مصدر حكومي: تصريح أحمد الفهد يرسخ مبدأ الوصاية على القوانين المحلية
إجراءات قانونية رادعة ضد عدد من «الهيئات الرياضية» لمواجهة «الإيقاف»
• اجتماع مفتوح لقياديّي «الهيئة» بغية تصحيح الانحراف في المسار الرياضي
• طلال الفهد: تعليق النشاط أتى بسبب تجاهل الحكومة للمطالبات الدولية
• طلال الفهد: تعليق النشاط أتى بسبب تجاهل الحكومة للمطالبات الدولية
دعا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح الى اجتماع مفتوح لقياديي الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب والقانونيين لوضع خارطة طريق للاجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة قرار الايقاف الظالم الصادر من اللجنة الاولمبية الدولية يوم اول من امس بحق الرياضة الكويتية.
وعلمت «الراي» ان هناك حزمة من الاجراءات القانونية الرادعة ستتخذ لتصحيح الانحراف في المسار بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى رفض «مبدأ الوصاية والهيمنة» الذي يطالب به رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ورئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «انوك» الشيخ احمد الفهد اذ اوضح بأنه تم وضع القوانين الرياضية المحلية محل النقاش «من دون حتى اطلاع المنظمات الدولية عليها لمعرفة ما اذا كانت تتوافق معها ام لا، وهو ما نتج عنه قرار الايقاف أخيراً».
واعتبر المصدر ان ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ويمس سيادة الكويت «ولا يمكن لاي دولة حرة ان تقبل ان تعرض قوانينها على منظمات دولية خارجية للموافقة عليها قبل اقرارها»، وقال ان تصريح الفهد يعتبر ترسيخاً لمبدأ «الوصاية» الذي لا يتفق مع المواثيق الدولية.
واكد المصدر مجددا ان الكويت تحترم مبادئ الحركة الاولمبية والقائمين عليها لكن يبدو ان «هناك مشكلة في الادارة، وبعضهم يخضع للضغوطات من الشيخ احمد الفهد وهذه الممارسات افقدتهم الشفافية»، مشيراً الى ان الكويت لن تكون اخر «الضحايا».
ورفض المصدر فكرة مشاركة الرياضيين الكويتيين في المحافل الدولية تحت العلم الاولمبي واكد ان الحكومة لن تدعم اي مشاركة من هذا النوع وان من يريدها بهذه الطريقة فعليه ان يشارك بشكل شخصي.
واشار الى ان «القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي يطالبوننا بالعودة للعمل بمقتضاه كاد ان يتسبب في حل كيانات الاندية الرياضية كافة التي لم تستطع عقد جمعيات عمومية غير عادية».
وكان الشيخ احمد الفهد تمنى الوصول الى اتفاق للحفاظ على الرياضيين الكويتيين موضحاً انهم سيشاركون في البطولات لكن تحت العلم الاولمبي.
واعرب عن حزنه الشديد لايقاف الحركة الرياضية بسبب عدم وضع قوانين تتماشى مع الميثاق الاولمبي والقوانين الرياضية الدولية.
وقال: «ان تعليق وايقاف الرياضة امر محزن للكويتيين، والقرار جاء من اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا والكثير من الاتحادات الدولية لان القوانين الرياضية في الكويت تتضارب مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية».
واضاف: «الكويت عانت من هذا التضارب من قبل وكانت هناك مبادرة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعلاج الامر بعدما تم رفع العلم الاولمبي بدلا من علم الكويت على الرغم من حصولها على ميدالية فضية في دورة الالعاب في سنغافورة».
واكد ان مبادرة سمو الامير كانت تهدف الى تغيير القوانين، وقال: «بالفعل ارسلنا إلى الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لابلاغهم بتغيير القوانين وان الامر التزام سامٍ لكن للاسف تم وضع القوانين واصدارها من دون حتى اطلاع الجهات الدولية عليها لمعرفة ما اذا كانت تتوافق معها ام لا، وهو ما نتج عنه قرار الايقاف الأخير».
لن نبكي على اللبن
من جهته، اعرب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد عن اسفه وحزنه العميق لما آلت اليه الامور مع صدور قرار التعليق وشل الحركة الرياضية من خلال حرمانها المشاركات الخارجية.
وقال في بيان له: «لم نكن نتمنى ان تصل الامور الى هذا الحد، ولذلك سعينا خلال الفترة الماضية للتوصل الى حلول من شأنها احلال التوافق بين الحكومة واللجنة الاولمبية والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية، ولكن مع الاسف لم يكتب لهذه الجهود النجاح مع انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية لمعالجة النقاط التسع التي اوردتها في اجتماع لوزان بحضور وفد حكومي وبرلماني مع وفد اللجنة الاولمبية المحلية ومسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية».
