«التشريعات الحالية لا ترّخص لإعلام إلكتروني مهني»
الحمود: لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات
سلمان الحمود متحدثاً لوسائل الإعلام
حضور عسكري
جانب من الحضور (تصوير نور هنداوي)
العيسى متوسطاً عدداً من الحضور
• ما تمر به المنطقة العربية يستدعي المحافظة على مقدرات الوطن ووحدته
• التعامل مع الممارسين الإلكترونيين إعلامياً أفضل بكثير من التعامل معهم قانونياً
• ضرورة عدم الخلط بين الإعلام المهني الإلكتروني والإعلام الشخصي
• قانون الإعلام الالكتروني لا يتعرض للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي
• المشروع شهد تعديلات رئيسة قبل إحالته إلى مجلس الأمة
• التعامل مع الممارسين الإلكترونيين إعلامياً أفضل بكثير من التعامل معهم قانونياً
• ضرورة عدم الخلط بين الإعلام المهني الإلكتروني والإعلام الشخصي
• قانون الإعلام الالكتروني لا يتعرض للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي
• المشروع شهد تعديلات رئيسة قبل إحالته إلى مجلس الأمة
أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود انه «لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات»، معتبراً ان «القوانين والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام الكتروني مهني».
ورأى الحمود خلال حلقة نقاشية تثقيفية نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين بعنوان «مشروع قانون في شأن تنظيم الإعلام الالكتروني» مساء أول من أمس ان «ما تمر به المنطقة العربية يستدعي المحافظة على مقدرات البلاد ووحدتها وتماسكها ما حدا بالحكومة الى اصدار تشريعات تنظيمية باعتبار الكويت دولة مؤسسات».
وقال الحمود ان «مشروع قانون الإعلام الالكتروني يضع مظلة واسعة في تفهم الدور الإعلامي»، معتبراً ان «التعامل مع ممارسي الإعلام الالكتروني بالصفة الإعلامية أفضل بكثير من التعامل معه بالصفة القانونية ويمنحهم هامشاً أكبر من الحرية فكان لابد من أن نحفظ الحقوق لمن يريد ان يؤسس مؤسسة إعلامية مهنية ذات أهداف واضحة ».
وشدد على «ضرورة عدم الخلط بين الاعلام المهني الإلكتروني والإعلام الشخصي، فالتكنولوجيا بتطورها السريع جعلت كل مواطن وزارة اعلام مصغرة حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية»، مبيناً ان«الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الأخير بشكل بارز الأمر الذي وضع تنظيم قانوني لها حالياً هو أمر شاق جداً علماً أن المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل».
وذكر ان «وزارة الاعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي، مردفا انه مع هذا الانطلاق الكبير للإعلام الإلكتروني فلا بد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من قبل جهات حكومية مختصة على ألا يتعارض مع الثوابت الدستورية».
واوضح ان «هناك جانبا فنيا ومهنيا مسؤولة عنه عدة جهات منها من مارست هذا العمل مثل جمعية الصحافيين وأصحاب الصحف والقنوات وكل من يمارس العمل الاعلامي المهني ولديه ما يقدمه من تصورات واقتراحات واضافات تفيد في التنظيم التشريعي».
وذكر ان «هناك نظاما عاما للدولة قائما على نسق تشريعي وتنظيم قانوني معين لا تتحكم فيه وزارة الاعلام ولا تتدخل في نظام صياغة التشريعات».
وبين الحمود أن «أي عمل مهني إعلامي في مجال الانترنت يحتاج بأن يصدر له ترخيص يعطيه كياناً قانونياً ويسهل الاستفادة منه من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة كما يعطيه مجالا للتوسع التجاري وقد يتطور ليكون له ارتباطات دولية في المجال الفني الإعلامي والتجاري المهني»، موضحاً ان «ممارس الإعلام الإلكتروني إذا ما طبق عليه قانون المطبوعات والنشر أو المرئي والمسموع قد يواجه أضعاف الأعباء والروتين والتعقيدات التي ممكن ان يتفاداها في مشروع قانون الإعلام الالكتروني».
