سأل العبيدي عن أسماء الاستشاريين في مركز ثنيان الغانم ومسمياتهم وشهاداتهم العلمية
الطريجي: هل استفادت «الصحة» من خبرات الأطباء في إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد ؟
عبدالله الطريجي
وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الصحة العامة الدكتور علي العبيدي قال فيه إن مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي الذي أنشئ العام 1987 يعتبر صرحا طبيا مميزا لما يقدمه من خدمات طبية تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى الجهاز الهضمي بجميع تخصصاته الدقيقة، مردفا أنه ومن منطلق حرصه على هذا الصرح الطبي المشهود وعلى الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء هذا الوطن ورغبة في المحافظة على مستوى متقدم من الخدمات الطبية لمتلقيها هناك فإنه يرغب بمعرفة أسماء استشاريي الكبد العاملين فيه مع بيان شهاداتهم العلمية وتاريخ حصولهم على مسمياتهم الوظيفية الحالية.
واستفسر الطريجي عن الشهادات العلمية العليا المصدقة الحاصلة عليها رئيسة المركز مع ذكر الجامعات التي حصلت منها عليها وهل أي منها معترف بها عالميا؟
وتساءل عن الخبرة الإدارية والمناصب التي تقلدتها في وزارة الصحة قبل أن يتم تكليفها برئاسة المركز، كما طلب معرفة الشهادات العلمية العليا التي حصلت عليها الدكتورة الاستشارية ( ع. غ. ) مع ذكر الجامعات التي تخرجت منها وتاريخ حصولها على هذه المؤهلات.
وطلب إفادته كذلك عن المناصب الإدارية التي تقلدتها المشار إليها آنفا في وزارة الصحة منذ تاريخ تعيينها في الوزارة وحتى تاريخه، كما استفسر عن الهيئات والجمعيات الطبية العالمية المتخصصة في أمراض الكبد التي تنتمي لها هذه الدكتورة، طالبا إفادته بأسماء الأطباء الكويتيين الآخرين المنتمين لهذه الجمعيات إن وجدوا، سواء من العاملين في المركز أو في وزارة الصحة.
وتساءل إن كان قد تم التحقيق مع الرئيسة الحالية للمركز في العام 2007 من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة وتحديدا من قبل الباحثة القانونية ( م. ع.) بشكوى (التعدي على المال العام) كان قد تقدم بها الرئيس السابق لمركز ثنيان الغانم، وطالب بتزويده بمحاضرات هذا التحقيق ونتائجه وما إذا كان قد تم حفظ الشكوى مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك الحفظ.
واستفسر الطريجي عن الجهة المخولة في وزارة الصحة للاعتراف بشهادات الأطباء ومنحهم مسمياتهم الوظيفية، وما إذا كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية عدم الاعتراف بالشهادات العلمية العليا لزملائهم الأطباء وحرمانهم من استخدام مسمياتهم الوظيفية التي حصلوا عليها من قبل وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وديوان الخدمة المدنية بسنين عدة سبقت تكليف هؤلاء الرؤساء بمناصبهم، داعيا إلى توضيح إجراءات وزارة الصحة تجاه من يرفض من رؤساء الأقسام الاعتراف وتطبيق المسميات الوظيفية لزملائهم الأطباء في مراكز عملهم.
وتساءل إن كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية حرمان الأطباء الاستشاريين العاملين لديهم من ممارسة عملهم كأطباء وتجميدهم وحرمان الدولة من خبراتهم الطبية المتخصصة، طالبا كذلك توضيح إجراءات وزارة الصحة تجاه كل من يقوم بتجميد الأطباء ومنعهم من مزاولة العمل.
وطلب معرفة الأسباب التي دعت رئيس مركز ثنيان الغانم من منع هذه الدكتورة الاستشارية موضع التساؤل من مزاولة العمل يومين من كل أسبوع وعدم تخصيص أي مهام عمل فنية أو إشرافية لها أسوة ببقية استشاريي الكبد العاملين في المركزوذلك مباشرة منذ تكليفها برئاسة القسم بتاريخ 17 /3/ 2015، كما تساءل إن كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية الامتناع عن إتمام المعاملات الرسمية الخاصة بمباشرة العمل عند عودة الأطباء من إجازاتهم الدورية على الرغم من تكليف هؤلاء الأطباء بعياداتهم ومهام عملهم الفنية الأخرى، ومستفسرا عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حال المماطلة في إتمام هذه المعاملات التي يتبع أي تأخير عليها احتساب أيامها انقطاعا عن العمل والتعرض إلى الفصل الإداري.