واشار الى ان النوايا الحسنة وحدها لا تصنع المعجزات وان الافعال الجادة من شأنها ان تضع الحلول وقال: «كان بالامكان الوصول الى صيغ توافقية وايجاد حلول سريعة لو ان الحكومة تعاطت مع المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية بشكل عملي وواقعي، ولكن مع الاسف كان اصرار الحكومة دائما على عدم وجود تعارض وتجاهلت المطالب الدولية، وهذا الموقف اتى بنتائح قاسية ومؤلمة على الحركة الاولمبية والرياضية وقتل طموحات ابنائنا الرياضيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما حصل، فكانوا هم ونحن ضحايا التجاهل الحكومي لمطالب اللجنة الاولمبية الدولية على الرغم من اننا حذرنا دائما من المخاطر المحدقة بالرياضة الكويتية منذ رفض اللجنة الاولمبية الدولية للتشريعات الرياضية الجديدة».
وتابع: «وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي قمنا بها والنوايا الصادقة التي عملنا بها لايصال الصوت الحكومي الى داخل اروقة اللجنة الاولمبية الدولية الا ان كل الجهود ذهبت مع الأسف هباء».
واكد ان باب الامل ما زال مفتوحا للخروج من ظلمة الايقاف اذا كانت هناك اياد تمتلك الحكمة والرغبة في العبور بالرياضة الكويتية الى بر الامان، وقال: «بالنسبة لنا لم يعد مجديا البكاء على اللبن المسكوب، فالمرحلة الان مرحلة عمل ولذلك لن نألو جهدا في سبيل ازاحة الغمة التي تحف سماء الحركة الرياضية وسنضطلع بدورنا الذي تقتضيه مصلحة ابنائنا والحركة الاولمبية والرياضية، ولذلك ما زلنا نتعامل مع الازمة بسرعة، وما نتمناه ان تكون لدى الحكومة الرغبة الجادة نفسها لان عامل الوقت ليس في صالح احد خصوصا ابناءنا الرياضيين الذين تنتظرهم استحاقات مهمة».
وذكر الفهد في بيانه تأكيده على الثوابت والمبادئ التي عملت اللجنة الاولمبية الكويتية من خلالها طوال فصول الازمة وهي حماية الحركة الاولمبية والرياضية وضمان استمرار نشاطها من خلال احترام القوانين الدولية والالتزام بالميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية.
وقال ان «هذه المبادئ تدفعنا اليوم الى مناشدة الحكومة النظر بعين جادة الى الوضع انطلاقا مما تفرضه عليها القيم الدستورية للدولة بحماية الشباب ورعايته، وندعوها ونمد لها يد التعاون للجلوس والبحث عن حلول تنهي الازمة القائمة وتعيد الحركة الاولمبية والرياضية الى مكانها الطبيعي خارجيا وفقا للارشادات السامية التي اكد عليها سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في رسالته الى رئيسي اللجنة الاولمبية الدولية وشددت على احترام الكويت للميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية واكدت حرص الكويت على البقاء ضمن الاسرة الدولية في المنظمات الرياضية»، مشيراً الى ان«هذه الرسالة السامية تضع خطوطا عريضة للمنهج الذي يجب ان نعمل عليه جميعا بغية الوصول الى الحلول المناسبة».
وعلمت «الراي» ان هناك حزمة من الاجراءات القانونية الرادعة ستتخذ لتصحيح الانحراف في المسار بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى رفض «مبدأ الوصاية والهيمنة» الذي يطالب به رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ورئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «انوك» الشيخ احمد الفهد اذ اوضح بأنه تم وضع القوانين الرياضية المحلية محل النقاش «من دون حتى اطلاع المنظمات الدولية عليها لمعرفة ما اذا كانت تتوافق معها ام لا، وهو ما نتج عنه قرار الايقاف أخيراً».
واعتبر المصدر ان ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ويمس سيادة الكويت «ولا يمكن لاي دولة حرة ان تقبل ان تعرض قوانينها على منظمات دولية خارجية للموافقة عليها قبل اقرارها»، وقال ان تصريح الفهد يعتبر ترسيخاً لمبدأ «الوصاية» الذي لا يتفق مع المواثيق الدولية.
واكد المصدر مجددا ان الكويت تحترم مبادئ الحركة الاولمبية والقائمين عليها لكن يبدو ان «هناك مشكلة في الادارة، وبعضهم يخضع للضغوطات من الشيخ احمد الفهد وهذه الممارسات افقدتهم الشفافية»، مشيراً الى ان الكويت لن تكون اخر «الضحايا».
ورفض المصدر فكرة مشاركة الرياضيين الكويتيين في المحافل الدولية تحت العلم الاولمبي واكد ان الحكومة لن تدعم اي مشاركة من هذا النوع وان من يريدها بهذه الطريقة فعليه ان يشارك بشكل شخصي.
واشار الى ان «القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي يطالبوننا بالعودة للعمل بمقتضاه كاد ان يتسبب في حل كيانات الاندية الرياضية كافة التي لم تستطع عقد جمعيات عمومية غير عادية».
وكان الشيخ احمد الفهد تمنى الوصول الى اتفاق للحفاظ على الرياضيين الكويتيين موضحاً انهم سيشاركون في البطولات لكن تحت العلم الاولمبي.
