الأمم المتحدة في الذكرى الـ 70 لإنشائها ... سجل حافل بالإسهامات الكويتية

بدأت مراسم إحياء الذكرى السبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة مساء الجمعة الموافق 23 اكتوبر الجاري من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وإعادة النظر في التحديات التي تواجهها لا سيما في مجال الأمن والسلم العالميين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وذلك تحت شعار «أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل».

ومن المعلوم أن الامم المتحدة ولدت من حطام الحرب العالمية الثانية في 24 أكتوبر 1945 حيث شاركت 51 دولة في إنشائها، وصيغ ميثاقها من أجل نشر السلم والأمن الدوليين وتحقق ما كان يتوق إليه الكثيرون من مستقبل أفضل وبيئة سياسية لا تختلط مع شهوة السيطرة والحروب التي كشفت عنها تحالفات دولية ومصالح خاصة لبعض الدول الكبرى.

ويأتي الاحتفال هذا العام بطريقة فريدة من نوعها حيث تم رفع علم الأمم المتحدة ذي اللون الأزرق مع إضاءة واضحة فوق مئتي معلم دولي في أكثر من 60 دولة من بينها الأهرامات في مصر، وقلعة البتراء الأثرية في الأردن، وقصر بيبلوس الأثري في لبنان ودار أوبرا سيدني في أستراليا، وجبل الطاولة في جنوب أفريقيا وتمثال المخلص في البرازيل.

كما تم كشف النقاب عن قطعة فنية تسمى «الكون المستنير» في يوم الأمم المتحدة، وهي عبارة عن كوكب محاط بـ70 شخصية إنسانية تتشابك أياديها، ووضعت في البداية في سنترال بارك بمدينة نيويورك، وستتنقل في نهاية المطاف بين مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم مثل فيينا وجنيف وأديس أبابا ونيروبي وروما وباريس.

وبعد مرور سبعة عقود من إنشاء هذه الهيئة المستقلة، يجب الوقوف على الانجازات التي حققتها في سياق تطبيق مبادئها وتفعيل إجراءاتها بما يتلاءم مع مختلف الأوضاع المستجدة على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، و«الراي» تسلط الضوء في تقريرها التالي على بعض بعثات المنظمة الأممية العاملة في الكويت وأهم انجازاتها وأوجه تعاونها مع الكويت تجسيدا لهذا التوجه:

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

كشفت مديرة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المنسقة المقيمة بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة الدكتورة حنان حمدان لـ «الراي» أن المفوضية بصدد إعداد كتاب مصور حول مساهمات الكويت في دعم الاوضاع الإنسانية في مختلف دول العالم، كما تتجه مكاتبها في دول الخليج إلى إنشاء بعثة ميدانية إعلامية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت ان اتفاقية المفوضية الخاصة بوضع اللاجئين وُضعت عام 1951، في قلب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الآخرى النابعة منه، وتطبيقاً لبنود حفظ الكرامة الإنسانية، والحفاظ على أرواح الذين يواجهون كوارث وأزمات، وتقضي ولاية المفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية اللاجئين وحلّ مشاكلهم في كافة أنحاء العالم.

وعلى مدى أكثر من ستة عقود، وفرت المفوضية المساعدة لعشرات الملايين من الأشخاص على بدء حياتهم من جديد، واليوم، يستمر موظفو المفوضية البالغ عددهم 9300 شخص في 125 بلداً بتقديم المساعدة للملايين.

وبينت ان إحصاءات المفوضية حتى نهاية عام 2015 تشير إلى وجود حوالي 59.9 مليون لاجئ ونازح داخلي، يقع 14.4 مليون منهم تحت ولاية المفوضية، ونسبة الأطفال من هؤلاء تصل إلى 51 في المئة وتأتي الجمهورية التركية في مقدمة الدول المستضيفة للاجئين، وخاصة السوريين، حيث تستضيف حوالي 1.59 مليون لاجئ، بينما أصبحت سورية هي المصدر الأول للاجئين.

وفي ما يتعلق بأواصر التعاون بين المفوضية والكويت، فقالت حمدان «إن بينهما علاقة تاريخية استراتيجية قوية، منذ تواجد المفوضية فيها عام 1996، إذ تعمل المفوضية بشكل وثيق مع حكومة الكويت، كأحد شركائها الاستراتيجيين، والعديد من الشركاء المحليين الذين نعتز بالتعاون معهم في مختلف القضايا المتعلقة باللاجئين»، لافتة إلى أن «هناك جسورا ممدودة بيننا وبين الكويت أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات، ما سهل مهمتنا في توصيل مساهمات الكويت للاجئين والنازحين داخلياً وضحايا الكوارث».

