليها مباشرة كما ان الجهاز لن يسمح بتمرير تلك المعاملات المشبوهة، علاوة على مساهمة النظام ايضا في عملية تسريع انجاز المعاملات واختزال الجهد والوقت، ونحن نأمل ان تتم عملية انجاز جميع المعاملات الخاصة بادارات العمل الكترونيا، ولكن هذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مع كل المؤسسات الحكومية المرتبطة بنا.
ومن اجل تسهيل الاجراءات والعمل على المراجعين والموظفين، لدينا حاليا ربط متكامل مع الشاشات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، وايضا لدينا ربط مشابه مع ادارة المنافذ للاستعلام عن حركة الدخول والخروج، وهذه الشواهد على التعاون بيننا وبين الجهات الحكومية هو ماننشده ونحاول تحقيقة في المستقبل.
• ما تعليقك اذن على التعطل المستمر للنظام؟
- يجب ان نعترف في البداية ان كل الاجهزة في العالم بما فيها الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت تتعطل لأي سبب، والإشكالية تكمن فقط في سرعة الاستجابة والتعامل مع هذا العطل وضمان اصلاحه بأسرع وقت، واليوم لدينا لجنة مختصة تضم مهندسين من الشباب الكويتي يتعاملون مع أي عطل ويسعون دائما ببذل كل الجهود المطلوب لضمان اصلاح النظام واعادته للعمل من جديد بشكله الطبيعي.
وعموما تظل لدينا حاليا مشكلة الدفع الاكتروني عن طريق «كي نت» التي لاتزال متوقفة، لان الشركة المسؤولة عن النظام حددت فقط 1000 عملية، ومن الطبيعي ان نتجاوز هذا الرقم في ظل الاعداد الكبيرة من المعاملات التي تستقبلها الادارة، ولهذا طالبنا الشركة بزيادة العدد والمشكلة في طريقها للانفراج وسيتم حلها قريباً.
صالة لأصحاب العمل
كشف الانصاري ان احد المشاريع المستقبلية التي يسعى الى تنفيذها في ادارة عمل العاصمة تتمثل في انشاء صالة خاصة لأصحاب الأعمال لتكون بمثابة ادارة مصغرة للعمل مخصصة فقط لهم لإنهاء جميع معاملاتهم، مؤكدا أن هذا المشروع سيرى النور قريبا.
نقلة نوعية
اعتبر الأنصاري ان مشروع «القوائم الذهبية» الذي اعلنت عنه الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً والذي تنوي تنفيذه علي ارض الواقع قريبا هو بمثابة النقلة النوعية الكبيرة التي تسجل لمصلحة الهيئة والتي ستمكن الشركات الكبرى المستثناة والملتزمة بكل الاجراءات التنظيمية الخاصة بسوق العمل انجاز كل معاملاتها إلكترونيا وسيساهم بلاشك في الارتقاء بالعمل واختزال الاعمال والدورة المستندية.
