150 طلباً خلال أيام
بوادر تقاعدات بالجملة في «النفط» تهدد المشاريع الاستراتيجية
يبدي مسؤول في القطاع النفطي قلقه من بوادر موجة تقاعدات تكبر وتهدد المشاريع الاستراتيجية، استباقاً لإقرار «البديل الاستراتيجي» الذي سيساوي العاملين في القطاع مع غيرهم من موظفي القطاع العام.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن شركات القطاع تلقت ما يقارب 150 طلبا تقاعديا في الفترة الماضية، ما ينذر بأن يكون الأمر أشبه بكرة ثلج تكبر كلما اقترب إقرار البديل الاستراتيجي. وحذرت من أن هذا التطور بدأ يثير القلق على المشاريع الاستراتيجية المليارية بسبب تسرب الخبرات النفطية، خصوصاً على مستوى رؤساء الفرق والمهندسين المراقبين أصحاب الخبرات الطويلة. وعلى الرغم من محاولات الشركات النفطية من سد الشواغر وترقية العاملين إلا أن أقل الخبرات المطلوبة تتطلب ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وتشير المصادر إلى أن العام الماضي شهد تقاعد ما يزيد على 1000عامل، في حين أن الأعداد مرشحة للارتفاع هذا العام في حال تم تطبيق البديل الاستراتيجي، مبينة أنه على سبيل المثال هناك شركة واحدة مقبلة على مشاريع مليارية بلغ عدد طلبات التقاعد فيها بين 50 إلى 100 عامل حتى الآن، ومع قرب البديل الاستراتيجي فالعدد مرشح للتضاعف ما ينذر بكارثة لن يتحملها القطاع النفطي ولا المسؤولين فيه.
وأشارت مصادر أخرى إلى ان هناك ما بين 50 إلى 100 طلب تقاعد اسبوعياً من القطاع النفطي تنذر بأزمة كبيرة ستنعكس على القطاع النفطي ومشاريعه المليارية والصراعات لا تنتهي في أعلى الهرم النفطي، وغليان العاملين من البديل الاستراتيجي مستمر. وحذرت مصادر عمالية من ان القطاع النفطي يعيش على جمر النار والعاملون يصارعون لاستثناء قطاعهم من نار البديل الاستراتيجي كفرصة أخيرة قبل ان يشهد القطاع النفطي أكبر موجة تقاعدات في تاريخه تنذر وتهدد مشاريعه المليارية المقبلة.
ويؤكد قيادييون أن الوضع الحالي خطير، وخروج كل هذه الخبرات يزيد الوضع سوءاً ولن يكفي سد شواغرهم من دون خبرات والقطاع سيتحمل هكذا تسربات.
وتؤكد مصادر عمالية ان صراع الصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي فرق العاملين وقياداتهم، والجميع سيتضررون بسبب الصراعات في أعلى الهرم النفطي من ناحية وصراع العاملين مع البديل الاستراتيجي من ناحية أخرى.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن شركات القطاع تلقت ما يقارب 150 طلبا تقاعديا في الفترة الماضية، ما ينذر بأن يكون الأمر أشبه بكرة ثلج تكبر كلما اقترب إقرار البديل الاستراتيجي. وحذرت من أن هذا التطور بدأ يثير القلق على المشاريع الاستراتيجية المليارية بسبب تسرب الخبرات النفطية، خصوصاً على مستوى رؤساء الفرق والمهندسين المراقبين أصحاب الخبرات الطويلة. وعلى الرغم من محاولات الشركات النفطية من سد الشواغر وترقية العاملين إلا أن أقل الخبرات المطلوبة تتطلب ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وتشير المصادر إلى أن العام الماضي شهد تقاعد ما يزيد على 1000عامل، في حين أن الأعداد مرشحة للارتفاع هذا العام في حال تم تطبيق البديل الاستراتيجي، مبينة أنه على سبيل المثال هناك شركة واحدة مقبلة على مشاريع مليارية بلغ عدد طلبات التقاعد فيها بين 50 إلى 100 عامل حتى الآن، ومع قرب البديل الاستراتيجي فالعدد مرشح للتضاعف ما ينذر بكارثة لن يتحملها القطاع النفطي ولا المسؤولين فيه.
وأشارت مصادر أخرى إلى ان هناك ما بين 50 إلى 100 طلب تقاعد اسبوعياً من القطاع النفطي تنذر بأزمة كبيرة ستنعكس على القطاع النفطي ومشاريعه المليارية والصراعات لا تنتهي في أعلى الهرم النفطي، وغليان العاملين من البديل الاستراتيجي مستمر. وحذرت مصادر عمالية من ان القطاع النفطي يعيش على جمر النار والعاملون يصارعون لاستثناء قطاعهم من نار البديل الاستراتيجي كفرصة أخيرة قبل ان يشهد القطاع النفطي أكبر موجة تقاعدات في تاريخه تنذر وتهدد مشاريعه المليارية المقبلة.
ويؤكد قيادييون أن الوضع الحالي خطير، وخروج كل هذه الخبرات يزيد الوضع سوءاً ولن يكفي سد شواغرهم من دون خبرات والقطاع سيتحمل هكذا تسربات.
وتؤكد مصادر عمالية ان صراع الصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي فرق العاملين وقياداتهم، والجميع سيتضررون بسبب الصراعات في أعلى الهرم النفطي من ناحية وصراع العاملين مع البديل الاستراتيجي من ناحية أخرى.