وبين ان «وزارة الإعلام جزء من السلطة التنفيذية وليس لها أن تصدر تشريعات بل تقدم إسهاماتها انطلاقاً من اختصاصها وفق القانون اذ تختص بتنظيم الاعلام في الدولة من خلال وضع تصورات».
وتطرق إلى «ما يسمى بالإعلام الشخصي أو المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه التطبيقات لا يتعرض لها القانون ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له»، مؤكداً انه «تم أخذ كل الملاحظات التي أبداها المشاركون بالنقاش في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بعين الاعتبار من قبل الوزارة».
وأكد انه «تم وضع تعديلات رئيسة على مشروع قانون تنظيم الإعلام حيث أرسل إلى مجلس الوزراء ونوقش باستفاضة في اللجنة الفنية ومن ثم صدر مرسوم باحالته إلى مجلس الأمة».
وقال ان «وزارة الاعلام تتابع كل ما يتم نشره من ملاحظات وآراء وافكار واقتراح اقتراحات إذ يتم أخذ المفيد منها ليناقش في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بهدف تحقيق المصلحة العامة مطمئناً المغردين والمغردات بأن هذا القانون لا يشملهم».
بدورها، قالت مقرر لجنة التدريب في جمعية الصحافيين الكويتية هبة الطويل ان «قانون الإعلام الالكتروني الذي رفعته الحكومة الى البرلمان يثير جدلاً واسعاً في الكويت وتُلقي تفاصيل مشروع تنظيم الإعلام الالكتروني بظلالها على النقاشات بين من لا يجد منعاً من إقراره ومن يحذر من تداعياته على حرية التعبير التي يكفلها الدستور»، مضيفة «من الضروري أن يكون هناك عمل تنظيمي للإعلام الإلكتروني وأن تراعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي».
وأعربت عن «أسفها إزاء الكثير من المواقع الالكترونية التي تعدت نطاق صلاحياتها وأثقلت قضاياها كاهل المحاكم بسبب كثرتها من دون ان نغفل القصور القانوني والفراغ والغياب التشريعي الذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الإلكترونية أمام المحاكم الكويتية».
العواش: تنظيم الإعلام الإلكتروني يحمي شبابنا من الإرهاب ورعاته
قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط محمد العواش ان «الوزارة فكرت في تنظيم العمل الاعلامي بعد فتح الفضاء الالكتروني أبوابه علينا من خلال القنوات الفضائية والعالم الافتراضي».
واشار إلى ان «هناك غزوة كبيرة يتعرض لها شباب الوطن من قبل الارهاب ورعاته، لذلك كان واجبا علينا تنظيم قانون الاعلام الالكتروني للحفاظ على شبابنا وحمايتهم».
وذكر العواش ان «دور وزارة الإعلام يتمثل في تنظيم الفضاء الالكتروني وليس الحجب أو المنع، حيث حرصت الوزارة كل الحرص منذ اللحظة الأولى على ألا تقترب من قريب أو بعيد للحسابات الشخصية للأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي إيمانا منها في تعزيز الحريات».
واضاف: «كان لزاماً على الوزارة ان تقوم بخطوة تشريعية لسد الفراغ التشريعي في التعامل مع الفضاء الالكتروني كما حدث في قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات في العام 2006».
الهاشمي: القانون لا يحارب الشباب أو يقف ضد مشاريعهم الإعلامية
دافع أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور محمود الهاشمي عن قانون الاعلام الالكتروني في جميع بنوده، مشيرا إلى انه «لا يحارب الشباب أو يقف ضد مشاريعهم الإعلامية بل يدعمهم بطرق قانونية تكفل حرية الرأي مع وجود قانون تنظيمي واضح».
