«المهندسين»: 750 ألف دينار سنويا فاتورة إزالة الرمال المتراكمة على الطرق
لقطة جماعية للمشاركين في الندوة
• المحيلبي: استخدام الأسوار على كتفي الطرق المتضررة أحد خيارات الحل
• مطر: حلول دائمة وأخرى موقتة للقضاء على الظاهرة
• مطر: حلول دائمة وأخرى موقتة للقضاء على الظاهرة
بينت ندوة نظمتها لجنة النقل والمرور، أول من أمس، في جمعية المهندسين، تحت عنوان «تراكم الرمال على الطرق»، أن وزارة الأشغال العامة تتكلف سنويا نحو 750 ألف دينار من أجل إزالة الرمال التي تتراكم على الطرق بواسطة الجرافات.
وشدد متخصصون في قضايا البيئة والنقل والمرور على وجود مجموعة من الحلول المجدية للقضاء بيئيا واقتصاديا على ظاهرة تراكم الرمال على الطرق، موضحين أن هناك حلولا دائمة وأخرى موقتة للمشكلة التي باتت تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وترهق ميزانيات الجهات المعنية خلال مواسم التصدي لها بواسطة الجرافات.
وقال الأستاذ المساعد في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور حمد مطر، إنه «لا يمكن حل مشكلة تلك الرمال من دون الدمج بين الحلول»، موضحا أن «الحلول الموقتة للمشكلة تتمثل في إزالة الكثبان الرملية عن الطرق باستخدام الجرافات ونقلها بعيدا عنه، وهذا قد لا يكون حلا موقتا للمشكلة بقدر ما هو إزالة لأعراضها، كما أنه مكلف ماديا حيث ان الأشغال تتكلف نحو 750 ألف دينار سنويا لهذا الحل».
وأضاف مطر، «من الحلول أيضا استخدام المواد الكيميائية التخصصية في تثبيت جزيئات التربة على جانب الطرق المسفلتة ولتثبيت جزيئات التربة على الطرق غير المسفلتة بالكامل، إلا أن لهذه الطريقة بعض السلبيات لتأثيراتها البيئية الضارة».
وأشار الى أن «استخدام كلورايد الكالسيوم يؤدي إلى امتصاص الماء الموجود في الهواء، وبالتالي يقلل نسبة التبخر على الطرق، وهذا يؤدي إلى جعل الأتربة متماسكة ومضغوطة، وأما في مواسم الجفاف فقد تتحول مادة كلورايد الكالسيوم إلى جزيئات كرستالية قد تنجرف الى خارج الطريق بواسطة أي عامل من عوامل الطبيعة»، مضيفا أن «استخدام هذه المواد الكيماوية قد تقتل بعض الأشجار الصغيرة على جانبي الطريق، أما مادة كلورايد الماغنيسيوم فهي تمتص الماء بشكل أفضل من كورايد الكالسيوم و تكلفتها أقل وتحافظ على تماسك الأتربة ولكنها في مواسم الأمطار قد تتسرب المادة على جانبي الطريق وتتركز فيه».
وأضاف، «بالنسبة للحلول الدائمة فإنها تتمثل في القيام بتنظيف الطرق بشكل مستمر من قبل البلدية أو وزارة الأشغال أو الجهة المسؤولة عن الطرق، حيث تقوم بإزالة الأتربة قبل تراكمها حتى لا يصل منسوبها الى درجة إعاقة سير المركبات على الطرق، أو حتى صعوبة إزالتها بعد ذلك إلا بالجرافات الثقيلة، ويراعى عند التنظيف أو الإزالة إبعاد الأتربة عن جانبي الطريق أو منتصفه».
