خلاف بين «التجارة» و«المحاسبين» على تشكيل لجنتي «القيد» و«التأديب»
أبدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اعتراضها لدى وزارة التجارة والصناعة على قيام الوزارة بإعادة تشكيل لجنتي القيد والتأديب بمشاركة عضوي الجمعية نفسهما المسجلين في الدورة السابقة، طالبة من «التجارة» تصحيح هذا الإجراء باعتبار أن ممثليها لا ينتميان إلى تركيبة مجلس إدارة الجمعية الحالي.
وتتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة وبعضوية عضوين من جمعية المحاسبين والمراجعين هما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام، إضافة إلى موظفين من إدارة الشركات بالوزارة ومستشار قانوني، مع الاخذ بالاعتبار ان التصويت داخل اللجنة على القرارات يقتصر فقط على أصوات الوكيل وعضوي «المحاسبين»، فيما تتشكل لجنة التأديب برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات وعضوين من جميعة المحاسبين والمراجعين وهما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام، وايضا موظفين من ادارة الشركات ومستشار قانوني، فيما تتبع «التأديب» آلية التصويت نفسها التي تطبقها «القيد».
ومن الواضح ان «التجارة» إعادت تشكيل لجنتي «القيد» و«التأديب» دون ان تنتبه إلى انهما ينتميان إلى القائمة التي خسرت السباق الاخير إلى مجلس إدارة الجمعية الحالي، على اساس ان ذلك الامر لا يعنيها، وان محدداتها في هذا الخصوص تعتمد على اعتبارات فنية وليست انتخابية، خصوصا انه لم يظهر من ممثلي الجمعية في التجربة السابقة ما يدعو إلى ضرورة استبدالهما، الا ان من الواضح ان لدى القائمة المهنية التي فازت بانتخابات مجلس إدارة «المحاسبين» في مارس الماضي حسابات مختلفة تماما.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجمعية أبدت في كتاب رسمي وجهته إلى «التجارة» ما يشبه الاحتجاج على عدم مراجعتها في خصوص إعادة تشكيل اللجنتين والطلب منها ترشيح ممثليها، مبينة ان «المحاسبين» طلبت من «التجارة» تدارك ما تراه خطأ إجرائيا بإعادة تشكيل اللجنتين بما يسمح باستبدال ممثليها الموجودين حاليا في اللجنتين، بآخرين ترشحهما «المحاسبين» من مجلس إدارتها الجديد، ولفتت إلى أن تجديد العضوية في اللجنتين يتعين ان يكون لمرة واحدة لإتاحة الفرصة امام جميع الاعضاء بممارسة هذا الدور.
في المقابل، ردت الوزارة على طلب «المحاسبين» في كتاب رسمي، بان رغبة الجمعية في هذا الخصوص جاءت متأخرة، ولا تستطيع الوزارة مساعدتها في إعادة تشيكل اللجنتين بممثلين جدد من الجمعية، كما افادت بأن الاعتبارات التي ساقتها «المحاسبين» لإحداث هذا التغيير غير كافية وشكلية وجميعها لا يتعلق بالمضمون الذي يمكن ان يؤثر على شفافية ودقة عمل اللجنتين، موضحة انه لا يوجد إلزام قانوني أو اجرائي يفرض على الوزارة بان يكون اختيارها لممثلي «الجمعية» في اللجنتين من مجلس إدارتها الحالي أو السابق، كما انه يحق لـ«التجارة» تشكيل اللجنتين من اعضاء مقيدين فقط في «المحاسبين» دون التقييد بان يكونا انضما في اي وقت سابق لعضوية مجلس ادارة الجمعية اصلا.
وافادت «التجارة» بانه ومن باب التعاون، قد تأخذ بوجهة نظر «الجمعية» عند إعادة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية المشكلة برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وبعضوية عضوين من «المحاسبين» والمتوقع ان يكون قريبا، والطلب منها مسبقا ترشيح من تراه مناسبا من اعضائها.
وتتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة وبعضوية عضوين من جمعية المحاسبين والمراجعين هما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام، إضافة إلى موظفين من إدارة الشركات بالوزارة ومستشار قانوني، مع الاخذ بالاعتبار ان التصويت داخل اللجنة على القرارات يقتصر فقط على أصوات الوكيل وعضوي «المحاسبين»، فيما تتشكل لجنة التأديب برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات وعضوين من جميعة المحاسبين والمراجعين وهما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام، وايضا موظفين من ادارة الشركات ومستشار قانوني، فيما تتبع «التأديب» آلية التصويت نفسها التي تطبقها «القيد».
ومن الواضح ان «التجارة» إعادت تشكيل لجنتي «القيد» و«التأديب» دون ان تنتبه إلى انهما ينتميان إلى القائمة التي خسرت السباق الاخير إلى مجلس إدارة الجمعية الحالي، على اساس ان ذلك الامر لا يعنيها، وان محدداتها في هذا الخصوص تعتمد على اعتبارات فنية وليست انتخابية، خصوصا انه لم يظهر من ممثلي الجمعية في التجربة السابقة ما يدعو إلى ضرورة استبدالهما، الا ان من الواضح ان لدى القائمة المهنية التي فازت بانتخابات مجلس إدارة «المحاسبين» في مارس الماضي حسابات مختلفة تماما.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجمعية أبدت في كتاب رسمي وجهته إلى «التجارة» ما يشبه الاحتجاج على عدم مراجعتها في خصوص إعادة تشكيل اللجنتين والطلب منها ترشيح ممثليها، مبينة ان «المحاسبين» طلبت من «التجارة» تدارك ما تراه خطأ إجرائيا بإعادة تشكيل اللجنتين بما يسمح باستبدال ممثليها الموجودين حاليا في اللجنتين، بآخرين ترشحهما «المحاسبين» من مجلس إدارتها الجديد، ولفتت إلى أن تجديد العضوية في اللجنتين يتعين ان يكون لمرة واحدة لإتاحة الفرصة امام جميع الاعضاء بممارسة هذا الدور.
في المقابل، ردت الوزارة على طلب «المحاسبين» في كتاب رسمي، بان رغبة الجمعية في هذا الخصوص جاءت متأخرة، ولا تستطيع الوزارة مساعدتها في إعادة تشيكل اللجنتين بممثلين جدد من الجمعية، كما افادت بأن الاعتبارات التي ساقتها «المحاسبين» لإحداث هذا التغيير غير كافية وشكلية وجميعها لا يتعلق بالمضمون الذي يمكن ان يؤثر على شفافية ودقة عمل اللجنتين، موضحة انه لا يوجد إلزام قانوني أو اجرائي يفرض على الوزارة بان يكون اختيارها لممثلي «الجمعية» في اللجنتين من مجلس إدارتها الحالي أو السابق، كما انه يحق لـ«التجارة» تشكيل اللجنتين من اعضاء مقيدين فقط في «المحاسبين» دون التقييد بان يكونا انضما في اي وقت سابق لعضوية مجلس ادارة الجمعية اصلا.
وافادت «التجارة» بانه ومن باب التعاون، قد تأخذ بوجهة نظر «الجمعية» عند إعادة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية المشكلة برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وبعضوية عضوين من «المحاسبين» والمتوقع ان يكون قريبا، والطلب منها مسبقا ترشيح من تراه مناسبا من اعضائها.