وقال انه «في ظل انتشار الإعلام الإلكتروني بات من الضروري وجود قانون تنظيم يكفل للجميع حقوق الفرد، فالهدف منه هو تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة في ظل وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، وهذا ما دعا الحكومة إلى إصدار تشريع يحفظ حق الفرد ويواكب التطور التكنولوجي بمجال الاعلام الالكتروني وهو يعتبر مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين الإعلامية المختصة في مجال وسائل الإعلام المختلفة».
عايد المناع: نتمنى أن نبلغ وقتاً لا نحتاج فيه إلى القانون
تمنى الأستاذ بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عايد المناع ان «نصل للوقت الذي لا نحتاج فيه لقانون الإعلام الالكتروني او غيره».
وقال المناع ان «اصحاب المواقع لهم الحق في التحفظ على القانون لحماية مصالحهم، وعلى وزارة الإعلام استيعابهم وشرح القانون لهم ومعرفة مطالبهم ومشاكلهم».
واستفسر المناع عن «المادة السابعة من القانون التي تسمح للصحف بامتلاك موقع الكتروني وعن شرط حصول مالك الموقع الالكتروني على شهادة علمية على الاقل دبلوم علماً بأن شرط الترشح لعضوية مجلس الامة وتولي الوزارة هو إجادة القراءة والكتابة فقط».
أريج حمادة: لا يتعرض للمدونين وتطبيقه ضرورة ملحة
قالت المحامية لدى المحكمة الدستورية والتمييز أريج حمادة ان «مناقشة قانون الإعلام الالكتروني من الناحية السياسية تحتل الأهمية نفسها لدى مناقشته من الجوانب الفنية والتقنية».
ودافعت حمادة عن القانون، مؤكدة ان «تطبيقه ضرورة ملحة وان القانون لا يتعرض للمدونين».
وأكدت ان «التنظيم الإلكتروني بحاجة إلى قانون يحفظ حقوق الأفراد في ظل انتشار قضايا السب أو التشهير والاتهامات الباطلة».
فاطمة العازمي: لتشريعات مرنة تعزّز حرية الرأي والتعبير
قالت مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي ان «الإعلام الالكتروني أضحى محور الحياة المعاصرة حتى أطلق عليه إعلام المستقبل لما له من أهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة وأخذ حيزاً مهماً على الساحة الإعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فإن الأمر يستدعي منا مناقشته في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشكل الفني والمهني الذي يسهم في انتشار الإعلام المستقبلي دون الشرخ في ثوابتنا الاجتماعية والاقتصادية».
وأضافت ان الإعلام المستقبلي «غيّر في الساحة السياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة بالإيجاب أحياناً وبالسلب أحيان أخرى، وكان لزاماً على الكويت كونها سباقة في العديد من الأمور ان توجد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الإعلامية الجديدة لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ».
مبارك الحريص: ستعم الفوضى في حال تركنا الوضع على ما هو عليه
رأى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص خلال الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية أن «مناقشة مشروع قانون الإعلام الالكتروني مهمة لجميع الإعلاميين والشباب الذين اتجهوا إلى الفضاء الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والجميع يعلم أن التطور التكنولوجي وانتشاره بشكل كبير أصبح أمرا لا بد من تنظيمه بطرق قانونية تضمن حق الأفراد، ففي حال تركنا الوضع كما هو عليه ستعم الفوضى في المجتمع».
وأضاف الحريص أن «توجه الحكومة في تنظيم قانون الإعلام الالكتروني خطوة موفقة في ظل انتشار المواقع الإخبارية الالكترونية، لذلك نحن لسنا ضد قمع الحريات وإنما مع تنظيم القانون»، مشيراً إلى أن «مشروع القانون أقر من الحكومة وستتم مناقشته في مجلس الأمة، وبالإمكان تغيير كثير من مواده عن طريق مجلس الأمة».
