المشنوق قام بزيارة «توضيحية» لبري وأكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»
هل تجدّد الأطراف اللبنانية «الستاتيكو» أم تشدّد لعبة «عضّ الأصابع»؟
لطالما شكّل واقع «الأوعية المتصلة» بين لبنان وسورية «ضابط الإيقاع» الذي يتحكّم بمسار الوضع اللبناني، تسخيناً او تبريداً، تهدئة او تصعيداً، تنويماً او تحفيزاً، تفريغاً للمؤسسات او ردْماً لـ... الفراغات.
وانطلاقاً من هذه «الثابتة»، قدّمت أوساط سياسية واسعة الإطلاع في بيروت عبر «الراي» قراءة للواقع اللبناني هذه الأيام انطلاقاً من اللحظة المفصلية اقليمياً، قافزةً فوق المسألتين الرئيسيتين اللتين تشغلان البلاد حالياً وهما: أولاً أكوام النفايات المتكدسة في شوارع العديد من مناطق بيروت الكبرى وجبل لبنان والتي تنذر بـ «طمْر» الحكومة باستقالةٍ صار إصبع الرئيس تمام سلام على «زناد» إعلانها، ما لم تؤمن القوى السياسية المخارج لتمرير خطة النفايات. وثانياً البنود المتجمّعة في جدول أعمال جلسة تشريعية يضغط رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها مع بدء مجلس النواب دورته العادية تحت شعار «انتحار البلد ممنوع» و«إفلاس الدولة ممنوع»، محاوِلاً «السير بين نقاط» الاعتراضات المسيحية على إطلاق عجلة التشريع بلا ضوابط في ظل الفراغ الرئاسي واشتراط الكتل الرئيسية (المسيحية) إدراج قانونيْ الانتخاب واستعادة الجنسية على اي جلسة تنطبق عليها صفة «تشريع الضرورة».
وأشارت هذه الأوساط الى ان من غير الواقعية بمكان فصل اشتداد لعبة «عض الأصابع» الداخلية عن التطورات المتسارعة في الملف السوري عسكرياً، كما ديبلوماسياً، والتي كان الأبرز فيها امس لقاء فيينا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا في إطار محاولات رسم خريطة طريق للحل السياسي في سورية ومرتكزاته.
وترى الأوساط ان دخول الحرب السورية مخاض الحلّ وسط استمرار التباين حول اذا كان الأسد سيكون جزءاً من المرحلة الانتقالية ام لا، الى جانب عدم اتضاح دلالات اذا كان غياب طهران عن اجتماع فيينا هو مجرّد محاولة لتفادي استفزاز الرياض او مؤشر الى امكان ضمور دورها في سورية ما بعد الحلّ، له بطبيعة الحال تداعيات تلقائية على لبنان. بمعنى ان تحريك اي «بيدق» على «رقعة الشطرنج» الداخلية بات مرتبطاً بالامتداد الاقليمي وخصوصاً المواجهة الاستراتيجية التي تخوضها ايران، وذلك انطلاقاً من الانخراط العسكري لـ «حزب الله» في الحرب السورية وجعْله كل خطوة داخلية يقوم بها محسوبة على «مقياس» معركة النفوذ الكبرى لطهران التي صارت سورية ولبنان ساحتين فيها إما للمقايضة او التكامل.
وبحسب الأوسط المطلعة عيْنها، فإن قوى 14 آذار اللبنانية لديها اقتناع كامل بأن «حزب الله» الذي يضع كل ثقله في الحرب السورية، يوظّف الوضع اللبناني بكلّيته لمصلحة حساباته الاستراتيجية، سواء في ما خصّ مقاربته ملف الحكومة وتعطيلها من حليفه العماد ميشال عون، او حتى قضية النفايات العالقة عند عدم إعطائه بعد جواباً على إقامة مطمر في البقاع ضمن منطقة تخضع لنفوذه، واستطراداً قضية الحوار سواء الثنائي مع تيار «المستقبل» الذي يُستأنف الثلاثاء المقبل او الوطني الذي يرعاه الرئيس نبيه بري وتستعاد جلساته بعد غد.
وتعتبر الأوساط ان تلويح رئيس الحكومة باستخدام «البطاقة الحمراء» اي الاستقالة خلال اسبوع ما لم تتحمّل كل القوى السياسية مسؤولياتها بحل ملف النفايات وتفعيل عمل الحكومة بالحدّ الأدنى، لا يمكن عزْله عن استشعار سلام وقوى 14 آذار بوجود رغبة لدى «حزب الله»، في إبقاء الحكومة في وضْع «الموت السريري»، كورقة ابتزاز يستخدمها لضبْط الواقع اللبناني، على ايقاع مقتضيات المعركة الاستراتيجية، التي اقتربت انطلاقاً من التطورات في الأزمة السورية من مرحلة مفصلية. وكان الأبرز في هذا السياق صدور اشارات معبّرة عن أهمية لبنان في هذه المعركة سواء من خلال الملف الرئاسي الذي كُشف ان طهران - المتوجّسة من «المضاربة» العالمية حول الملف السوري - تستعمله للمقايضة ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة، او من خلال سعي حليفها «حزب الله» الى دفْع المأزق اللبناني الى مستوى من التأزم، بحيث تصبح المقايضة داخلياً هي بين الإفراج عن الرئاسة والتفاهم على قانون انتخاب على اساس النسبية يسمح للحزب بإحكام القبضة على السلطة.