واعرب عن حزنه الشديد لايقاف الحركة الرياضية بسبب عدم وضع قوانين تتماشى مع الميثاق الاولمبي والقوانين الرياضية الدولية.
وقال: «ان تعليق وايقاف الرياضة امر محزن للكويتيين، والقرار جاء من اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا والكثير من الاتحادات الدولية لان القوانين الرياضية في الكويت تتضارب مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية».
واضاف: «الكويت عانت من هذا التضارب من قبل وكانت هناك مبادرة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعلاج الامر بعدما تم رفع العلم الاولمبي بدلا من علم الكويت على الرغم من حصولها على ميدالية فضية في دورة الالعاب في سنغافورة».
واكد ان مبادرة سمو الامير كانت تهدف الى تغيير القوانين، وقال: «بالفعل ارسلنا إلى الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لابلاغهم بتغيير القوانين وان الامر التزام سامٍ لكن للاسف تم وضع القوانين واصدارها من دون حتى اطلاع الجهات الدولية عليها لمعرفة ما اذا كانت تتوافق معها ام لا، وهو ما نتج عنه قرار الايقاف الأخير».
لن نبكي على اللبن
من جهته، اعرب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد عن اسفه وحزنه العميق لما آلت اليه الامور مع صدور قرار التعليق وشل الحركة الرياضية من خلال حرمانها المشاركات الخارجية.
وقال في بيان له: «لم نكن نتمنى ان تصل الامور الى هذا الحد، ولذلك سعينا خلال الفترة الماضية للتوصل الى حلول من شأنها احلال التوافق بين الحكومة واللجنة الاولمبية والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية، ولكن مع الاسف لم يكتب لهذه الجهود النجاح مع انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية لمعالجة النقاط التسع التي اوردتها في اجتماع لوزان بحضور وفد حكومي وبرلماني مع وفد اللجنة الاولمبية المحلية ومسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية».
واشار الى ان النوايا الحسنة وحدها لا تصنع المعجزات وان الافعال الجادة من شأنها ان تضع الحلول وقال: «كان بالامكان الوصول الى صيغ توافقية وايجاد حلول سريعة لو ان الحكومة تعاطت مع المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية بشكل عملي وواقعي، ولكن مع الاسف كان اصرار الحكومة دائما على عدم وجود تعارض وتجاهلت المطالب الدولية، وهذا الموقف اتى بنتائح قاسية ومؤلمة على الحركة الاولمبية والرياضية وقتل طموحات ابنائنا الرياضيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما حصل، فكانوا هم ونحن ضحايا التجاهل الحكومي لمطالب اللجنة الاولمبية الدولية على الرغم من اننا حذرنا دائما من المخاطر المحدقة بالرياضة الكويتية منذ رفض اللجنة الاولمبية الدولية للتشريعات الرياضية الجديدة».
وتابع: «وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي قمنا بها والنوايا الصادقة التي عملنا بها لايصال الصوت الحكومي الى داخل اروقة اللجنة الاولمبية الدولية الا ان كل الجهود ذهبت مع الأسف هباء».
واكد ان باب الامل ما زال مفتوحا للخروج من ظلمة الايقاف اذا كانت هناك اياد تمتلك الحكمة والرغبة في العبور بالرياضة الكويتية الى بر الامان، وقال: «بالنسبة لنا لم يعد مجديا البكاء على اللبن المسكوب، فالمرحلة الان مرحلة عمل ولذلك لن نألو جهدا في سبيل ازاحة الغمة التي تحف سماء الحركة الرياضية وسنضطلع بدورنا الذي تقتضيه مصلحة ابنائنا والحركة الاولمبية والرياضية، ولذلك ما زلنا نتعامل مع الازمة بسرعة، وما نتمناه ان تكون لدى الحكومة الرغبة الجادة نفسها لان عامل الوقت ليس في صالح احد خصوصا ابناءنا الرياضيين الذين تنتظرهم استحاقات مهمة».
وذكر الفهد في بيانه تأكيده على الثوابت والمبادئ التي عملت اللجنة الاولمبية الكويتية من خلالها طوال فصول الازمة وهي حماية الحركة الاولمبية والرياضية وضمان استمرار نشاطها من خلال احترام القوانين الدولية والالتزام بالميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية.
وقال ان «هذه المبادئ تدفعنا اليوم الى مناشدة الحكومة النظر بعين جادة الى الوضع انطلاقا مما تفرضه عليها القيم الدستورية للدولة بحماية الشباب ورعايته، وندعوها ونمد لها يد التعاون للجلوس والبحث عن حلول تنهي الازمة القائمة وتعيد الحركة الاولمبية والرياضية الى مكانها الطبيعي خارجيا وفقا للارشادات السامية التي اكد عليها سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في رسالته الى رئيسي اللجنة الاولمبية الدولية وشددت على احترام الكويت للميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية واكدت حرص الكويت على البقاء ضمن الاسرة الدولية في المنظمات الرياضية»، مشيراً الى ان«هذه الرسالة السامية تضع خطوطا عريضة للمنهج الذي يجب ان نعمل عليه جميعا بغية الوصول الى الحلول المناسبة».
