«قاعدة اليمن» تتوعد بالانتقام لمقتل القعيطي

|صنعاء - من حمود منصر|

توعد «تنظيم قاعدة الجهاد في اليمن»، بالانتقام لمقتل خمسة من أعضائه وجرح اثنين اخرين في الاشتباكات التي وقعت في 11 اغسطس الجاري، في مدينة تريم - وادي حضرموت، والتي سقط فيها ايضا، اثنان من رجال الأمن وجرح ثلاثة آخرون، واعلن في بيان «إننا نتوعدكم بعملية انتقامية عما قريب بإذن الله، والخبر ما ترون لا ما تسمعون».

وفيما نفى التنظيم في بيان نشر على «موقع شبكة الإخلاص الإسلامية»، أنه كان يخطط لمهاجمة قبر النبي هود، الذي يعتبر مزاراً سنوياً للجماعات الصوفية في محافظة حضرموت»، اعترف بمقتل أحد قادته البارزين، حمزة القعيطي وأربعة من زملائه، وتابع ان في تلك العملية قتل ثمانية من رجال الشرطة وليس اثنين، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الدفاع اعلنت في 12 الجاري، مقتل القعيطي، مؤكدة انه كان بين 23 معتقلا من «القاعدة» فروا من السجن في فبراير 2006.

يشار الى ان السلطات الامنية لا تزال تبحث عن ثلاثة من الـ 23 فروا من السجن، في حين قتل خمسة منهم خلال اشتباكات مع قوات الامن التي اوقفت 15 منهم مجددا.

واكدت الوزارة اعتقال اثنين من «القاعدة» اصيبا بجروح خلال الاشتباكات، هما علي محسن العكبري ومحمد سعيد باعويضان، حسب التنظيم، الذي اورد اسماء القتلى الخمسة، وهم اضافة الى القعيطي، عبدالله باتيس وحسن بازرعة ومحمود بارحمة ومبارك بن حويل.

وذكرت مصادر امنية، ان الخلية التي كانت تطاردها قوات الامن في تريم، «كانت تنوي تنفيذ هجمات ارهابية مفخخة داخل اليمن وخارجها».

واكدت الوزراة ان هذه الخلية مسؤولة عن ارتكاب اعتداءات عدة بينها مقتل ثمانية من السياح الاسبان ودليلين يمنيين في مأرب في يوليو 2007. واشارت الى ضبط اسلحة مختلفة ومعدات ومتفجرات مخصصة لتفخيخ السيارات و»مجموعة من الوثائق والمعلومات والمخططات الخطيرة التي لا تستهدف اليمن فحسب وانما تستهدف المنطقة في شكل عام».

واضافت ان قوات الامن عثرت على «جوازات سفر صادرة من بعض الدول العربية وكذلك جواز سفر باسم احمد عمر سعيد المشجري منفذ الهجوم الارهابي الذي استهدف بسيارة مفخخة المجمع الامني في سيئون في حضرموت الشهر المنصرم» وجوازي سفر لشخصين من الجنسية السعودية.

في سياق اخر (يو بي أي)، زادت حدة الاتهامات بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة ممثلة بـ «اللقاء المشترك» حيال مسألتي الانتخابات البرلمانية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونسبت الصحف الرسمية الصادرة امس، إلى الرئيس علي عبد الله صالح، تأكيده أن عملية الإفراج عن المعتقلين، تشمل من لم يكونوا متورطين بقضايا جنائية كرفعهم أعلام ما قبل الوحدة اليمنية، أو الدعوة الى الانفصال في مسيرات واعتصمامات في المحافظات الجنوبية.

غير أن احزاب «اللقاء المشترك»، اعتبرت، امس، تصريحات علي صالح، بمثابة تنصل عن قراره بالإفراج عن المعتقلين الذي سبق له اصداره الأحد الماضي، بحضور أمناء أحزاب المعارضة.

غير ان الرئيس اليمني، قال «يتحدثون (المعارضة) عن قرار اصدرته للإفراج عن المعتقلين، نعم انا وجهت بخط الأمين العام للتنظيم الناصري، يكون الافراج عن المتهمين على ذمة قضايا سياسية لكن قضايا جنائية، لا».

وشن هجوماً شديد اللهجة على «اللقاء المشترك»، ووصفه بـ «العمالة»، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل المقبل.

وكان نواب الحزب الحاكم أسقطوا الاثنين، مشروع التعديلات على قانون الانتخابات، الذي جرى التوافق عليه مع أحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك».

يشار الى أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو الماضى، وهم من قيادات الحزب الاشتراكى، أبرزهم عضو المكتب

السياسى حسن باعوم. وكان تم اعتقالهم اثر تسييرهم تظاهرات فى الجنوب بدأت فى مارس 2006، لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى أعمالهم، لتنتهي الى المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.

وكانت الوحدة اليمنية أعلنت فى 22 مايو 1990 من قبل صانعي الوحدة، المؤتمر الشعبي والاشتراكي، الذى خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994.