ومن هنا تفسّر هذه الأوساط الواسعة الاطلاع القراءات التي اعتبرت تحذير سلام في شأن مصير الحكومة أمراً أبعد ما يكون عن المناورة، وانه سيعني بحال حصول الاستقالة انها في سياق خارجي يرمي الى الدفع نحو إيجاد دينامية تثمر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في توقيت لا تحدّده ايران لوحدها، لافتة في الإطار نفسه الى ان تلويح رئيس الحكومة بقلب الطاولة سيكون كفيلاً ان يضع «حزب الله» أمام إما تسهيل ملف النفايات بما يعني تمديد الواقع الحكومي الراهن، واستطراداً شراء المزيد من الوقت في الملف الرئاسي لترتيبه بتوقيت يختاره هو، او المضي في سياسة «الله معكم» التي كان اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، رداً على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق (في الذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن) بالانسحاب من الحكومة والحوار الثنائي، وتالياً نقل الواقع اللبناني الى مرحلة أشدّ خطورة من شدّ الحبال.
وفيما توقفت الأوساط المطلعة عند اقتراح الوزير السابق وئام وهاب امس على رئيس الحكومة ان يذهب مع الرئيس بري الى الشام للقاء الرئيس الاسد لتساعد سورية في ملف النفايات، معتبراً ألا أحد يملك المخرج لهذا الملف، تتجه الانظار الى كلمة السيد نصر الله اليوم في ذكرى عاشوراء باعتبار انها ستحدّد مسار الأمور.
وكان الأبرز امس زيارة المشنوق للرئيس بري مطلقاً موقفاً توضيحياً لما اعلنه في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، ومؤكداً ان الحوار «هو جزء من السلم الاهلي في لبنان، ونحن اكثر حاجة الآن لتماسك اللبنانيين واستمرار السلم الاهلي»، ولافتاً الى ان «كلامي السياسي الذي قلته منذ ايام في ذكرى اللواء الحسن كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع الامنية. انا لم اتحدث لا بأمور شخصية ولم اتناول كرامات أحد»، وناقلاً عن بري انه تعهّد شخصياً «بمتابعة تنفيذ خطة البقاع الأمنية مع كل الاطراف المعنية في الجيش اللبناني او الاطراف السياسية الموجودة في المنطقة».
وانطلاقاً من هذه «الثابتة»، قدّمت أوساط سياسية واسعة الإطلاع في بيروت عبر «الراي» قراءة للواقع اللبناني هذه الأيام انطلاقاً من اللحظة المفصلية اقليمياً، قافزةً فوق المسألتين الرئيسيتين اللتين تشغلان البلاد حالياً وهما: أولاً أكوام النفايات المتكدسة في شوارع العديد من مناطق بيروت الكبرى وجبل لبنان والتي تنذر بـ «طمْر» الحكومة باستقالةٍ صار إصبع الرئيس تمام سلام على «زناد» إعلانها، ما لم تؤمن القوى السياسية المخارج لتمرير خطة النفايات. وثانياً البنود المتجمّعة في جدول أعمال جلسة تشريعية يضغط رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها مع بدء مجلس النواب دورته العادية تحت شعار «انتحار البلد ممنوع» و«إفلاس الدولة ممنوع»، محاوِلاً «السير بين نقاط» الاعتراضات المسيحية على إطلاق عجلة التشريع بلا ضوابط في ظل الفراغ الرئاسي واشتراط الكتل الرئيسية (المسيحية) إدراج قانونيْ الانتخاب واستعادة الجنسية على اي جلسة تنطبق عليها صفة «تشريع الضرورة».
وأشارت هذه الأوساط الى ان من غير الواقعية بمكان فصل اشتداد لعبة «عض الأصابع» الداخلية عن التطورات المتسارعة في الملف السوري عسكرياً، كما ديبلوماسياً، والتي كان الأبرز فيها امس لقاء فيينا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا في إطار محاولات رسم خريطة طريق للحل السياسي في سورية ومرتكزاته.