وقال الطريجي إن الدكتورة ( ع. غ.) تقدمت بشكوى إلى وزير الصحة بتاريخ 15 /4 /2015 بخصوص التجاوزات الإدارية لرئيسة مركز ثنيان الغانم وعدم التزامها بقوانين الخدمة المدنية وقانون مزاولة مهنة الطب، والتعاميم الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل طالبا توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية منذ تاريخ تقديم الشكوى ونتائج هذا التحقيق وأسباب تأخيره الممتد لأكثر من 6 شهور إذا لم ينته حتى الآن، وطلب كذلك توضيح الأسباب التي دفعت إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة إلى عدم استدعاء جميع الشهود الذي طلبت الشاكية شهادتهم في الشكوى الثانية المقدمة بتاريخ 6 /9 /2015 والثالثة المقدمة بتاريخ 4 /10 /2015 والمتعلقة بذات التجاوزات المذكورة في الشكوى الأولى أعلاه وحتى تاريخه.
وقال إن وزارة الصحة استقطبت في عام 2010 فريقا طبيا متكاملا من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية لأجل إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد في دولة الكويت داعيا إلى موافاته بالأسباب التي حدت بالفريق الأميركي وبعد زيارته إلى دولة الكويت إلى الانسحاب وعدم التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مثل هذا البرنامج الحيوي، ومستفسرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ ذلك التاريخ للتغلب على ملاحظات الفريق الطبي الأميركي.
ودعا الطريجي الوزير العبيدي إلى موافاته بأسماء الأطباء الكويتيين من خريجي جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية المتخصصين في أمراض الكبد ومراكز عملهم ومسمياتهم الوظيفية وهل تمت الاستفادة من خبراتهم في إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد في دولة الكويت.
وتساءل عن آلية توزيع الخفارات على استشاريي الكبد في المركز وهل يتم التوزيع بالتساوي بين كافة استشاريي الكبد طالبا توضيح سبب حصر جميع العطل الرسمية بالتتابع على أحد الاستشاريين دون غيره في المركز، وإعفاء رئيس القسم من هذه الخفارات أثناء الأعياد والعطل الرسمية وخلافه.
وتساءل كذلك إن كان هناك في مركز ثنيان الغانم استشاريون لا يحملون شهادات تخصصية في أمراض الكبد يقومون بخفارات فيه.
واستفسر عن أسماء الأطباء العاملين في المركز الذين لديهم عيادات تخصصية لأمراض الكبد في المركز طالبا بيان مسمياتهم الوظيفية وشهاداتهم التخصصية في أمراض الكبد إن وجدت.
وتساءل إن كان هناك أطباء لا يحملون شهادات تخصصية عليا في الكبد ويقومون بالعمل في عيادات الكبد التخصصية بالمركز والإجراءات التي تتبعها الوزارة للمحافظة على سلامة المرضى وتأمين أطباء أكفاء لعلاج مرضاه.
واستفسر الطريجي عن الشهادات العلمية العليا المصدقة الحاصلة عليها رئيسة المركز مع ذكر الجامعات التي حصلت منها عليها وهل أي منها معترف بها عالميا؟
وتساءل عن الخبرة الإدارية والمناصب التي تقلدتها في وزارة الصحة قبل أن يتم تكليفها برئاسة المركز، كما طلب معرفة الشهادات العلمية العليا التي حصلت عليها الدكتورة الاستشارية ( ع. غ. ) مع ذكر الجامعات التي تخرجت منها وتاريخ حصولها على هذه المؤهلات.
وطلب إفادته كذلك عن المناصب الإدارية التي تقلدتها المشار إليها آنفا في وزارة الصحة منذ تاريخ تعيينها في الوزارة وحتى تاريخه، كما استفسر عن الهيئات والجمعيات الطبية العالمية المتخصصة في أمراض الكبد التي تنتمي لها هذه الدكتورة، طالبا إفادته بأسماء الأطباء الكويتيين الآخرين المنتمين لهذه الجمعيات إن وجدوا، سواء من العاملين في المركز أو في وزارة الصحة.
وتساءل إن كان قد تم التحقيق مع الرئيسة الحالية للمركز في العام 2007 من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة وتحديدا من قبل الباحثة القانونية ( م. ع.) بشكوى (التعدي على المال العام) كان قد تقدم بها الرئيس السابق لمركز ثنيان الغانم، وطالب بتزويده بمحاضرات هذا التحقيق ونتائجه وما إذا كان قد تم حفظ الشكوى مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك الحفظ.