وبين أن «هذا القانون لم يأت بمخالفات جديدة، وبحسب المادة الخامسة هناك العديد من المسائل تم حظر نشرها أو بثها أو إرسالها ونقلها، وهي نفسها المطبقة في قانون المطبوعات والنشر 6/ 2006»، مضيفاً أن «الرأي أصبح سياسيا بحتا لذلك أصبحت بعض القوانين التشريعية مرفوضة مسبقا، فالبلد بحاجة الى هذا القانون ونحن كمواطنين نفخر بالدستور الكويتي، وأرجو تواصل الإعلاميين مع أعضاء مجلس الأمة حتى نتعرف على جميع وجهات النظر».
وأوضح أن «مجلس الأمة الحالي أصدر قانونا يتيح لأي مواطن الطعن أمام المحاكم الدستورية ضد أي قانون يرى به قصورا فنحن في بلد ديموقراطي».
جوهر: الشباب هم من سيقود الفضاء الإلكتروني
قال النائب السابق الدكتور حسن جوهر أن «المشروع المطروح يجب ان يعالج من بعدين رئيسيين، الأول هو المراقبة وإيصال صوتنا، فالإعلام اليوم منتشر وغير محدود وبالتالي علينا المراقبة قدر الإمكان حتى يتفق الجميع على رأي واحد وليس محاربة حرية الفرد، أما البعد الآخر فيخص مستخدمي الإعلام الإلكتروني فيجب ان تكون للشباب كلمة وموقف، فهم من يصنع القرار خصوصا أن هذا القانون جاء بالتطور مع جيلهم وسيكون مع جيل المستقبل القادم».
وقال جوهر ان «احد البنود في القانون ينص بأحد الشروط الرئيسة للحصول على الترخيص لممارسة الإعلام الالكتروني ضرورة وجود شهادة الثانوية العامة»، مؤكداً ان «غالبية كبيرة من أصحاب المؤهلات العلمية عندما يتعرض هاتفهم للعطل لا يستطيع إصلاحه ويقوم بإعطائه لابنه لتحديثه وإصلاحه واقصد بذلك ان الشباب هم من سيقودون الفضاء الالكتروني في جميع جوانبه الإعلامية وغيرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لذلك رأيهم يجب ان يحترم وليس إيصال رسالة قمعية تطاردهم».
واضاف: «سأتطرق إلى بنود القانون من بعد سياسي واسع دون التشكيك بالنوايا، فقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة توجه الحكومة إلى التضييق على الحريات، الحكومة لديها نفس قمعي في الاونة الأخيرة والمؤشرات تؤكد ذلك».
ورأى الحمود خلال حلقة نقاشية تثقيفية نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين بعنوان «مشروع قانون في شأن تنظيم الإعلام الالكتروني» مساء أول من أمس ان «ما تمر به المنطقة العربية يستدعي المحافظة على مقدرات البلاد ووحدتها وتماسكها ما حدا بالحكومة الى اصدار تشريعات تنظيمية باعتبار الكويت دولة مؤسسات».
وقال الحمود ان «مشروع قانون الإعلام الالكتروني يضع مظلة واسعة في تفهم الدور الإعلامي»، معتبراً ان «التعامل مع ممارسي الإعلام الالكتروني بالصفة الإعلامية أفضل بكثير من التعامل معه بالصفة القانونية ويمنحهم هامشاً أكبر من الحرية فكان لابد من أن نحفظ الحقوق لمن يريد ان يؤسس مؤسسة إعلامية مهنية ذات أهداف واضحة ».
وشدد على «ضرورة عدم الخلط بين الاعلام المهني الإلكتروني والإعلام الشخصي، فالتكنولوجيا بتطورها السريع جعلت كل مواطن وزارة اعلام مصغرة حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية»، مبيناً ان«الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الأخير بشكل بارز الأمر الذي وضع تنظيم قانوني لها حالياً هو أمر شاق جداً علماً أن المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل».