وبين الدكتور مطر، ان «إزالة الأرصفة والحواجز الاسمنتية من منتصف الطريق لها أثر بالغ في حل المشكلة»، موضحا أن «هذه الحواجز تسبب مانعا لحركة الرياح وتكون مصدات لتوقف الرمال وسط الطريق، ونظرا لتأثير هذا الحل على السلامة فيجب أن يتم تبديل الأرصفة والحواجز الإسمنتية بين الطرق إلى حواجز الاصطدام»، مشيرا الى أن الحاجز المفضل هو الذي يسمح بمرور الأتربة من خلاله بشكل اكبر من سابقيه.
وقال رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، إن «عددا من الجهات المعنية تداعت لحل المشكلة بعد ظهور مخاطرها في الموسم الأخير وتأثيرها على البيئة وسلامة الطرق»، موضحا أن «الكثير من المتخصصين ارتأوا أن تشييد أسوار أو أسيجة على جانبي الطريق وبمسافة كافية كانت أحد الحلول الممكنة، وهي لا تزال قيد الدراسة والتنفيذ من قبل الجهات المعنية».
وشارك في الندوة رئيس لجنة البيئة في الجمعية المهندس محمد الهاشمي بمثل توضيحي عن أهمية العامل البيئي في وقف زحف الرمال على الطرق، لافتا الى أن «سكان منطقة صباح الأحمد يعانون من هذه الظاهرة خصوصا خلال مواسم الرياح من الكيلو واحد وحتى الكيلو 18 على طريق الوفرة، الأمر الذي يضطرهم إلى امتلاك سيارات دفع رباعي لمواجهة الظاهرة التي يعانون منها كثيرا.
وأَضاف الهاشمي، «بعد الكيلو 18 من طريق الوفرة توجد محمية طبيعية للهيئة العامة للبيئة اسمها (ضلع القرين) مساحتها نحو 6.5 كيلو متر على الطريق وعمقها نحو 400 متر، ما ساهم في وقف استنزاف التربة وثباتها، وبالتالي ايقاف زحف الرمال على الطريق»، موضحا أن زحف الرمال توقف مع بداية منطقة المحمية ولم يتمكن من الامتداد الا بأمتار قليلة.
حضر الندوة رئيس لجنة النقل والمرور في جمعية المهندسين المهندس عبد الله جاسر المطيري، ونائب رئيس اللجنة المهندس مسعود المسعود، والأعضاء المهندس أنس النفيسي، والمهندس يوسف العميم، والدكتور حمد بندر مطر، والمهندس عبد اللطيف الناجم، وشارك في جانب منها رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، ورئيس لجنة البيئة المهندس محمد الهاشمي.
وشدد متخصصون في قضايا البيئة والنقل والمرور على وجود مجموعة من الحلول المجدية للقضاء بيئيا واقتصاديا على ظاهرة تراكم الرمال على الطرق، موضحين أن هناك حلولا دائمة وأخرى موقتة للمشكلة التي باتت تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وترهق ميزانيات الجهات المعنية خلال مواسم التصدي لها بواسطة الجرافات.
وقال الأستاذ المساعد في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور حمد مطر، إنه «لا يمكن حل مشكلة تلك الرمال من دون الدمج بين الحلول»، موضحا أن «الحلول الموقتة للمشكلة تتمثل في إزالة الكثبان الرملية عن الطرق باستخدام الجرافات ونقلها بعيدا عنه، وهذا قد لا يكون حلا موقتا للمشكلة بقدر ما هو إزالة لأعراضها، كما أنه مكلف ماديا حيث ان الأشغال تتكلف نحو 750 ألف دينار سنويا لهذا الحل».
وأضاف مطر، «من الحلول أيضا استخدام المواد الكيميائية التخصصية في تثبيت جزيئات التربة على جانب الطرق المسفلتة ولتثبيت جزيئات التربة على الطرق غير المسفلتة بالكامل، إلا أن لهذه الطريقة بعض السلبيات لتأثيراتها البيئية الضارة».