واستفسر الطريجي عن الجهة المخولة في وزارة الصحة للاعتراف بشهادات الأطباء ومنحهم مسمياتهم الوظيفية، وما إذا كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية عدم الاعتراف بالشهادات العلمية العليا لزملائهم الأطباء وحرمانهم من استخدام مسمياتهم الوظيفية التي حصلوا عليها من قبل وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وديوان الخدمة المدنية بسنين عدة سبقت تكليف هؤلاء الرؤساء بمناصبهم، داعيا إلى توضيح إجراءات وزارة الصحة تجاه من يرفض من رؤساء الأقسام الاعتراف وتطبيق المسميات الوظيفية لزملائهم الأطباء في مراكز عملهم.
وتساءل إن كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية حرمان الأطباء الاستشاريين العاملين لديهم من ممارسة عملهم كأطباء وتجميدهم وحرمان الدولة من خبراتهم الطبية المتخصصة، طالبا كذلك توضيح إجراءات وزارة الصحة تجاه كل من يقوم بتجميد الأطباء ومنعهم من مزاولة العمل.
وطلب معرفة الأسباب التي دعت رئيس مركز ثنيان الغانم من منع هذه الدكتورة الاستشارية موضع التساؤل من مزاولة العمل يومين من كل أسبوع وعدم تخصيص أي مهام عمل فنية أو إشرافية لها أسوة ببقية استشاريي الكبد العاملين في المركزوذلك مباشرة منذ تكليفها برئاسة القسم بتاريخ 17 /3/ 2015، كما تساءل إن كان يحق لرؤساء الأقسام الطبية الامتناع عن إتمام المعاملات الرسمية الخاصة بمباشرة العمل عند عودة الأطباء من إجازاتهم الدورية على الرغم من تكليف هؤلاء الأطباء بعياداتهم ومهام عملهم الفنية الأخرى، ومستفسرا عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حال المماطلة في إتمام هذه المعاملات التي يتبع أي تأخير عليها احتساب أيامها انقطاعا عن العمل والتعرض إلى الفصل الإداري.
وقال الطريجي إن الدكتورة ( ع. غ.) تقدمت بشكوى إلى وزير الصحة بتاريخ 15 /4 /2015 بخصوص التجاوزات الإدارية لرئيسة مركز ثنيان الغانم وعدم التزامها بقوانين الخدمة المدنية وقانون مزاولة مهنة الطب، والتعاميم الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل طالبا توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية منذ تاريخ تقديم الشكوى ونتائج هذا التحقيق وأسباب تأخيره الممتد لأكثر من 6 شهور إذا لم ينته حتى الآن، وطلب كذلك توضيح الأسباب التي دفعت إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة إلى عدم استدعاء جميع الشهود الذي طلبت الشاكية شهادتهم في الشكوى الثانية المقدمة بتاريخ 6 /9 /2015 والثالثة المقدمة بتاريخ 4 /10 /2015 والمتعلقة بذات التجاوزات المذكورة في الشكوى الأولى أعلاه وحتى تاريخه.
وقال إن وزارة الصحة استقطبت في عام 2010 فريقا طبيا متكاملا من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية لأجل إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد في دولة الكويت داعيا إلى موافاته بالأسباب التي حدت بالفريق الأميركي وبعد زيارته إلى دولة الكويت إلى الانسحاب وعدم التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مثل هذا البرنامج الحيوي، ومستفسرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ ذلك التاريخ للتغلب على ملاحظات الفريق الطبي الأميركي.
ودعا الطريجي الوزير العبيدي إلى موافاته بأسماء الأطباء الكويتيين من خريجي جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية المتخصصين في أمراض الكبد ومراكز عملهم ومسمياتهم الوظيفية وهل تمت الاستفادة من خبراتهم في إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد في دولة الكويت.
وتساءل عن آلية توزيع الخفارات على استشاريي الكبد في المركز وهل يتم التوزيع بالتساوي بين كافة استشاريي الكبد طالبا توضيح سبب حصر جميع العطل الرسمية بالتتابع على أحد الاستشاريين دون غيره في المركز، وإعفاء رئيس القسم من هذه الخفارات أثناء الأعياد والعطل الرسمية وخلافه.
وتساءل كذلك إن كان هناك في مركز ثنيان الغانم استشاريون لا يحملون شهادات تخصصية في أمراض الكبد يقومون بخفارات فيه.
واستفسر عن أسماء الأطباء العاملين في المركز الذين لديهم عيادات تخصصية لأمراض الكبد في المركز طالبا بيان مسمياتهم الوظيفية وشهاداتهم التخصصية في أمراض الكبد إن وجدت.
وتساءل إن كان هناك أطباء لا يحملون شهادات تخصصية عليا في الكبد ويقومون بالعمل في عيادات الكبد التخصصية بالمركز والإجراءات التي تتبعها الوزارة للمحافظة على سلامة المرضى وتأمين أطباء أكفاء لعلاج مرضاه.
