دعا إلى استحداث وحدات تنظيمية وفك تشابك الإدارات في «الأوقاف»
الصانع: توحيد الخطاب الديني في إطار وسطي يحارب التطرّف
الصانع مترئساً اجتماع الوكلاء وفريق الهيكل التنظيمي
دعا وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع فريق دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى «تجميع الأنشطة الثقافية وتوحيد الخطاب الديني الموجه لأبناء المجتمع الكويتي، في إطار توعوي وسطي موحد، تحافظ الوزارة من خلاله على رسالتها وهويتها الدعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة على مجتمعنا الإسلامي المحافظ والدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا الموروثة».
وقال الصانع خلال ترؤسه اجتماع مناقشة تطوير الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة بمكتبه امس، بحضور وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والوكلاء المساعدين واعضاء فريق عمل دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الاوقاف، قال إن عجلة العمل دارت في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمعالجة السلبيات الناتجة عن العمل بالهيكل التنظيمي الحالي كالازدواجية وتداخل الاختصاصات وتعقيد الاجراءات، وذلك من خلال تطبيق اسلوب الفصل النوعي طبقاً لطبيعة النشاط. وطالب الصانع بإعادة النظر في إدارة الشؤون القانونية حتى يتم استحداث وحدات تنظيمية جديدة تزيد من قدرة الإدارة على مواجهة ضغط العمل وتسهيل اجراءته. وأشاد بفكرة جمع الادارات ذات الطابع الإعلامي تحت مظلة قطاع واحد تطبيقاً لمبدأ تجميع الأنشطة المتشابهة في قطاع واحد حتى تتوحد الجهود وتتفق الرؤى والأهداف المرجوة.
وشدد على ضرورة استحداث إدارة لتقييم وقياس الأداء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى نتمكن من قياس نسبة الانجاز ومعرفة مواطن التقصير حتى يتم تجاوزها، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الثواب والعقاب بين الموظفين، لأنه لم يعد هناك مكان لغير الموظف المنتج في إدارات وقطاعات العمل مطالباً ممثلي إدارة التنظيم في ديوان الخدمة المدنية تعميم هذه الفكرة على جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة حتى تحدث نقلة نوعية في الأداء والعمل على كافة المستويات.
وطالب فريق عمل دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بضرورة الالتزام بقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الحد من تنامي الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل المعنيين بإدارة التنظيم في ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي في المقترحات التنظيمية، مع ضرورة العمل على التوافق في ما بين رؤساء القطاعات بالاقتراحات التنظيمية المقدمة سواء كانت في الدمج أو النقل أو التعديل.
ودعا الوزير على ضرورة فك التداخل والتشابك في الاختصاصات بين إدارتي شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وكذلك التداخل بين إدارتي السراج المنير وإدارة القرآن الكريم فيما يتعلق بالشريحة العمرية للفئات المنتسبة لكل من الإدارتين، واعتماد المراكز التابعة لإدارات الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم والسراج المنير والبالغ عددها 179 مركزاً، ووضع آلية تنظيمية مع الديوان لاستحداث المراكز في المستقبل وفقاً للاحتياج.
وقال إن عجلة التطوير التي دارت في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية باتت لا تقف عند حد معين من الطموح بل نسعى لقيام الوزارة بدورها في تحقيق رؤية وسياسات خطة التنمية لدولة الكويت وتنفيذ برامج عمل الحكومة وتحقيق نقلة نوعية في مهام ومسؤوليات الوزارة المناطة بها اتجاه خدمة المجتمع ومؤسساته وفق ضوابط واحكام الشريعة الاسلامية بما في ذلك توجه الدول للحكومة الإلكترونية بالإضافة الى ترجمة رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة الى واقع فعلي.
وقال الصانع خلال ترؤسه اجتماع مناقشة تطوير الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة بمكتبه امس، بحضور وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والوكلاء المساعدين واعضاء فريق عمل دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الاوقاف، قال إن عجلة العمل دارت في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمعالجة السلبيات الناتجة عن العمل بالهيكل التنظيمي الحالي كالازدواجية وتداخل الاختصاصات وتعقيد الاجراءات، وذلك من خلال تطبيق اسلوب الفصل النوعي طبقاً لطبيعة النشاط. وطالب الصانع بإعادة النظر في إدارة الشؤون القانونية حتى يتم استحداث وحدات تنظيمية جديدة تزيد من قدرة الإدارة على مواجهة ضغط العمل وتسهيل اجراءته. وأشاد بفكرة جمع الادارات ذات الطابع الإعلامي تحت مظلة قطاع واحد تطبيقاً لمبدأ تجميع الأنشطة المتشابهة في قطاع واحد حتى تتوحد الجهود وتتفق الرؤى والأهداف المرجوة.
وشدد على ضرورة استحداث إدارة لتقييم وقياس الأداء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى نتمكن من قياس نسبة الانجاز ومعرفة مواطن التقصير حتى يتم تجاوزها، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الثواب والعقاب بين الموظفين، لأنه لم يعد هناك مكان لغير الموظف المنتج في إدارات وقطاعات العمل مطالباً ممثلي إدارة التنظيم في ديوان الخدمة المدنية تعميم هذه الفكرة على جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة حتى تحدث نقلة نوعية في الأداء والعمل على كافة المستويات.
وطالب فريق عمل دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بضرورة الالتزام بقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الحد من تنامي الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل المعنيين بإدارة التنظيم في ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي في المقترحات التنظيمية، مع ضرورة العمل على التوافق في ما بين رؤساء القطاعات بالاقتراحات التنظيمية المقدمة سواء كانت في الدمج أو النقل أو التعديل.
ودعا الوزير على ضرورة فك التداخل والتشابك في الاختصاصات بين إدارتي شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وكذلك التداخل بين إدارتي السراج المنير وإدارة القرآن الكريم فيما يتعلق بالشريحة العمرية للفئات المنتسبة لكل من الإدارتين، واعتماد المراكز التابعة لإدارات الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم والسراج المنير والبالغ عددها 179 مركزاً، ووضع آلية تنظيمية مع الديوان لاستحداث المراكز في المستقبل وفقاً للاحتياج.
وقال إن عجلة التطوير التي دارت في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية باتت لا تقف عند حد معين من الطموح بل نسعى لقيام الوزارة بدورها في تحقيق رؤية وسياسات خطة التنمية لدولة الكويت وتنفيذ برامج عمل الحكومة وتحقيق نقلة نوعية في مهام ومسؤوليات الوزارة المناطة بها اتجاه خدمة المجتمع ومؤسساته وفق ضوابط واحكام الشريعة الاسلامية بما في ذلك توجه الدول للحكومة الإلكترونية بالإضافة الى ترجمة رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة الى واقع فعلي.
