الكويت تؤكد "استخفاف" إسرائيل بالقوانين والالتزامات الدولية
أكدت دولة الكويت استخفاف إسرائيل المستمر بالقوانين والالتزامات الدولية ووصفتها بـ"الدولة المارقة عن القانون الدولي والقرارات الأممية كافة"، وذلك في بيان وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الذي ألقته الباحثة السياسية أبرار عبداللطيف جراق مساء أمس أمام اللجنة الثانية عند مناقشتها بند "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأعربت جراق عن "تقدير الكويت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وذلك وفق ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل".
وأشارت الى ما جاء بتقرير الأمين العام الذي بين بالتفصيل "استمرار تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق استمرار التعسف والعنف والقمع الممنهج وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية وهدم الأسس الممكنة لبناء التنمية فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية".
وأوضحت جراق ان "التقرير يبين أن إسرائيل دمرت العام الماضي البنى التحتية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية وصادرت ما يزيد عن مليار متر مربع من الأراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال كما استمر التوسع غير القانوني للاستيطان حتى أصبح 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية يخضع لمجالس ذات صلة بالاستيطان كما استمر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واستمرت إسرائيل بالممارسات التي تعيق التنمية وتضر بالموارد الطبيعية من خلال سياسات تمييزية تحد من فرص حصول الفلسطينيين على الأراضي وعلى حصص التوزيع من المياه".
وأضافت إن "إسرائيل مازالت تسيطر على جميع مصادر المياه إذ يسمح للمواطن الإسرائيلي باستهلاك ستة أضعاف ما يسمح للمواطن الفلسطيني باستهلاكه وما يسمح للفلسطيني باستهلاكه أدنى بكثير مما أوصت به منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة ان "القيود التي تفرضها إسرائيل مستمرة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام (وهو ما يؤدي بدوره الى) استمرارها في عزله عن العالم أجمع".
ودانت الكويت "الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين لعزل ممتلكاتهم ومقدساتهم والتي تعد انتهاكا وخرقا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949"، وحضّت على العمل "على رفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وصولا الى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها".
وطالبت جراق المجتمع الدولي "بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على إسرائيل لتمكين الشعب السوري من حقه في موارده الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة على أرضه عاصمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم".
كما دعت المجتمع الدولي الى "دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لإعادة إعمار غزة مما خلفه العدوان الإسرائيلي عليها".
وقالت "انطلاقا من دور دولة الكويت الإنساني وشعورا بمسؤوليتها تجاه أشقائها جددت الكويت تعهدها بتقديم 200 مليون دولار أميركي للسنوات الثلاث المقبلة مساهمة منها في إعادة بناء وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأعربت جراق عن "تقدير الكويت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وذلك وفق ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل".
وأشارت الى ما جاء بتقرير الأمين العام الذي بين بالتفصيل "استمرار تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق استمرار التعسف والعنف والقمع الممنهج وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية وهدم الأسس الممكنة لبناء التنمية فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية".
وأوضحت جراق ان "التقرير يبين أن إسرائيل دمرت العام الماضي البنى التحتية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية وصادرت ما يزيد عن مليار متر مربع من الأراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال كما استمر التوسع غير القانوني للاستيطان حتى أصبح 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية يخضع لمجالس ذات صلة بالاستيطان كما استمر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واستمرت إسرائيل بالممارسات التي تعيق التنمية وتضر بالموارد الطبيعية من خلال سياسات تمييزية تحد من فرص حصول الفلسطينيين على الأراضي وعلى حصص التوزيع من المياه".
وأضافت إن "إسرائيل مازالت تسيطر على جميع مصادر المياه إذ يسمح للمواطن الإسرائيلي باستهلاك ستة أضعاف ما يسمح للمواطن الفلسطيني باستهلاكه وما يسمح للفلسطيني باستهلاكه أدنى بكثير مما أوصت به منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة ان "القيود التي تفرضها إسرائيل مستمرة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام (وهو ما يؤدي بدوره الى) استمرارها في عزله عن العالم أجمع".
ودانت الكويت "الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين لعزل ممتلكاتهم ومقدساتهم والتي تعد انتهاكا وخرقا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949"، وحضّت على العمل "على رفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وصولا الى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها".
وطالبت جراق المجتمع الدولي "بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على إسرائيل لتمكين الشعب السوري من حقه في موارده الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة على أرضه عاصمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم".
كما دعت المجتمع الدولي الى "دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لإعادة إعمار غزة مما خلفه العدوان الإسرائيلي عليها".
وقالت "انطلاقا من دور دولة الكويت الإنساني وشعورا بمسؤوليتها تجاه أشقائها جددت الكويت تعهدها بتقديم 200 مليون دولار أميركي للسنوات الثلاث المقبلة مساهمة منها في إعادة بناء وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".