وذكر ان «وزارة الاعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي، مردفا انه مع هذا الانطلاق الكبير للإعلام الإلكتروني فلا بد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من قبل جهات حكومية مختصة على ألا يتعارض مع الثوابت الدستورية».
واوضح ان «هناك جانبا فنيا ومهنيا مسؤولة عنه عدة جهات منها من مارست هذا العمل مثل جمعية الصحافيين وأصحاب الصحف والقنوات وكل من يمارس العمل الاعلامي المهني ولديه ما يقدمه من تصورات واقتراحات واضافات تفيد في التنظيم التشريعي».
وذكر ان «هناك نظاما عاما للدولة قائما على نسق تشريعي وتنظيم قانوني معين لا تتحكم فيه وزارة الاعلام ولا تتدخل في نظام صياغة التشريعات».
وبين الحمود أن «أي عمل مهني إعلامي في مجال الانترنت يحتاج بأن يصدر له ترخيص يعطيه كياناً قانونياً ويسهل الاستفادة منه من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة كما يعطيه مجالا للتوسع التجاري وقد يتطور ليكون له ارتباطات دولية في المجال الفني الإعلامي والتجاري المهني»، موضحاً ان «ممارس الإعلام الإلكتروني إذا ما طبق عليه قانون المطبوعات والنشر أو المرئي والمسموع قد يواجه أضعاف الأعباء والروتين والتعقيدات التي ممكن ان يتفاداها في مشروع قانون الإعلام الالكتروني».
وبين ان «وزارة الإعلام جزء من السلطة التنفيذية وليس لها أن تصدر تشريعات بل تقدم إسهاماتها انطلاقاً من اختصاصها وفق القانون اذ تختص بتنظيم الاعلام في الدولة من خلال وضع تصورات».
وتطرق إلى «ما يسمى بالإعلام الشخصي أو المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه التطبيقات لا يتعرض لها القانون ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له»، مؤكداً انه «تم أخذ كل الملاحظات التي أبداها المشاركون بالنقاش في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بعين الاعتبار من قبل الوزارة».
وأكد انه «تم وضع تعديلات رئيسة على مشروع قانون تنظيم الإعلام حيث أرسل إلى مجلس الوزراء ونوقش باستفاضة في اللجنة الفنية ومن ثم صدر مرسوم باحالته إلى مجلس الأمة».
وقال ان «وزارة الاعلام تتابع كل ما يتم نشره من ملاحظات وآراء وافكار واقتراح اقتراحات إذ يتم أخذ المفيد منها ليناقش في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بهدف تحقيق المصلحة العامة مطمئناً المغردين والمغردات بأن هذا القانون لا يشملهم».
بدورها، قالت مقرر لجنة التدريب في جمعية الصحافيين الكويتية هبة الطويل ان «قانون الإعلام الالكتروني الذي رفعته الحكومة الى البرلمان يثير جدلاً واسعاً في الكويت وتُلقي تفاصيل مشروع تنظيم الإعلام الالكتروني بظلالها على النقاشات بين من لا يجد منعاً من إقراره ومن يحذر من تداعياته على حرية التعبير التي يكفلها الدستور»، مضيفة «من الضروري أن يكون هناك عمل تنظيمي للإعلام الإلكتروني وأن تراعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي».
وأعربت عن «أسفها إزاء الكثير من المواقع الالكترونية التي تعدت نطاق صلاحياتها وأثقلت قضاياها كاهل المحاكم بسبب كثرتها من دون ان نغفل القصور القانوني والفراغ والغياب التشريعي الذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الإلكترونية أمام المحاكم الكويتية».
العواش: تنظيم الإعلام الإلكتروني يحمي شبابنا من الإرهاب ورعاته
قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط محمد العواش ان «الوزارة فكرت في تنظيم العمل الاعلامي بعد فتح الفضاء الالكتروني أبوابه علينا من خلال القنوات الفضائية والعالم الافتراضي».
