رابطة أعضاء هيئة التدريس ثمّنت جهود الأثري في هذا الشأن
إدارة «التطبيقي» تسعى لصرف مستحقات الأساتذة
وليد الحمد
ثمنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية سعي إدارة الهيئة بكل جهدها لسرعة صرف مستحقات الأساتذة المتعلقة بالفصل الصيفي والساعات الإضافية.
وقال عضو الرابطة الدكتور وليد الحمد، إن «الرابطة تلقت وعدا من مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري خلال اللقاء به في مكتبه في ديوان عام الهيئة بصرف كل المستحقات الخاصة بالأساتذة بمجرد صدور القرار المتعلق بالصرف».
واضاف الحمد، ان «اللجنة التي قام وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى،بتشكيلها في شأن دراسة قضية فصل القطاعين هي لجنة محايدة وسوف تباشر أعمالها خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقدم تقريرها للوزير العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا وعلى ضوء ما يتضمنه التقرير»، مشيرا إلى أنه نقل لمدير عام الهيئة وجهة نظر الرابطة المتعلقة بتلك القضية ومدى تمسكها بضرورة فصل القطاعين نظرا لما يحمله من ايجابيات كثيرة سوف تنعكس على كل قطاع في حالة الفصل بما يعود بالنفع على الكويت وأبنائها، وأن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، لا سيما وأن الهيئة بوضعها الحالي تعيش أوضاعا صعبة بسبب تداخل القطاعين، وتداخل الاختصاصات.
وبين الدكتور الحمد أن هناك العديد من المبررات التي تجعل الرابطة متمسكة بفصل القطاعين، ومنها على سبيل المثال أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أيدت عملية الفصل، وأن هناك موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين، وتم من قبل تكليف المكتب الاستشاري الكندي لوضع آلية مناسبة لعملية الفصل، كما أن اتساع قطاعات الهيئة وتشعبها واختلاف المناهج واللوائح والنظم بين القطاعين يعرقل العمل، وهناك إقبال متزايد من الطلبة على الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل ولابد من إيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات، إضافة للتوسع الواضح في الإدارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها، وهذا يبرهن على التباين الواضح بين قطاعي الهيئة في العديد من المجالات ويؤكد أهمية الفصل، كما أن فصل القطاعين يمنح استقلالية كاملة لكلا القطاعين بما يسهم في الارتقاء بمستوى خريجي كل منهما، وفي حال تم الانفصال وكان لكل قطاع كيان منفصل ذو استقلالية إدارية ومالية سيستطيع كل منهما تحقيق أهدافه وتزويد سوق العمل بكوادر ذات مستوى متميز .
وقال عضو الرابطة الدكتور وليد الحمد، إن «الرابطة تلقت وعدا من مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري خلال اللقاء به في مكتبه في ديوان عام الهيئة بصرف كل المستحقات الخاصة بالأساتذة بمجرد صدور القرار المتعلق بالصرف».
واضاف الحمد، ان «اللجنة التي قام وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى،بتشكيلها في شأن دراسة قضية فصل القطاعين هي لجنة محايدة وسوف تباشر أعمالها خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقدم تقريرها للوزير العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا وعلى ضوء ما يتضمنه التقرير»، مشيرا إلى أنه نقل لمدير عام الهيئة وجهة نظر الرابطة المتعلقة بتلك القضية ومدى تمسكها بضرورة فصل القطاعين نظرا لما يحمله من ايجابيات كثيرة سوف تنعكس على كل قطاع في حالة الفصل بما يعود بالنفع على الكويت وأبنائها، وأن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، لا سيما وأن الهيئة بوضعها الحالي تعيش أوضاعا صعبة بسبب تداخل القطاعين، وتداخل الاختصاصات.
وبين الدكتور الحمد أن هناك العديد من المبررات التي تجعل الرابطة متمسكة بفصل القطاعين، ومنها على سبيل المثال أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أيدت عملية الفصل، وأن هناك موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين، وتم من قبل تكليف المكتب الاستشاري الكندي لوضع آلية مناسبة لعملية الفصل، كما أن اتساع قطاعات الهيئة وتشعبها واختلاف المناهج واللوائح والنظم بين القطاعين يعرقل العمل، وهناك إقبال متزايد من الطلبة على الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل ولابد من إيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات، إضافة للتوسع الواضح في الإدارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها، وهذا يبرهن على التباين الواضح بين قطاعي الهيئة في العديد من المجالات ويؤكد أهمية الفصل، كما أن فصل القطاعين يمنح استقلالية كاملة لكلا القطاعين بما يسهم في الارتقاء بمستوى خريجي كل منهما، وفي حال تم الانفصال وكان لكل قطاع كيان منفصل ذو استقلالية إدارية ومالية سيستطيع كل منهما تحقيق أهدافه وتزويد سوق العمل بكوادر ذات مستوى متميز .
