أكد على ان الحكومة تجدد التركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية
جابر المبارك: الدستور مرجعنا.. وقضاؤنا العادل الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف
أكثر من 80 في المئة نسبة الإنجاز في المشروعات للعام 2015/2014 بعد أن كانت 56 في المئة للعام المنصرم
نتائج طيبة وتقدم كبير حققته الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نتائج طيبة وتقدم كبير حققته الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التزام الحكومة بالتركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية، مشيراً من جهة ثانية الى ان "الدستور مرجعنا يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف".
وقال المبارك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين مجلس الأمة والحكومة هو السبيل لتحقيق المصلحة والخير للوطن والمواطنين.
وأضاف إن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور.
وشدد على أن الأرقام والبيانات تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على البلاد وسعيها إلى تذليل أي عقبات تعوق تلك الإنجازات.
وأشار إلى أن ذلك تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند الى أحدث الاحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت دولة الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية.
وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
(وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد)
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير البلاد حفظه الله ورعاه
سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله
معالي الأخ مرزوق علي الغانم - رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحمده سبحانه ونشكره على موفور عطائه ونعيم هباته فيما حبانا به من حياة آمنة كريمة مطمئنة وأسأله سبحانه الهداية في كسب مرضاته والمؤازرة في اجتهادنا وعملنا لما فيه خير ديرتنا الغالية في حاضرها ومستقبلها.
ويطيب لي في مستهل عودتنا لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أن نتوجه إليكم جميعا باسمي وزملائي أعضاء الحكومة بأصدق آيات الترحيب والتقدير مجددين العهد على استكمال العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين متطلعين نحو غد واعد بإذن الله حريصين على أن نؤدي الأمانة كاملة متمسكين بلحمتنا الوطنية في مواجهة كافة الأخطار والتحديات.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين
وكما تعودنا في بداية كل دور من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر أن نتلمس معا جوانب مسؤوليتنا الوطنية المشتركة لمواصلة العمل الذي لا يتوقف لخدمة أهل الكويت الغالية الذين أولونا ثقتهم وحملونا أمانة السعي لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
لقد كانت أدوار الانعقاد الماضية لمجلسكم الموقر حافلة بالتحديات والإنجازات وشهد دور الانعقاد الأخير منها انجاز العديد من التشريعات المهمة اللازمة لمتابعة المسيرة التنموية والتي جسدت صورا واضحة للتعاون المنشود بين المجلس والحكومة ولا شك أن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين المجلس والحكومة هو السبيل لما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين، والحكومة تؤكد على أن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلسكم الموقر في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة (50) من الدستور.
فالدستور دائما هو مرجعنا جميعا الذي يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل المشهود له بالحياد والنزاهة هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف ونحن جميعا نعتز بقضائنا ونحمل له كل التقدير والاحترام.
الأخوة الأعضاء المحترمين
ان مسيرة الكويت على الصعيد الخارجي في إطار سياستها الواضحة التي أرسى دعائمها قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ستظل ملتزمة بثوابتنا المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الإنسان وترسيخ وتقوية التعاون الإيجابي البناء في مختلف الميادين والمجالات ولاسيما مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية والإسلامية وجميع الدول المحبة للسلام والعدل، كما أننا نجدد التأكيد على الإيمان الكامل بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول مجلس التعاون بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي نسجل بالتقدير والاعتزاز دورها الإيجابي في نصرة الحق وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
الأخوة الأعضاء المحترمين
إن الحكومة تجدد التركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية وهي تؤكد التزام جميع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية بالإجراءات العملية اللازمة لتحقيق المأمول من هذه الإنجازات وجعلها حقيقة واقعة ولعل الأرقام والبيانات في هذا الشأن تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على بلدنا الحبيب وتسعى كذلك إلى تذليل أي عقبات تعيق تلك الإنجازات وهذا ما تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015 / 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند إلى أحدث الإحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أيضا إلى النتائج الطيبة والتقدم الكبير الذي حققته الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن استكملت تأمين العديد من القرارات والضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي حظيت بإشادة الدول الأعضاء وتقديرها في اجتماع باريس الذي عقد في الشهر الجاري ورفع اسم دولة الكويت من قائمة الإرهاب وهو إنجاز حضاري كبير.
هذا ويوضح تقرير المتابعة في شأن مشروعات الخطة السنوية أن نسبة الإنجاز في المشروعات قد حققت تقدما ملموسا تجاوز 80 في المئة للعام 2015/2014 بعد أن كانت 56 في المئة للعام المنصرم 2014/2013 حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في مجال توسعة وتطوير الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلاد حيث تم أخيراً افتتاح مستشفى الرازي ضمن إطار سلسلة من المشروعات الاستراتيجية تشمل 8 مستشفيات ستدخل الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق كما تعمل الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق نقلة نوعية من أجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر آليات جديدة تسهم في تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية وسعيا للارتقاء بعملية التعليم وتطويره ليتمكن أبناؤنا الطلاب من التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الدولي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في البلاد بمحاوره المختلفة المتعلقة بتطوير المناهج وتعزيز مهارات المعلم وتهيئة البيئة المدرسية وذلك بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة والتي ينتظر أن نشهد نتائجها الإيجابية في المرحلة القادمة".
