السويد تشدد قوانين الهجرة وسط وصول أعداد قياسية من طالبي اللجوء
توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية إلى اتفاق اليوم الجمعة لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفا هذا العام.
وقالت حكومة الحزب الديموقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة اليوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق وانه سيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة موقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة انه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة.
وقالت وكالة الهجرة أمس الخميس انها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وانها تتوقع ان يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
وقالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون انه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى ارقام قياسية.
وقالت حكومة الحزب الديموقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة اليوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق وانه سيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة موقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة انه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة.
وقالت وكالة الهجرة أمس الخميس انها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وانها تتوقع ان يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
وقالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون انه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى ارقام قياسية.