وترى الأوساط ان دخول الحرب السورية مخاض الحلّ وسط استمرار التباين حول اذا كان الأسد سيكون جزءاً من المرحلة الانتقالية ام لا، الى جانب عدم اتضاح دلالات اذا كان غياب طهران عن اجتماع فيينا هو مجرّد محاولة لتفادي استفزاز الرياض او مؤشر الى امكان ضمور دورها في سورية ما بعد الحلّ، له بطبيعة الحال تداعيات تلقائية على لبنان. بمعنى ان تحريك اي «بيدق» على «رقعة الشطرنج» الداخلية بات مرتبطاً بالامتداد الاقليمي وخصوصاً المواجهة الاستراتيجية التي تخوضها ايران، وذلك انطلاقاً من الانخراط العسكري لـ «حزب الله» في الحرب السورية وجعْله كل خطوة داخلية يقوم بها محسوبة على «مقياس» معركة النفوذ الكبرى لطهران التي صارت سورية ولبنان ساحتين فيها إما للمقايضة او التكامل.
وبحسب الأوسط المطلعة عيْنها، فإن قوى 14 آذار اللبنانية لديها اقتناع كامل بأن «حزب الله» الذي يضع كل ثقله في الحرب السورية، يوظّف الوضع اللبناني بكلّيته لمصلحة حساباته الاستراتيجية، سواء في ما خصّ مقاربته ملف الحكومة وتعطيلها من حليفه العماد ميشال عون، او حتى قضية النفايات العالقة عند عدم إعطائه بعد جواباً على إقامة مطمر في البقاع ضمن منطقة تخضع لنفوذه، واستطراداً قضية الحوار سواء الثنائي مع تيار «المستقبل» الذي يُستأنف الثلاثاء المقبل او الوطني الذي يرعاه الرئيس نبيه بري وتستعاد جلساته بعد غد.
وتعتبر الأوساط ان تلويح رئيس الحكومة باستخدام «البطاقة الحمراء» اي الاستقالة خلال اسبوع ما لم تتحمّل كل القوى السياسية مسؤولياتها بحل ملف النفايات وتفعيل عمل الحكومة بالحدّ الأدنى، لا يمكن عزْله عن استشعار سلام وقوى 14 آذار بوجود رغبة لدى «حزب الله»، في إبقاء الحكومة في وضْع «الموت السريري»، كورقة ابتزاز يستخدمها لضبْط الواقع اللبناني، على ايقاع مقتضيات المعركة الاستراتيجية، التي اقتربت انطلاقاً من التطورات في الأزمة السورية من مرحلة مفصلية. وكان الأبرز في هذا السياق صدور اشارات معبّرة عن أهمية لبنان في هذه المعركة سواء من خلال الملف الرئاسي الذي كُشف ان طهران - المتوجّسة من «المضاربة» العالمية حول الملف السوري - تستعمله للمقايضة ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة، او من خلال سعي حليفها «حزب الله» الى دفْع المأزق اللبناني الى مستوى من التأزم، بحيث تصبح المقايضة داخلياً هي بين الإفراج عن الرئاسة والتفاهم على قانون انتخاب على اساس النسبية يسمح للحزب بإحكام القبضة على السلطة.
ومن هنا تفسّر هذه الأوساط الواسعة الاطلاع القراءات التي اعتبرت تحذير سلام في شأن مصير الحكومة أمراً أبعد ما يكون عن المناورة، وانه سيعني بحال حصول الاستقالة انها في سياق خارجي يرمي الى الدفع نحو إيجاد دينامية تثمر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في توقيت لا تحدّده ايران لوحدها، لافتة في الإطار نفسه الى ان تلويح رئيس الحكومة بقلب الطاولة سيكون كفيلاً ان يضع «حزب الله» أمام إما تسهيل ملف النفايات بما يعني تمديد الواقع الحكومي الراهن، واستطراداً شراء المزيد من الوقت في الملف الرئاسي لترتيبه بتوقيت يختاره هو، او المضي في سياسة «الله معكم» التي كان اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، رداً على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق (في الذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن) بالانسحاب من الحكومة والحوار الثنائي، وتالياً نقل الواقع اللبناني الى مرحلة أشدّ خطورة من شدّ الحبال.
وفيما توقفت الأوساط المطلعة عند اقتراح الوزير السابق وئام وهاب امس على رئيس الحكومة ان يذهب مع الرئيس بري الى الشام للقاء الرئيس الاسد لتساعد سورية في ملف النفايات، معتبراً ألا أحد يملك المخرج لهذا الملف، تتجه الانظار الى كلمة السيد نصر الله اليوم في ذكرى عاشوراء باعتبار انها ستحدّد مسار الأمور.
وكان الأبرز امس زيارة المشنوق للرئيس بري مطلقاً موقفاً توضيحياً لما اعلنه في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، ومؤكداً ان الحوار «هو جزء من السلم الاهلي في لبنان، ونحن اكثر حاجة الآن لتماسك اللبنانيين واستمرار السلم الاهلي»، ولافتاً الى ان «كلامي السياسي الذي قلته منذ ايام في ذكرى اللواء الحسن كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع الامنية. انا لم اتحدث لا بأمور شخصية ولم اتناول كرامات أحد»، وناقلاً عن بري انه تعهّد شخصياً «بمتابعة تنفيذ خطة البقاع الأمنية مع كل الاطراف المعنية في الجيش اللبناني او الاطراف السياسية الموجودة في المنطقة».
