لمدة 10 سنوات وقيمة الاستغلال تعدل وفقاً لتقرير الزيارة الميدانية الدورية
نصف مليون دينار لتجديد ترخيص مدرسة خاصة
وافق الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة بالإنابة سليمان البصيري، على تجديد الترخيص الإداري لمدرسة خاصة بقيمة 535.200 ألف دينار لمدة 10 سنوات، اعتباراً من 1 إبريل 2016 وحتى 31 مارس 2026.
وشدد البصري، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، على ضرورة أن تعدل قيمة الاستغلال المذكورة وفقاً لتقرير الزيارة الميدانية الدورية، مع مراعاة الاخذ بما قد يرد من ملاحظات لإدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد.
من جانبها تقدمت شركة تعليمية بطلب إلى الوزارة في منحها مبنى حكوميا تتمكن من خلاله تقديم خدماتها لمتعثري القراءة، فيما رد وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي على طلبها، مؤكداً إدراجه ضمن قائمة الطلبات التي ترد للوزارة في شأن تخصيص قسائم لمدارس التعليم الخاص.
وفي هذا الصدد أكدت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيل الأثري إيمانها بعمق العدالة في نفوس مسؤولي الوزارة، وقالت إن عمرها وخبرتها في مجال العمل التعليمي والتربوي يرشحها لتكون الأسبق حقاً بالتوزيع «حيث تم إدراج طلبنا ضمن أعمال اللجنة المختصة بتوزيع القسائم منذ ما يزيد على 10 سنوات».
وأوضحت «منذ أكثر من 10 سنوات تقدمنا للوزارة بطلب تخصيص مدرستنا بقسيمة لتشييد بناء مدرسي نموذجي حيث تستغل المدرسة حالياً مبنى مستأجر بمنطقة السالمية ليس بالاتساع المقبول لتقديم خدمة تعليمية تفيء بمتطلبات العملية التعليمية الحديثة، وما نطمح إليه من تطوير وتحديث رغم أن بدل الإيجار مرهق ويتزايد باستمرار».
وأضافت الشركة «تم شرح مبررات طلبنا القائم على الحاجة الماسة لنقلها إلى مبنى ملائم ومواز لواقعها المتقدم موضوعياً ولمسارها المتطور في مناهجها التي تميزت بها عبر سنوات من العمل في خدمة العملية التعليمية في الكويت» مؤكدة حاجتها إلى قسيمة لبناء مبنى نموذجي يتماشى مع طموحها التطويري وما تسعى إليه من استحداث برنامج خاص للمعاقين من فئة الدسلسكيا «متعثري القراءة» حيث «احتياج الكويت ومنطقة الخليج العربي لهذا النوع من الخدمة التعليمية التي تعنى بفئة مهمة من أبنائنا وتوفيره، يتطلب منا تزويد المبنى بمعدات يصعب توفيرها بمبناها الحالي لصغر مساحته».
وذكرت الشركة «ان مدة الانتظار قد أخذت مداها الزمني وفي ضوء ما نقل عن مسؤولي الوزارة عن توفير قسائم معدة لتخصص للمدارس ذات الاستحقاق نؤكد أن مدرستنا عمرها الزمني يرشحها لتكون الأسبق حقاً بالتوزيع» مضيفة «ندرك أن لدى الوزارة المعلومات الدقيقة حول واقع شركتنا وما تملكه من مدارس يقدم مئات العاملين بها من مدرسين وإداريين الخدمات التعليمية لآلاف الطلبة إضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تطويرية مشهودة ومعروفة ولا نحتاج إلى شرح وتكرار حفظاً لوقت الوزارة الثمين» مؤكدة إيمانها العميق بعمق العدالة في نفوس مسؤولي الوزارة الذي سيوصل احتياج الشركة إلى مبتغاه.
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري أن الموقع المخصص للوزارة لإنشاء مدرسة خاصة ومواقف سيارات بمنطقة المهبولة لم يخصص لأي شركة أو مؤسسة تعليمية حيث لم يتم تسلم حدود الموقع من قبل بلدية الكويت فيما رد وكيل وزارة المالية على الوكيل الأثري بالقول «إن عملية تسلم حدود الموقع ستتم بعد إبرام العقد لذا يرجى تزويدنا بصاحب المدرسة المخصص له الموقع حتى يتسنى لنا إعداد العقد ومخاطبة الجهات الرقابية».
