مع منحهم مخصصات مالية مجزية لتأمين مستوى معيشي مرتفع
دعم نيابي لملاحظات القضاة في مناقشة قانون استقلال القضاء
فيما ترنو أنظار أعضاء السلطة التشريعية لتحريك ملف استقلالية السلطة القضائية تشريعياً، ويعقدون آمالهم على ان يكون الدور المقبل هو دور اسدال الستار على هذا القانون المرتقب منذ زمن، مشددين على دعم ملاحظات رجال القضاء في القانون، ومنحهم مخصصات مالية مجزية، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» ان دور الانعقاد المقبل سيشهد الانتهاء من هذا القانون بعد التوافق على مواده بين اعضاء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال الحريص «نحن في اللجنة ننتظر مشروع القانون الحكومي الجديد والذي يتلافى السلبيات الواردة ضمن المشروع السابق، وأبدى بعض اعضاء المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات حوله».
وأعلن الحريص أن لدى اللجنة ثلاثة اقتراحات بقانون في شأن تنظيم القضاء، وأنها في انتظار المشروع الحكومي الذي يجب ان يتضمن استقلالية تامة للقضاء إدارية ومالية.
واعرب الحريص عن اعتقاده بأن مشروع القانون المرتقب سيحوز على توافق السلطات الثلاث حول مواده، مشيراً الى انه فور وصوله الى اللجنة التشريعية سيتم استدعاء ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوافق على تفاصيله كافة قبل انجاز اللجنة تقريرها في شأنه.
وأكد مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري ان قانون استقلالية القضاء مدرج ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، وسيتم الدفع بإقراره بعد توافق السلطات الثلاث حول مواد قانونه.
وقال لاري ان القانون سيتضمن، علاوة على استقلالية القضاء امكانية مخاصمته، بعد التنسيق حول مواده بين جميع الاطراف المعنية بـ «هذا القانون المهم والذي سيعد انجازاً آخر يضاف للإنجازات التشريعية في مجال المرفق القضائي، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعديل قانون المحكمة الدستورية وبما يتيح للمواطن حق اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على القوانين».
ومن جهته شدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على أهمية قانون تنظيم واستقلالية القضاء، مؤكداً انه اول نائب في المجلس الحالي تقدم باقتراح بقانون لتطوير المرفق القضائي، وسيعمل خلال الدور المقبل على دعم اقراره.
وقال الطريجي لـ «الراي» إن هذا القانون مر عليه سنوات عديدة لذا لابد من تطوير مواده وتعديلها بما يخدم المرفق القضائي، لافتاً الى ان هناك ملاحظات للقضاة حول بعض مواد القانون وهي ملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار عند اقرار القانون، وسيتم دعمها ودعم كل الملاحظات التي تصب في خدمة المصلحة العامة.
وأبدى النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» دعمه التام لقانون استقلالية القضاء «شريطة اقترانه بمخاصمته في الوقت ذاته حماية لأي متضرر من أحكام القضاء نتيجة أخطاء قانونية».
وقال عاشور «لديّ تحفظ على الاستقلالية التامة للقضاء، ومع ذلك اتمنى الانتهاء من القانون، على ان يكون متضمناً مخاصمة القضاء، فنحن ايضاً بحاجة لحماية من يتضرر من بعض الاحكام القضائية، خصوصاً انها تصدر عن بشر غير معصومين من الخطأ أو السهو، كما أتمنى أن يتضمن القانون النأي بالسلطة القضائية عن العملية السياسية»، مشدداً على ضرورة ان يمنح اعضاء السلطة القضائية مخصصات مالية تضمن لهم الحياة الكريمة ومستوى اجتماعياً ومعيشياً مرتفعاً.
وقال الحريص «نحن في اللجنة ننتظر مشروع القانون الحكومي الجديد والذي يتلافى السلبيات الواردة ضمن المشروع السابق، وأبدى بعض اعضاء المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات حوله».
وأعلن الحريص أن لدى اللجنة ثلاثة اقتراحات بقانون في شأن تنظيم القضاء، وأنها في انتظار المشروع الحكومي الذي يجب ان يتضمن استقلالية تامة للقضاء إدارية ومالية.
واعرب الحريص عن اعتقاده بأن مشروع القانون المرتقب سيحوز على توافق السلطات الثلاث حول مواده، مشيراً الى انه فور وصوله الى اللجنة التشريعية سيتم استدعاء ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوافق على تفاصيله كافة قبل انجاز اللجنة تقريرها في شأنه.
وأكد مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري ان قانون استقلالية القضاء مدرج ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، وسيتم الدفع بإقراره بعد توافق السلطات الثلاث حول مواد قانونه.
وقال لاري ان القانون سيتضمن، علاوة على استقلالية القضاء امكانية مخاصمته، بعد التنسيق حول مواده بين جميع الاطراف المعنية بـ «هذا القانون المهم والذي سيعد انجازاً آخر يضاف للإنجازات التشريعية في مجال المرفق القضائي، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعديل قانون المحكمة الدستورية وبما يتيح للمواطن حق اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على القوانين».
ومن جهته شدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على أهمية قانون تنظيم واستقلالية القضاء، مؤكداً انه اول نائب في المجلس الحالي تقدم باقتراح بقانون لتطوير المرفق القضائي، وسيعمل خلال الدور المقبل على دعم اقراره.
وقال الطريجي لـ «الراي» إن هذا القانون مر عليه سنوات عديدة لذا لابد من تطوير مواده وتعديلها بما يخدم المرفق القضائي، لافتاً الى ان هناك ملاحظات للقضاة حول بعض مواد القانون وهي ملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار عند اقرار القانون، وسيتم دعمها ودعم كل الملاحظات التي تصب في خدمة المصلحة العامة.
وأبدى النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» دعمه التام لقانون استقلالية القضاء «شريطة اقترانه بمخاصمته في الوقت ذاته حماية لأي متضرر من أحكام القضاء نتيجة أخطاء قانونية».
وقال عاشور «لديّ تحفظ على الاستقلالية التامة للقضاء، ومع ذلك اتمنى الانتهاء من القانون، على ان يكون متضمناً مخاصمة القضاء، فنحن ايضاً بحاجة لحماية من يتضرر من بعض الاحكام القضائية، خصوصاً انها تصدر عن بشر غير معصومين من الخطأ أو السهو، كما أتمنى أن يتضمن القانون النأي بالسلطة القضائية عن العملية السياسية»، مشدداً على ضرورة ان يمنح اعضاء السلطة القضائية مخصصات مالية تضمن لهم الحياة الكريمة ومستوى اجتماعياً ومعيشياً مرتفعاً.
