افتتاح أعمال المنتدى الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بنية «الصندوق الوطني» اكتملت... واستراتيجية عمل لـ 5 سنوات
الزهير يدير إحدى الجلسات
الوزير العلي متحدثاً خلال المؤتمر (تصوير نايف العقلة)
• العلي: لن ندّخر جهداً لدعم الصندوق
• الزهير: استفدنا من تجارب عالميّة عديدة
•رأي الجهات الدولية أن الصندوق «كريم جدا» مقارنة بالدول الأخرى
• الزهير: استفدنا من تجارب عالميّة عديدة
•رأي الجهات الدولية أن الصندوق «كريم جدا» مقارنة بالدول الأخرى
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام اكبر يوماً بعد يوم لما تمثله من أهمية للاقتصاد، مبيناً أن جانباً مهماً من تشجيع هذه المشروعات مبني على فكرة دعم دعم الشباب وتلبية طموحاتهم وتنويع القطاعات.
وأشار العلي خلال افتتاح المنتدى الأول للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأثر الواضح لتراجع أسعار النفط على ميزانية العام (2014 /2015)، معتبراً «إذا استمرت هذه الأسعار فإن تدعياتها ستتجاوز مجرد عجوزات الميزانية العامة الى ابعد من ذلك، وهو ما يجعل الكويت تواجه تحديات عديدة تتطلب العمل على ايجاد البدائل تمكنها من مواجهة الأزمات الاقتصادية».
وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في مساندة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة لها من أجل النهوض بها ودعمها بالوسائل المتاحة وفق ما يقتضي القانون، منوها بأنها حددت رؤيتها في ان تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطورا لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى التعاون الوثيق مع الصندوق والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال، بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توسيع دور القطاع الخاص. وأكد العلي أن النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالاته الهيكلية هي مسؤولية الجميع، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق دون تضافر الجهود كافة.
الزهير
من ناحيته، أشار رئيس مجلس الإدارة الصندوق الدكتور محمد الزهير إلى أهمية العمل على تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من المهام الرئيسية للصندوق العمل على تحسين بيئة العمل التجارية، وتقديم الخدمات المالية والفنية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
وبين أن خطة عمل الصندوق الخمسية مختلفة وطموحة وتغطي السنوات الخمس المقبلة، منوها بأن تطوير ريادة الأعمال ليس سهلاً، لذلك في البداية ليس المهم كم عدد المشروعات التي ستمول، بل الامر يتعلق بكيفية تطوير العقلية بحيث يقود الشباب الأمور في ما بعد، ولا يحتاجون مستقبلا إلى قيادة الدولة، بل يتحول الأمر الى القطاع الخاص.
وبين أن قانون الصندوق هو أول قانون في الكويت يشمل جميع ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تحت مظلة واحدة.
واعتبر الزهير «من الخطأ أخذ تجربة واحدة واحد والسير في تطبيقها»، لافتاً إلى أنه «بعد زيارات عدة لبعض الدول التي تتشابه قوانينها مع الكويت، تم أخذ خصائص معينة من كل تجربة، وبناء عليه تم تفصيل خطة واستراتيجية العمل للسنوات الخمس المقبلة».
وعن القانون الخاص بالصندوق، قال الزهير إن القانون ووفق رأي من اطلع عليه مثل البنك الدولي ومؤسسات حكومية وغير حكومية «كريم جدا»، مقارنة مع ما هو موجود في بعض الدول، مشددا على انه من الصعب على الصندوق أن ينجح بدون التعاون مع القطاع الخاص والقطاع الاهلي والمبادرين.
وأوضح أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، منوها بأن الواقع العملي في الكويت، وعلى مدى عقود أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب عملا جادا لتذليل هذه المعوقات ومعالجة جميع الأخطاء السابقة.
واكد انه خلال فترة قياسية استطاع الصندوق أن يستكمل البنية التحتية بدءا بإصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطةَ عمل للسنوات الخمس المقبلة.
وعن كيفية تغلب الصندوق على الصعوبات التي يمكن أن تأتيه من قوانين أخرى، إلى جانب وجود أسباب تدفع الشباب الكويتي للتوجه الى دبي لتأسيس شركة (أون لاين)، قال الزهير«يجب ان ننظر الى السوق الخليجي على أنه السوق الأولي لنا، وليس السوق الكويتي فقط، لذلك تم وضع قانون تشجيع الاستثمار المباشر لتحقيق هدفين جذب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات، ومع هذا القانون وما قاله وزير التجارة بشأن المساعدة تساعد الصندوق في إجراءات التأسيس، كل ذلك سيسهل عمل الصندوق».
وأكد وجود مشكلة في جلب العمال، معربا عن امله تقديم الكثير من المبادرين الجديدة لخلق وظائف منتجة للكويتيين، لافتا الى أن القانون الخاص بالصندوق الوحيد من نوعه في العالم الذي عرف المشروعات الصغيرة وفقا لرأس المال وعدد الكويتيين العاملين فيها وليس عدد العاملين الإجمالي.