وفي إطار العلاقة القوية الاستراتيجية بين المفوضية والكويت، قالت حمدان: «دأبت المفوضية على تنفيذ خطة استراتيجية إعلامية عقب المؤتمر الأول للمانحين من أجل سورية والذي استضافته الكويت في يناير 2013، لإبراز الدور الإنساني الريادي للكويت على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في دول الجوار المستضيفة، فعلى سبيل المثال، أعدت المفوضية فيلمين وثائقيين تحت عنوان الكويت تستجيب، كما أعدت بالتعاون مع وزارة الإعلام أيضاً حلقات تلفزيونية تحت عنوان الكويت تستجيب لنداء الإنسانية تم عرضها جميعاً على شاشات تلفزيون الكويت».

البرنامج الإنمائي

وعلى صعيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت الممثلة المقيمة بالانابة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب أن «البرنامج يعمل في أكثر من 170 دولة، ويقدم التحليل في المشورة الفنية والممارسة التنموية، ولدى البرنامج سنوات من الخبرة على المستوى الدولي، لدعم البلدان في تلبية تطلعات تنميتها وتقديم أصوات شعوب العالم في المشاورات»، مشيرة إلى أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت تواجد منذ عام 1964، ويلعب دوراً رئيسياً في دعم صياغة خطة التنمية الوطنية المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويمد له يد المساعدة من خلال توفير نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة التي اشتملت على المال والاقتصاد ورصد المشاريع والاتصالات بالاضافة لتعيين الدفعة الثانية من الموظفين المهنيين المبتدئين في عام 2014، حيث تم تعيين 10 من الشباب الكويتي في برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل في مكاتب البرنامج في نيويورك وبون وبروكسل وبانكوك وكوبنهاغن وفي المقر الرئيسي لليونيدو في فيينا، ليكون اجمالي عدد الشباب المشاركين من الكويت في هذا البرنامج هو 20 شابا برعاية وزارة الخارجية».

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بدورها، أوضحت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زينب قمبر أن المكتب أنشئ بقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 كمكتب تابع للأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤول عن جمع الأطراف العاملة في المجالات الإنسانية من أجل كفالة التحرك المتجانس في وجه الحالات الطارئة.

وأضافت: نجح مكتب الكويت في تنظيم المؤتمرات السنوية: الثالث والرابع والخامس، والسادس في نوفمبر المقبل على التوالي عن الشراكة الفعالة وإدارة المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل في 2012 و2013 و 2014 و2015، وقد نظمت هذه المناسبة تحت رعاية من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وافتتحت أعمالها فاليري أموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، وسيفتتح المؤتمر هذه السنة وكيل الأمين العام الجديد ستيفن أوبراين.

وقالت قنبر «ان مكتب الكويت يعكف في الآونة الراهنة على توفير بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية في ميدان تنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، ففي 9 سبتمبر 2014 نسق ودعم مكتب أوتشا في الكويت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المقر الرئيسي في نيويورك لتنظيم حفل تكريم وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأعمالة الإنسانية، ويحتفل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكويت باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل سنة وهو يوم يُكرم فيه العاملون في المجال الإنساني بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاعات الخاصة».

إدارة الأمن والسلامة

وفي موازاة ذلك، قال مدير إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة والمستشار الأمني للأمم المتحدة في الكويت علاء عبود «ان إدارة التنسيق الأمني في الأمم المتحدة تأسست في التسعينات من القرن الماضي وتمت إعادة هيكلتها وتسميتها باسم إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة رسمياً في 1 يناير 2005، وتهدف إلى توفير القيادة والدعم والمراقبة في سير عمليات منظومة إدارة الأمن، وضمان أقصى حد من الأمن والسلامة لموظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم، بالإضافة إلى تمكين سير برامج الأمم المتحدة ونشاطاتها بأكثر الطرق أماناً وفعالية».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة أرسلت 69 مأمورية لحفظ ومراقبة السلام إلى مناطق الصراع في العالم خلال ستة عقود ماضية، وهنالك حالياً 16 مأمورية حفظ سلام في العالم، يعمل بها ما يقارب 125 ألفاً من القوات العسكرية والشرطة التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ومن الموظفين المدنيين من الرجال والنساء الشجعان الذين آثروا مساعدة الشعوب في أماكن الصراع التي لا يستطيع أو قد لا يرغب البعض في الذهاب إليها نظراً لخطورتها»، مضيفا: «وخصصت الأمم المتحدة 167 طائرة هيليكوبتر و70 طائرة عادية و7 سفن وأكثر من 13 ألف سيارة لخدمة الشعوب في تلك المناطق».

