محكمة هندية تسمح «استثنائياً» لـ«متحرّش» بالسفر إلى الكويت !
«باتشوري» المتهم بقضايا تحرش جنسي
رغم كونه مُتهماً في سلسلة من قضايا التحرش الجنسي في بلاده، إلا أن محكمة هندية أصدرت حُكماً قضائياً استثنائياً علّقت بموجبه قرار منع السفر عن مدير عام سابق لمعهد بحثي مرموق وسمحت له بالسفر إلى الكويت كي يشارك في فعاليات مؤتمر بحثي من المقرر أن يبدأ اليوم.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام هندية فإن إحدى محاكم مدينة دلهي منحت إذن السفر للمدعو «آر كي باتشوري»، المدير العام السابق لمعهد «TERI» لأبحاث الطاقة (الذي كان يحمل سابقاً اسم معهد تاتا لأبحاث الطاقة)، وذلك على الرغم من كونه متهماً في عدد من قضايا التحرش الجنسي.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن باتشوري سيتمكن بموجب ذلك القرار القضائي الاستثنائي من أن يسافر إلى الكويت كي يحضر فعاليات مؤتمر بحثي من المقرر أن ينعقد هناك خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، ثم سيسافر بعد ذلك إلى الصومال ليشارك في محفل علمي.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن القاضي «شيفاني تشوهان» الذي أصدر القرار بناء على التماس من «باتشوري» أمر هذا الأخير بأن يُبلغ المحكمة فور عودته من الخارج إلى الهند، وبأن يستجيب فوراً إلى جميع استدعاءات وكلاء النيابة المكلفين بالتحقيق في قضايا التحرش الجنسي المتهم فيها.
وجاء في منطوق قرار المحكمة ما نصه: «يُسمح للمتهم باتشوري بالسفر... إلى الكويت من 1 إلى 3 نوفمبر، ثم بعد ذلك إلى الصومال ابتداء من 3 نوفمبر بحيث يعود (إلى الهند) بتاريخ أو قبل 7 نوفمبر على أن يدفع كفالة مالية مقدارها 400 ألف روبية هندية إلى هذه المحكمة، ولدى إنهاء مهمته وعودته فإنه يتعهد بأن يتيح نفسه لضباط التحقيقات حسبما يتطلب الأمر وبموجب استدعاء رسمي يتم توجيهه اليه».
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام هندية فإن إحدى محاكم مدينة دلهي منحت إذن السفر للمدعو «آر كي باتشوري»، المدير العام السابق لمعهد «TERI» لأبحاث الطاقة (الذي كان يحمل سابقاً اسم معهد تاتا لأبحاث الطاقة)، وذلك على الرغم من كونه متهماً في عدد من قضايا التحرش الجنسي.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن باتشوري سيتمكن بموجب ذلك القرار القضائي الاستثنائي من أن يسافر إلى الكويت كي يحضر فعاليات مؤتمر بحثي من المقرر أن ينعقد هناك خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، ثم سيسافر بعد ذلك إلى الصومال ليشارك في محفل علمي.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن القاضي «شيفاني تشوهان» الذي أصدر القرار بناء على التماس من «باتشوري» أمر هذا الأخير بأن يُبلغ المحكمة فور عودته من الخارج إلى الهند، وبأن يستجيب فوراً إلى جميع استدعاءات وكلاء النيابة المكلفين بالتحقيق في قضايا التحرش الجنسي المتهم فيها.
وجاء في منطوق قرار المحكمة ما نصه: «يُسمح للمتهم باتشوري بالسفر... إلى الكويت من 1 إلى 3 نوفمبر، ثم بعد ذلك إلى الصومال ابتداء من 3 نوفمبر بحيث يعود (إلى الهند) بتاريخ أو قبل 7 نوفمبر على أن يدفع كفالة مالية مقدارها 400 ألف روبية هندية إلى هذه المحكمة، ولدى إنهاء مهمته وعودته فإنه يتعهد بأن يتيح نفسه لضباط التحقيقات حسبما يتطلب الأمر وبموجب استدعاء رسمي يتم توجيهه اليه».