وقال المبارك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين مجلس الأمة والحكومة هو السبيل لتحقيق المصلحة والخير للوطن والمواطنين.
وأضاف إن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور.
وشدد على أن الأرقام والبيانات تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على البلاد وسعيها إلى تذليل أي عقبات تعوق تلك الإنجازات.
وأشار إلى أن ذلك تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند الى أحدث الاحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت دولة الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية.
وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
(وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد)
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير البلاد حفظه الله ورعاه
سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله
معالي الأخ مرزوق علي الغانم - رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحمده سبحانه ونشكره على موفور عطائه ونعيم هباته فيما حبانا به من حياة آمنة كريمة مطمئنة وأسأله سبحانه الهداية في كسب مرضاته والمؤازرة في اجتهادنا وعملنا لما فيه خير ديرتنا الغالية في حاضرها ومستقبلها.
ويطيب لي في مستهل عودتنا لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أن نتوجه إليكم جميعا باسمي وزملائي أعضاء الحكومة بأصدق آيات الترحيب والتقدير مجددين العهد على استكمال العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين متطلعين نحو غد واعد بإذن الله حريصين على أن نؤدي الأمانة كاملة متمسكين بلحمتنا الوطنية في مواجهة كافة الأخطار والتحديات.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين
وكما تعودنا في بداية كل دور من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر أن نتلمس معا جوانب مسؤوليتنا الوطنية المشتركة لمواصلة العمل الذي لا يتوقف لخدمة أهل الكويت الغالية الذين أولونا ثقتهم وحملونا أمانة السعي لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
لقد كانت أدوار الانعقاد الماضية لمجلسكم الموقر حافلة بالتحديات والإنجازات وشهد دور الانعقاد الأخير منها انجاز العديد من التشريعات المهمة اللازمة لمتابعة المسيرة التنموية والتي جسدت صورا واضحة للتعاون المنشود بين المجلس والحكومة ولا شك أن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين المجلس والحكومة هو السبيل لما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين، والحكومة تؤكد على أن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلسكم الموقر في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة (50) من الدستور.
فالدستور دائما هو مرجعنا جميعا الذي يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل المشهود له بالحياد والنزاهة هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف ونحن جميعا نعتز بقضائنا ونحمل له كل التقدير والاحترام.
الأخوة الأعضاء المحترمين
ان مسيرة الكويت على الصعيد الخارجي في إطار سياستها الواضحة التي أرسى دعائمها قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ستظل ملتزمة بثوابتنا المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الإنسان وترسيخ وتقوية التعاون الإيجابي البناء في مختلف الميادين والمجالات ولاسيما مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية والإسلامية وجميع الدول المحبة للسلام والعدل، كما أننا نجدد التأكيد على الإيمان الكامل بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول مجلس التعاون بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي نسجل بالتقدير والاعتزاز دورها الإيجابي في نصرة الحق وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
الأخوة الأعضاء المحترمين
إن الحكومة تجدد التركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية وهي تؤكد التزام جميع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية بالإجراءات العملية اللازمة لتحقيق المأمول من هذه الإنجازات وجعلها حقيقة واقعة ولعل الأرقام والبيانات في هذا الشأن تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على بلدنا الحبيب وتسعى كذلك إلى تذليل أي عقبات تعيق تلك الإنجازات وهذا ما تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015 / 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند إلى أحدث الإحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أيضا إلى النتائج الطيبة والتقدم الكبير الذي حققته الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن استكملت تأمين العديد من القرارات والضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي حظيت بإشادة الدول الأعضاء وتقديرها في اجتماع باريس الذي عقد في الشهر الجاري ورفع اسم دولة الكويت من قائمة الإرهاب وهو إنجاز حضاري كبير.
هذا ويوضح تقرير المتابعة في شأن مشروعات الخطة السنوية أن نسبة الإنجاز في المشروعات قد حققت تقدما ملموسا تجاوز 80 في المئة للعام 2015/2014 بعد أن كانت 56 في المئة للعام المنصرم 2014/2013 حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في مجال توسعة وتطوير الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلاد حيث تم أخيراً افتتاح مستشفى الرازي ضمن إطار سلسلة من المشروعات الاستراتيجية تشمل 8 مستشفيات ستدخل الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق كما تعمل الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق نقلة نوعية من أجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر آليات جديدة تسهم في تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية وسعيا للارتقاء بعملية التعليم وتطويره ليتمكن أبناؤنا الطلاب من التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الدولي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في البلاد بمحاوره المختلفة المتعلقة بتطوير المناهج وتعزيز مهارات المعلم وتهيئة البيئة المدرسية وذلك بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة والتي ينتظر أن نشهد نتائجها الإيجابية في المرحلة القادمة".