واشار إلى ان «هناك غزوة كبيرة يتعرض لها شباب الوطن من قبل الارهاب ورعاته، لذلك كان واجبا علينا تنظيم قانون الاعلام الالكتروني للحفاظ على شبابنا وحمايتهم».
وذكر العواش ان «دور وزارة الإعلام يتمثل في تنظيم الفضاء الالكتروني وليس الحجب أو المنع، حيث حرصت الوزارة كل الحرص منذ اللحظة الأولى على ألا تقترب من قريب أو بعيد للحسابات الشخصية للأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي إيمانا منها في تعزيز الحريات».
واضاف: «كان لزاماً على الوزارة ان تقوم بخطوة تشريعية لسد الفراغ التشريعي في التعامل مع الفضاء الالكتروني كما حدث في قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات في العام 2006».
الهاشمي: القانون لا يحارب الشباب أو يقف ضد مشاريعهم الإعلامية
دافع أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور محمود الهاشمي عن قانون الاعلام الالكتروني في جميع بنوده، مشيرا إلى انه «لا يحارب الشباب أو يقف ضد مشاريعهم الإعلامية بل يدعمهم بطرق قانونية تكفل حرية الرأي مع وجود قانون تنظيمي واضح».
وقال انه «في ظل انتشار الإعلام الإلكتروني بات من الضروري وجود قانون تنظيم يكفل للجميع حقوق الفرد، فالهدف منه هو تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة في ظل وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، وهذا ما دعا الحكومة إلى إصدار تشريع يحفظ حق الفرد ويواكب التطور التكنولوجي بمجال الاعلام الالكتروني وهو يعتبر مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين الإعلامية المختصة في مجال وسائل الإعلام المختلفة».
عايد المناع: نتمنى أن نبلغ وقتاً لا نحتاج فيه إلى القانون
تمنى الأستاذ بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عايد المناع ان «نصل للوقت الذي لا نحتاج فيه لقانون الإعلام الالكتروني او غيره».
وقال المناع ان «اصحاب المواقع لهم الحق في التحفظ على القانون لحماية مصالحهم، وعلى وزارة الإعلام استيعابهم وشرح القانون لهم ومعرفة مطالبهم ومشاكلهم».
واستفسر المناع عن «المادة السابعة من القانون التي تسمح للصحف بامتلاك موقع الكتروني وعن شرط حصول مالك الموقع الالكتروني على شهادة علمية على الاقل دبلوم علماً بأن شرط الترشح لعضوية مجلس الامة وتولي الوزارة هو إجادة القراءة والكتابة فقط».
أريج حمادة: لا يتعرض للمدونين وتطبيقه ضرورة ملحة
قالت المحامية لدى المحكمة الدستورية والتمييز أريج حمادة ان «مناقشة قانون الإعلام الالكتروني من الناحية السياسية تحتل الأهمية نفسها لدى مناقشته من الجوانب الفنية والتقنية».
ودافعت حمادة عن القانون، مؤكدة ان «تطبيقه ضرورة ملحة وان القانون لا يتعرض للمدونين».
وأكدت ان «التنظيم الإلكتروني بحاجة إلى قانون يحفظ حقوق الأفراد في ظل انتشار قضايا السب أو التشهير والاتهامات الباطلة».
فاطمة العازمي: لتشريعات مرنة تعزّز حرية الرأي والتعبير
قالت مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي ان «الإعلام الالكتروني أضحى محور الحياة المعاصرة حتى أطلق عليه إعلام المستقبل لما له من أهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة وأخذ حيزاً مهماً على الساحة الإعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فإن الأمر يستدعي منا مناقشته في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشكل الفني والمهني الذي يسهم في انتشار الإعلام المستقبلي دون الشرخ في ثوابتنا الاجتماعية والاقتصادية».