وأشار الى أن «استخدام كلورايد الكالسيوم يؤدي إلى امتصاص الماء الموجود في الهواء، وبالتالي يقلل نسبة التبخر على الطرق، وهذا يؤدي إلى جعل الأتربة متماسكة ومضغوطة، وأما في مواسم الجفاف فقد تتحول مادة كلورايد الكالسيوم إلى جزيئات كرستالية قد تنجرف الى خارج الطريق بواسطة أي عامل من عوامل الطبيعة»، مضيفا أن «استخدام هذه المواد الكيماوية قد تقتل بعض الأشجار الصغيرة على جانبي الطريق، أما مادة كلورايد الماغنيسيوم فهي تمتص الماء بشكل أفضل من كورايد الكالسيوم و تكلفتها أقل وتحافظ على تماسك الأتربة ولكنها في مواسم الأمطار قد تتسرب المادة على جانبي الطريق وتتركز فيه».
وأضاف، «بالنسبة للحلول الدائمة فإنها تتمثل في القيام بتنظيف الطرق بشكل مستمر من قبل البلدية أو وزارة الأشغال أو الجهة المسؤولة عن الطرق، حيث تقوم بإزالة الأتربة قبل تراكمها حتى لا يصل منسوبها الى درجة إعاقة سير المركبات على الطرق، أو حتى صعوبة إزالتها بعد ذلك إلا بالجرافات الثقيلة، ويراعى عند التنظيف أو الإزالة إبعاد الأتربة عن جانبي الطريق أو منتصفه».
وبين الدكتور مطر، ان «إزالة الأرصفة والحواجز الاسمنتية من منتصف الطريق لها أثر بالغ في حل المشكلة»، موضحا أن «هذه الحواجز تسبب مانعا لحركة الرياح وتكون مصدات لتوقف الرمال وسط الطريق، ونظرا لتأثير هذا الحل على السلامة فيجب أن يتم تبديل الأرصفة والحواجز الإسمنتية بين الطرق إلى حواجز الاصطدام»، مشيرا الى أن الحاجز المفضل هو الذي يسمح بمرور الأتربة من خلاله بشكل اكبر من سابقيه.
وقال رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، إن «عددا من الجهات المعنية تداعت لحل المشكلة بعد ظهور مخاطرها في الموسم الأخير وتأثيرها على البيئة وسلامة الطرق»، موضحا أن «الكثير من المتخصصين ارتأوا أن تشييد أسوار أو أسيجة على جانبي الطريق وبمسافة كافية كانت أحد الحلول الممكنة، وهي لا تزال قيد الدراسة والتنفيذ من قبل الجهات المعنية».
وشارك في الندوة رئيس لجنة البيئة في الجمعية المهندس محمد الهاشمي بمثل توضيحي عن أهمية العامل البيئي في وقف زحف الرمال على الطرق، لافتا الى أن «سكان منطقة صباح الأحمد يعانون من هذه الظاهرة خصوصا خلال مواسم الرياح من الكيلو واحد وحتى الكيلو 18 على طريق الوفرة، الأمر الذي يضطرهم إلى امتلاك سيارات دفع رباعي لمواجهة الظاهرة التي يعانون منها كثيرا.
وأَضاف الهاشمي، «بعد الكيلو 18 من طريق الوفرة توجد محمية طبيعية للهيئة العامة للبيئة اسمها (ضلع القرين) مساحتها نحو 6.5 كيلو متر على الطريق وعمقها نحو 400 متر، ما ساهم في وقف استنزاف التربة وثباتها، وبالتالي ايقاف زحف الرمال على الطريق»، موضحا أن زحف الرمال توقف مع بداية منطقة المحمية ولم يتمكن من الامتداد الا بأمتار قليلة.
حضر الندوة رئيس لجنة النقل والمرور في جمعية المهندسين المهندس عبد الله جاسر المطيري، ونائب رئيس اللجنة المهندس مسعود المسعود، والأعضاء المهندس أنس النفيسي، والمهندس يوسف العميم، والدكتور حمد بندر مطر، والمهندس عبد اللطيف الناجم، وشارك في جانب منها رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، ورئيس لجنة البيئة المهندس محمد الهاشمي.
