«الإعلام الإلكتروني» بعيون نيابية: داعم للحريات
• الجيران: كل ما لدى منتقديه مجرد «شقشقة لسان»
• الحمدان: نأمل إقراره مع بداية دور الانعقاد
• المعيوف: ضمانة للحريات وحماية للكرامات
• الحمدان: نأمل إقراره مع بداية دور الانعقاد
• المعيوف: ضمانة للحريات وحماية للكرامات
تحدى عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «أن يأتي أحد بدليل واحد على أن مشروع قانون الاعلام الإلكتروني يرمي الى تكميم الافواه أو تعارضه مع الحريات»، مؤكداً أن «لا غبار على المشروع فنياً وقانونياً، وان بعض منتقديه لم يقدموا ما يدل على ماذكروه بشكل موضوعي، وكل ما لديهم مجرد شقشقة لسان».
وقال الجيران لـ «الراي»: «انا من اشد المؤيدين لإقرار مشروع قانون الاعلام الإلكتروني وسأكون داعماً لإقراره في أسرع وقت، ومن انتقده عجز عن تقديم دليل واحد على تكميمه للافواه أوتقييده للحريات».
وأكد الجيران ان «تصريح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود حول مشروع القانون كان واضحاً بأنه لن يبسط سلطانه على المواقع الشخصية والمدونات، وبالتالي لا يوجد ما يبرر رفض البعض لتنظيم الاعلام عبر المواقع الالكترونية المتخصصة».
واوضح الجيران ان «غاية البعض ممن يعارض القانون ترمي الى مزيد من الانفتاح اكثر مما هو حاصل واكثر من الواقع الفوضوي لمواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً الى ان «هناك وجوه نقد عدة للواقع السيئ لهذه المواقع التي سخّرت للاستهزاء بالناس والتشهير والفكاهة دون تقديم بديل أو تغيير لسوء اوضاعها، سوى اشاعة الفوضى وعدم التقيد بثوابت المجتمع الكويتي، لذا لا يوجد أي مبرر أو سبب للتخوف من قانون الاعلام الإلكتروني، ونحن في الكويت ليس لدينا أي تكميم للافواه وانما لدينا انقلاب فكري وثقافي بلا حدود ويجب ان يواجه بالتنظيم والتشريع».
وأكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أن «مشروع قانون الاعلام الإلكتروني لن يمر دون مزيد من البحث واخذ اراء اصحاب الاختصاص مرة اخرى بجميع مواده».
وقال الحمدان لـ «الراي» ان «هناك ملاحظات فنية سيتم تناولها بمزيد من البحث والنقاش، من مثل مسألة توفير مقر ومبلغ التأمين وممثل الموقع، خصوصاً أن هناك عدداً من اصحاب المواقع لم يشاركوا بورشة العمل ويرغبون في الإدلاء بدلوهم في ما خص القانون».
وشدد الحمدان على ان قانون تنظيم الاعلام الالكتروني كان محل اخذ ورد منذ مدة «وقد آن الاوان لتنظيمه بعد الأخذ بجميع الملاحظات من اصحاب الاختصاص والمعنيين بالأمر»، معرباً عن امله في ان يتم اقراره مع بداية دور انعقاد مجلس الأمة.
وبدوره شدد النائب عبدالله المعيوف على اهمية اقرار قانون منظم للاعلام الالكتروني في الوقت الراهن «خصوصاً بعد التطورات التي بدأ يشهدها هذا المجال في ظل انتشار الاجهزة الذكية وسهولة استخدام هذه الاجهزة في نقل المعلومات والحصول عليها».
وقال المعيوف لـ «الراي» ان «الفضاء الالكتروني اصبح فضاء مفتوحاً وغير منظم، وبالامكان استغلاله وتوظيفه بما يسيء للافراد والمجتمعات، الأمر الذي يحتم تنظيمه ووضع ضوابط له».
واوضح المعيوف ان «الغرض من التنظيم لا يعني الرقابة والتقييد وانما تعزيزالمسؤولية الاجتماعية والقانونية للمواقع والحسابات التي تقدم نفسها على انها مواقع اخبارية»، مشيراً الى أن على من يقدم هذه الخدمة الاعلامية مسؤولية اجتماعية تلزمه بالتعريف عن نفسه تعزيزاً لمصداقية ما يقدم من اخبار ومعلومات».
وشدد المعيوف على ان «تنظيم الاعلام الالكتروني يعد ضمانة وتنظيماً للحريات وحماية لكرامات وسمعة الاخرين، لا سيما وان هناك من استغل الفراغ التشريعي في هذا الشأن وجعل من الفضاء الالكتروني وسيلة للنيل من المشتغلين في الشأن العام والاساءة إليهم زوراً وبهتاناً».