وعن الكويت، أضاف: «لقد كان عطاء الكويت سخياً في هذه الأماكن لخدمة شعوب تلك المناطق، والذي لم يقتصرعلى الدعم المادي، بل امتد إلى قيام الكويت باستضافة مكاتب الأمم المتحدة التابعة لبعثات الأمم المتحدة في كل من العراق وأفغانستان، ووفرت لهم كل سبل العمل والإقامة على أراضيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات».

وذكر انه «في 2013 وحدها فقدت الامم المتحدة 58 من العاملين لديها على أيدي إرهابيين أو متمردين، وفي 2012 فقدت 37 من بينهم 20 مدنيا و17 من قوات حفظ السلام بينهم 2 من ضباط الشرطة الذين يرتدون قبعة الامم المتحدة الزرقاء، وفي 2011 قتل 36 بينهم 26 مدنيا و9 من ذوي القبعات الزرقاء ومستشار عسكري»، مستطردا: «كل ذلك لن يثني الامم المتحدة وموظفيها عن الاستمرار في إداء واجبهم الوظيفي لمساعدة المنكوبين والمحتاجين والمتضررين من الصراعات ولإحلال السلم والأمن الدوليين ولم يكن ليتم ذلك الا بمساعدة الدول الحريصة على السلم والأمن الدوليين ومساعدة المنكوبين وعلى رأسها الكويت صاحبة الايادي البيضاء في كل مكان في العالم وقيادتها التي حرصت دائما على دعم الانسان في كل مكان بغض النظر عن موطنه او دينه او عرقه او لونه أو جنسه، ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية احترام وتقدير لشعب الكويت الطيب والعظيم، وأن أؤكد على أن لدولة الكويت مكانة عظيمة في قلبي».

منظمة الهجرة

أوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات أن المنظمة تأسست في العام 1951 كمنظمة رئيسية تعمل ما بين الحكومات في مجال الهجرة ولتتعامل مع افرازات الحرب العالمية الثانية حيث كانت هنالك حاجة ملحة لإنشاء المنظمة بسبب الأعداد الهائلة من المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليا في أوروبا وسرعان ما انضم لها العديد من الدول حتى وصل عددها اليوم الى 167 دولة ما بين عضو ومراقب.

وذكرت عريقات ان «المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة يقع في جنيف ويتبع المنظمة 480 مكتبا حول العالم يعمل من خلالها 9000 موظف ينفذون 2400 مشروع بميزانية بلغت ملياري دولار لعام 2014».

وفي ما يتعلق ببعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، بينت عريقات أنها «تتبع اداريا للمكتب الاقليمي في القاهرة والذي بدوره يتبع الادارة العليا في المقر الرئيسي في جنيف، وتجدر الاشارة الى ان سياسة المنظمة منذ انشائها ترتكز على حقيقة خلق واقع ايجابي أينما تواجدت وتتم ترجمة تلك السياسة فعليا بتقديم استشارات ومشاريع تهدف الى تعزيز قدرة الحكومة المضيفة والتعاون معها وتطوير وتنمية الايجابيات وتسليط الضوء عليها مهما بلغ صغر حجمها لتصب في صالح تلك الدولة وفي هذه الحالة حكومة الكويت».

وقالت: انه منذ تأسيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت عام 1991 وتوقيع اتفاقية التعاون مع الحكومة الكويتية في يونيو 1994، قامت المنظمة بتنفيذ العديد من النشاطات والبرامج في الكويت بالتعاون مع الوزارات والهيئات الكويتية المعنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية على اسس إدارة حركة العمالة والعمالة المتعاقدة الموقتة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبرامج مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وقانون الهجرة الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تجاه العمال، و ديبلوماسية الثقافات، وجولات استطلاعية لمراكز الايواء في هولندا، بالاضافة الى تأهيل القائمين على مركز الايواء.

وبينت أن «المنظمة سعت لتأهيل أول فريق مدربين وطني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، متخصص في شؤون العمالة المتعاقدة الموقتة وايضا فريق متخصص في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما ان المنظمة الدولية للهجرة تساعد في الإخلاء الطبي للحالات الحرجة، المساعدة في العودة الطوعية، مساعدة رعايا الدول الثالثة المتقطعة بهم السبل، وتقديم المشورة التقنية حسب الحاجة».

وأضافت عريقات ان «التعاون الوثيق ما بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكويتية يشكل نموذجا رائدا الذي يؤتي بثماره الايجابية بين الجانبين ونتج عنه اكثر من 33 مشروعا محليا واقليميا وعربيا حيث تتعاون المنظمة مع وزارات الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الإعلام، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبعثات الديبلوماسية المعتمدة، ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، وفريق عمل الأمم المتحدة بهدف تنفيذ مشاريع البعثة».