وأضافت ان الإعلام المستقبلي «غيّر في الساحة السياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة بالإيجاب أحياناً وبالسلب أحيان أخرى، وكان لزاماً على الكويت كونها سباقة في العديد من الأمور ان توجد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الإعلامية الجديدة لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ».
مبارك الحريص: ستعم الفوضى في حال تركنا الوضع على ما هو عليه
رأى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص خلال الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية أن «مناقشة مشروع قانون الإعلام الالكتروني مهمة لجميع الإعلاميين والشباب الذين اتجهوا إلى الفضاء الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والجميع يعلم أن التطور التكنولوجي وانتشاره بشكل كبير أصبح أمرا لا بد من تنظيمه بطرق قانونية تضمن حق الأفراد، ففي حال تركنا الوضع كما هو عليه ستعم الفوضى في المجتمع».
وأضاف الحريص أن «توجه الحكومة في تنظيم قانون الإعلام الالكتروني خطوة موفقة في ظل انتشار المواقع الإخبارية الالكترونية، لذلك نحن لسنا ضد قمع الحريات وإنما مع تنظيم القانون»، مشيراً إلى أن «مشروع القانون أقر من الحكومة وستتم مناقشته في مجلس الأمة، وبالإمكان تغيير كثير من مواده عن طريق مجلس الأمة».
وبين أن «هذا القانون لم يأت بمخالفات جديدة، وبحسب المادة الخامسة هناك العديد من المسائل تم حظر نشرها أو بثها أو إرسالها ونقلها، وهي نفسها المطبقة في قانون المطبوعات والنشر 6/ 2006»، مضيفاً أن «الرأي أصبح سياسيا بحتا لذلك أصبحت بعض القوانين التشريعية مرفوضة مسبقا، فالبلد بحاجة الى هذا القانون ونحن كمواطنين نفخر بالدستور الكويتي، وأرجو تواصل الإعلاميين مع أعضاء مجلس الأمة حتى نتعرف على جميع وجهات النظر».
وأوضح أن «مجلس الأمة الحالي أصدر قانونا يتيح لأي مواطن الطعن أمام المحاكم الدستورية ضد أي قانون يرى به قصورا فنحن في بلد ديموقراطي».
جوهر: الشباب هم من سيقود الفضاء الإلكتروني
قال النائب السابق الدكتور حسن جوهر أن «المشروع المطروح يجب ان يعالج من بعدين رئيسيين، الأول هو المراقبة وإيصال صوتنا، فالإعلام اليوم منتشر وغير محدود وبالتالي علينا المراقبة قدر الإمكان حتى يتفق الجميع على رأي واحد وليس محاربة حرية الفرد، أما البعد الآخر فيخص مستخدمي الإعلام الإلكتروني فيجب ان تكون للشباب كلمة وموقف، فهم من يصنع القرار خصوصا أن هذا القانون جاء بالتطور مع جيلهم وسيكون مع جيل المستقبل القادم».
وقال جوهر ان «احد البنود في القانون ينص بأحد الشروط الرئيسة للحصول على الترخيص لممارسة الإعلام الالكتروني ضرورة وجود شهادة الثانوية العامة»، مؤكداً ان «غالبية كبيرة من أصحاب المؤهلات العلمية عندما يتعرض هاتفهم للعطل لا يستطيع إصلاحه ويقوم بإعطائه لابنه لتحديثه وإصلاحه واقصد بذلك ان الشباب هم من سيقودون الفضاء الالكتروني في جميع جوانبه الإعلامية وغيرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لذلك رأيهم يجب ان يحترم وليس إيصال رسالة قمعية تطاردهم».
واضاف: «سأتطرق إلى بنود القانون من بعد سياسي واسع دون التشكيك بالنوايا، فقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة توجه الحكومة إلى التضييق على الحريات، الحكومة لديها نفس قمعي في الاونة الأخيرة والمؤشرات تؤكد ذلك».