وشدد البصري، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، على ضرورة أن تعدل قيمة الاستغلال المذكورة وفقاً لتقرير الزيارة الميدانية الدورية، مع مراعاة الاخذ بما قد يرد من ملاحظات لإدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد.
من جانبها تقدمت شركة تعليمية بطلب إلى الوزارة في منحها مبنى حكوميا تتمكن من خلاله تقديم خدماتها لمتعثري القراءة، فيما رد وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي على طلبها، مؤكداً إدراجه ضمن قائمة الطلبات التي ترد للوزارة في شأن تخصيص قسائم لمدارس التعليم الخاص.
وفي هذا الصدد أكدت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيل الأثري إيمانها بعمق العدالة في نفوس مسؤولي الوزارة، وقالت إن عمرها وخبرتها في مجال العمل التعليمي والتربوي يرشحها لتكون الأسبق حقاً بالتوزيع «حيث تم إدراج طلبنا ضمن أعمال اللجنة المختصة بتوزيع القسائم منذ ما يزيد على 10 سنوات».
وأوضحت «منذ أكثر من 10 سنوات تقدمنا للوزارة بطلب تخصيص مدرستنا بقسيمة لتشييد بناء مدرسي نموذجي حيث تستغل المدرسة حالياً مبنى مستأجر بمنطقة السالمية ليس بالاتساع المقبول لتقديم خدمة تعليمية تفيء بمتطلبات العملية التعليمية الحديثة، وما نطمح إليه من تطوير وتحديث رغم أن بدل الإيجار مرهق ويتزايد باستمرار».
وأضافت الشركة «تم شرح مبررات طلبنا القائم على الحاجة الماسة لنقلها إلى مبنى ملائم ومواز لواقعها المتقدم موضوعياً ولمسارها المتطور في مناهجها التي تميزت بها عبر سنوات من العمل في خدمة العملية التعليمية في الكويت» مؤكدة حاجتها إلى قسيمة لبناء مبنى نموذجي يتماشى مع طموحها التطويري وما تسعى إليه من استحداث برنامج خاص للمعاقين من فئة الدسلسكيا «متعثري القراءة» حيث «احتياج الكويت ومنطقة الخليج العربي لهذا النوع من الخدمة التعليمية التي تعنى بفئة مهمة من أبنائنا وتوفيره، يتطلب منا تزويد المبنى بمعدات يصعب توفيرها بمبناها الحالي لصغر مساحته».
وذكرت الشركة «ان مدة الانتظار قد أخذت مداها الزمني وفي ضوء ما نقل عن مسؤولي الوزارة عن توفير قسائم معدة لتخصص للمدارس ذات الاستحقاق نؤكد أن مدرستنا عمرها الزمني يرشحها لتكون الأسبق حقاً بالتوزيع» مضيفة «ندرك أن لدى الوزارة المعلومات الدقيقة حول واقع شركتنا وما تملكه من مدارس يقدم مئات العاملين بها من مدرسين وإداريين الخدمات التعليمية لآلاف الطلبة إضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تطويرية مشهودة ومعروفة ولا نحتاج إلى شرح وتكرار حفظاً لوقت الوزارة الثمين» مؤكدة إيمانها العميق بعمق العدالة في نفوس مسؤولي الوزارة الذي سيوصل احتياج الشركة إلى مبتغاه.
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري أن الموقع المخصص للوزارة لإنشاء مدرسة خاصة ومواقف سيارات بمنطقة المهبولة لم يخصص لأي شركة أو مؤسسة تعليمية حيث لم يتم تسلم حدود الموقع من قبل بلدية الكويت فيما رد وكيل وزارة المالية على الوكيل الأثري بالقول «إن عملية تسلم حدود الموقع ستتم بعد إبرام العقد لذا يرجى تزويدنا بصاحب المدرسة المخصص له الموقع حتى يتسنى لنا إعداد العقد ومخاطبة الجهات الرقابية».