صندوق النقد الدولي

في رد من مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الدكتور أسامة كنعان على سؤال عن سبب اختيار الكويت مقرا للمركز أجاب بأنه تولى مهمته كمدير له في ديسمبر 2014، «وقد كان من حسن حظي أن قضيت جانبا من سنوات الدراسة الأولى بالكويت في الفترة بين عام 1974 وعام 1977، وكانت الكويت في تلك السنوات معروفة بوجود مؤسسات تربوية ومراكز ثقافية على أعلى المستويات العالمية تمثل المضمار الرئيسي لرعاية أهل الأدب والعلم العرب، كما كانت الكويت هي المهد الذي شهد نشأة عدد من أرقى الصحف والدوريات، وكثير منها أرسى معايير جديدة في العالم العربي لمتانة التحليل ورصانة الإبداع».

وأضاف: «ان مركز الاقتصاد والتمويل يعكف منذ عام 2011 على توفير التعليم والتدريب في مجالات الاقتصاد والتمويل للمسؤولين من كل البلدان العربية، وقد جرت مراسم افتتاح المركز رسميا بحضور وزير المالية الكويتي أنس الصالح ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مدينة الكويت في شهر نوفمبر 2014. وتقدم الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار بقيادة مديرها التنفيذي بدر السعد، دعما سخيا يتمثل في استضافة المركز وتمويله».

وعن خططهم المقبلة، قال كنعان: «سيواصل صندوق النقد الدولي إثراء دوراته التدريبية من خلال التعاون مع المراكز الإقليمية الأخرى التي تعتبر ولاياتها مكملة بطرق مهمة لرؤية المركز، فسوف يوسع المركز، على وجه الخصوص، نشاطه في الحلقات التطبيقية التي ينظمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)».

منظمة العمل الدولية

أوضحت دينا بحيري مسؤولة البرامج في منظمة العمل الدولي ان المنظمة هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والتي تركز على خلق فرص العمل اللائق وحماية الحقوق في مكان العمل بغية تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت: «انضمت الكويت إلى عضوية منظمة العمل الدولية عام 1961، وافتتح المكتب التمثيلي للمنظمة في الكويت في عام 1970، ودعمت المنظمة على مدى أكثر من أربعة عقود هيئاتها الثلاثية المكونة من الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات ممثلي العمال، وقدمت لهم المشورة الفنية والمساعدة التقنية في مجالات عدة منها التصديق وتطبيق معايير العمل الدولية مع التركيز على قانون العمل، ممارسات وسياسات التوظيف والاستخدام، وتعزيز وبناء القدرات في ما يتعلق بتفتيش العمل بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية، وأنظمة معلومات سوق العمل والاعتراف بالمهارات وتنميتها، فضلا عن تعزيز الهياكل النقابية والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية».

إصلاح المنظمة الدولية... حاجة ملحة

طالب العديد من الدول بإصلاحات جذرية لهيئة الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها، بحيث يكون لقراراتها المصداقية وكسر احتكار الدول الكبرى للقرار بداخلها وهو الامر الذي اتفق عليه جميع أعضائها الـ193 والذي أكده أخيرا أمينها العام بان كي مون حيث أشار إلى الحاجة الملحة لإصلاح المنظمة قائلا: «إن الأمم المتحدة مختلفة تماما عما كانت عليه من 70 سنة ولهذا لا بد من إجراء بعض التغييرات وأن تتكيف معها».

وما يعيبه أعضاء المنظمة هو أداء مجلس الأمن باعتباره «القلب النابض» للمنظمة والذي لا يتدخل إلا في الحالات القصوى لانعدام الأمن كما أن قوات حفظ السلام لا يمكنها في الوقت الحالي الحفاظ على السلام.

وأجمع معظم أعضاء المنظمة على أن مجلس الأمن الذي تم انشاؤه في أربعينات القرن الماضي لم يعد مناسبا للغرض الذي أنشئ من أجله وان حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية يجب أن يحل محله نظام التصويت بالأغلبية الذي يعزز مكانة الدول.

وما زالت الدول الافريقية في هذا الشأن تندد بـ«الظلم التاريخي» الذي تتعرض له من خلال حرمانها من شغل مقعد بالمجلس كعضو دائم يتمتع بحق الفيتو وتوسيع مقاعد الاعضاء غير الدائمين لاسيما أن 54 دولة افريقية غير ممثلة في مجلس الامن.