من جهة اخرى كشف المعيوف عن عزمه تقديم طلب بتخصيص ساعتين من ثاني جلسات دور الانعقاد المقبل، لمناقشة آخر تطورات الوضع الرياضي ونتائج زيارة الوفد الحكومي والبرلماني الى اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان، وايقاف النشاط الرياضي الكويتي دولياً.
?
وقال الجيران لـ «الراي»: «انا من اشد المؤيدين لإقرار مشروع قانون الاعلام الإلكتروني وسأكون داعماً لإقراره في أسرع وقت، ومن انتقده عجز عن تقديم دليل واحد على تكميمه للافواه أوتقييده للحريات».
وأكد الجيران ان «تصريح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود حول مشروع القانون كان واضحاً بأنه لن يبسط سلطانه على المواقع الشخصية والمدونات، وبالتالي لا يوجد ما يبرر رفض البعض لتنظيم الاعلام عبر المواقع الالكترونية المتخصصة».
واوضح الجيران ان «غاية البعض ممن يعارض القانون ترمي الى مزيد من الانفتاح اكثر مما هو حاصل واكثر من الواقع الفوضوي لمواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً الى ان «هناك وجوه نقد عدة للواقع السيئ لهذه المواقع التي سخّرت للاستهزاء بالناس والتشهير والفكاهة دون تقديم بديل أو تغيير لسوء اوضاعها، سوى اشاعة الفوضى وعدم التقيد بثوابت المجتمع الكويتي، لذا لا يوجد أي مبرر أو سبب للتخوف من قانون الاعلام الإلكتروني، ونحن في الكويت ليس لدينا أي تكميم للافواه وانما لدينا انقلاب فكري وثقافي بلا حدود ويجب ان يواجه بالتنظيم والتشريع».
وأكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أن «مشروع قانون الاعلام الإلكتروني لن يمر دون مزيد من البحث واخذ اراء اصحاب الاختصاص مرة اخرى بجميع مواده».
وقال الحمدان لـ «الراي» ان «هناك ملاحظات فنية سيتم تناولها بمزيد من البحث والنقاش، من مثل مسألة توفير مقر ومبلغ التأمين وممثل الموقع، خصوصاً أن هناك عدداً من اصحاب المواقع لم يشاركوا بورشة العمل ويرغبون في الإدلاء بدلوهم في ما خص القانون».
وشدد الحمدان على ان قانون تنظيم الاعلام الالكتروني كان محل اخذ ورد منذ مدة «وقد آن الاوان لتنظيمه بعد الأخذ بجميع الملاحظات من اصحاب الاختصاص والمعنيين بالأمر»، معرباً عن امله في ان يتم اقراره مع بداية دور انعقاد مجلس الأمة.
وبدوره شدد النائب عبدالله المعيوف على اهمية اقرار قانون منظم للاعلام الالكتروني في الوقت الراهن «خصوصاً بعد التطورات التي بدأ يشهدها هذا المجال في ظل انتشار الاجهزة الذكية وسهولة استخدام هذه الاجهزة في نقل المعلومات والحصول عليها».
وقال المعيوف لـ «الراي» ان «الفضاء الالكتروني اصبح فضاء مفتوحاً وغير منظم، وبالامكان استغلاله وتوظيفه بما يسيء للافراد والمجتمعات، الأمر الذي يحتم تنظيمه ووضع ضوابط له».
واوضح المعيوف ان «الغرض من التنظيم لا يعني الرقابة والتقييد وانما تعزيزالمسؤولية الاجتماعية والقانونية للمواقع والحسابات التي تقدم نفسها على انها مواقع اخبارية»، مشيراً الى أن على من يقدم هذه الخدمة الاعلامية مسؤولية اجتماعية تلزمه بالتعريف عن نفسه تعزيزاً لمصداقية ما يقدم من اخبار ومعلومات».
وشدد المعيوف على ان «تنظيم الاعلام الالكتروني يعد ضمانة وتنظيماً للحريات وحماية لكرامات وسمعة الاخرين، لا سيما وان هناك من استغل الفراغ التشريعي في هذا الشأن وجعل من الفضاء الالكتروني وسيلة للنيل من المشتغلين في الشأن العام والاساءة إليهم زوراً وبهتاناً».
من جهة اخرى كشف المعيوف عن عزمه تقديم طلب بتخصيص ساعتين من ثاني جلسات دور الانعقاد المقبل، لمناقشة آخر تطورات الوضع الرياضي ونتائج زيارة الوفد الحكومي والبرلماني الى اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان، وايقاف النشاط الرياضي الكويتي دولياً.
?