وأشار الى أن الصندوق وقع أخيرا مذكرات تفاهم مع 3 جهات حكومية، وهناك 6 جهات اخرى سيتم التوقيع معها لاحقاً، سيجمع بينها ما يسمى النافذة الواحدة لإصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع، والهدف النهائي والأهم هو خلق وظائف للكويتيين.
مارلاند
بدوره، ألقى اللورد جوناثان مارلاند كلمة المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق، حيث بين دور المجلس في إبداء الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء الصندوق.
وأضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الطاقة الأساسية في الاقتصاد النامس، مشددا على ضرورة تطوير المهارات والتوعية لهذه المهارات.
وطالب مارلاند بتغيير قوانين العمالة في الكويت لتطوير هذا البلد أكثر، مشيرا الى أنه في أميركا هناك 5 الاف مشروع صغير كل عام، مضيفا «علينا ان نعلم الناس كيف يشربوا لا أن نجلب لهم الماء».
غونزالس
من جهتها، أشات كبيرة مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس، أن تعاون البنك مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هناك أهمية لهذه المشروعات في دعم النشاط الاقتصادي، منوهة بان هناك 140 بلدا توفر فيها هذا المشروعات ثلثي حاجتها لفرص عمل.
وقالت غونزاليس انه في ما يتعلق بالكويت هناك حاجة لنظام أو بيئة حاضنة وهي موجودة، والقطاع الخاص يؤمن فرصاً كبيرة في هذا الشأن، وهذا امر يتماشى مع رؤية الكويت حتى 2025، مشيرة الى نصف المشروعات الصغيرة تساهم في التنمية الاقتصادية وهي موجودة في قطاع العقارات.
وتناولت التحديات التي تعيق تحقيق النمو، موضحة ان الاستشارات التي حصلت مع نحو 70 شخصا من رواد الاعمال تبين للبنك الدولي ان هناك أموراً قد تعيق النمو وهناك صعوبة في تحقيق تقدم في المنشآت الصناعية، وهناك امور تتعلق بالجانب التنظيمي بالاضافة الى التدريب الذي يجب أن يزداد لتنمية عدد المشروعات.
الجلسة الأولى
أولى الحلقات النقاشية في المنتدى كانت بعنوان «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الكويت» تلاها عرض تقديمي عن الصندوق الوطني قدمه الدكتورمحمد الزهير.
ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الدرمكي كلمة تحدث فيها عن تجربة صندوق خليفة باعتبارها إحدى التجارب الإقليمية.
وألقت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا حفصة هاشم كلمة تحدثت فيها عن تجربة مؤسستها باعتبارها إحدى التجارب الفريدة آسيويا.
كما استعرض كل من جهاد القبندي المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومشاري المحمود المدير التنفيذي للقطاع الفني البرامج والخدمات التي سيقدمها الصندوق للمبادرين والأصحاب الأعمال.
وأدار المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الصندوق محمد عبدالله الحلقة النقاشية الثانية، وكانت بعنوان «بناء مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المنظور الاستراتيجي والمهام الأساسية».
وفي حديث السوق استعرض المبادر الدكتور نايف المطوع السوق الكويتي وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا السوق.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شركة ومضة ومؤسس شركة أرامكس فادي غندور كلمة ذكر فيها أهمية الريادة في عالم الأعمال تلتها جلسة نقاشية بعنوان «بناء ثقافة المبادرة في بيئة أعمال محدودة» أدارها الرئيس التنفيذي لومضة حبيب حداد بعنوان «بناء ثقافة المبادرة في بيئة أعمال محدودة».
وتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة «نويت» الالكترونية التي تضع رواد الأعمال في الكويت تحت الأضواء من خلال عرض قصص نجاحهم والدروس التي تعلموها حتى من تجارب فشلهم لتحفيز الآخرين على المخاطرة.
وستنظم منصة «نويت» فعالية «ميكس إن مينتور» في اليوم الثاني من المنتدى حيث ستجمع الرياديين الصاعدين بالمرشدين الخبراء الذين تألقوا في مجالاتهم وذلك خلال جلسات صغيرة لمناقشة التحديات التي يواجهونها في شركاتهم كبناء فرق العمل وتلقي التمويل وتطوير الأعمال.
وأشار العلي خلال افتتاح المنتدى الأول للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأثر الواضح لتراجع أسعار النفط على ميزانية العام (2014 /2015)، معتبراً «إذا استمرت هذه الأسعار فإن تدعياتها ستتجاوز مجرد عجوزات الميزانية العامة الى ابعد من ذلك، وهو ما يجعل الكويت تواجه تحديات عديدة تتطلب العمل على ايجاد البدائل تمكنها من مواجهة الأزمات الاقتصادية».
وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في مساندة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة لها من أجل النهوض بها ودعمها بالوسائل المتاحة وفق ما يقتضي القانون، منوها بأنها حددت رؤيتها في ان تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطورا لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى التعاون الوثيق مع الصندوق والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال، بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توسيع دور القطاع الخاص. وأكد العلي أن النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالاته الهيكلية هي مسؤولية الجميع، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق دون تضافر الجهود كافة.
الزهير
من ناحيته، أشار رئيس مجلس الإدارة الصندوق الدكتور محمد الزهير إلى أهمية العمل على تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من المهام الرئيسية للصندوق العمل على تحسين بيئة العمل التجارية، وتقديم الخدمات المالية والفنية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
وبين أن خطة عمل الصندوق الخمسية مختلفة وطموحة وتغطي السنوات الخمس المقبلة، منوها بأن تطوير ريادة الأعمال ليس سهلاً، لذلك في البداية ليس المهم كم عدد المشروعات التي ستمول، بل الامر يتعلق بكيفية تطوير العقلية بحيث يقود الشباب الأمور في ما بعد، ولا يحتاجون مستقبلا إلى قيادة الدولة، بل يتحول الأمر الى القطاع الخاص.
وبين أن قانون الصندوق هو أول قانون في الكويت يشمل جميع ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تحت مظلة واحدة.
واعتبر الزهير «من الخطأ أخذ تجربة واحدة واحد والسير في تطبيقها»، لافتاً إلى أنه «بعد زيارات عدة لبعض الدول التي تتشابه قوانينها مع الكويت، تم أخذ خصائص معينة من كل تجربة، وبناء عليه تم تفصيل خطة واستراتيجية العمل للسنوات الخمس المقبلة».
وعن القانون الخاص بالصندوق، قال الزهير إن القانون ووفق رأي من اطلع عليه مثل البنك الدولي ومؤسسات حكومية وغير حكومية «كريم جدا»، مقارنة مع ما هو موجود في بعض الدول، مشددا على انه من الصعب على الصندوق أن ينجح بدون التعاون مع القطاع الخاص والقطاع الاهلي والمبادرين.
وأوضح أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، منوها بأن الواقع العملي في الكويت، وعلى مدى عقود أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب عملا جادا لتذليل هذه المعوقات ومعالجة جميع الأخطاء السابقة.
واكد انه خلال فترة قياسية استطاع الصندوق أن يستكمل البنية التحتية بدءا بإصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطةَ عمل للسنوات الخمس المقبلة.
وعن كيفية تغلب الصندوق على الصعوبات التي يمكن أن تأتيه من قوانين أخرى، إلى جانب وجود أسباب تدفع الشباب الكويتي للتوجه الى دبي لتأسيس شركة (أون لاين)، قال الزهير«يجب ان ننظر الى السوق الخليجي على أنه السوق الأولي لنا، وليس السوق الكويتي فقط، لذلك تم وضع قانون تشجيع الاستثمار المباشر لتحقيق هدفين جذب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات، ومع هذا القانون وما قاله وزير التجارة بشأن المساعدة تساعد الصندوق في إجراءات التأسيس، كل ذلك سيسهل عمل الصندوق».
وأكد وجود مشكلة في جلب العمال، معربا عن امله تقديم الكثير من المبادرين الجديدة لخلق وظائف منتجة للكويتيين، لافتا الى أن القانون الخاص بالصندوق الوحيد من نوعه في العالم الذي عرف المشروعات الصغيرة وفقا لرأس المال وعدد الكويتيين العاملين فيها وليس عدد العاملين الإجمالي.
وأشار الى أن الصندوق وقع أخيرا مذكرات تفاهم مع 3 جهات حكومية، وهناك 6 جهات اخرى سيتم التوقيع معها لاحقاً، سيجمع بينها ما يسمى النافذة الواحدة لإصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع، والهدف النهائي والأهم هو خلق وظائف للكويتيين.
مارلاند
بدوره، ألقى اللورد جوناثان مارلاند كلمة المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق، حيث بين دور المجلس في إبداء الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء الصندوق.
وأضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الطاقة الأساسية في الاقتصاد النامس، مشددا على ضرورة تطوير المهارات والتوعية لهذه المهارات.
وطالب مارلاند بتغيير قوانين العمالة في الكويت لتطوير هذا البلد أكثر، مشيرا الى أنه في أميركا هناك 5 الاف مشروع صغير كل عام، مضيفا «علينا ان نعلم الناس كيف يشربوا لا أن نجلب لهم الماء».
غونزالس
من جهتها، أشات كبيرة مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس، أن تعاون البنك مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هناك أهمية لهذه المشروعات في دعم النشاط الاقتصادي، منوهة بان هناك 140 بلدا توفر فيها هذا المشروعات ثلثي حاجتها لفرص عمل.
وقالت غونزاليس انه في ما يتعلق بالكويت هناك حاجة لنظام أو بيئة حاضنة وهي موجودة، والقطاع الخاص يؤمن فرصاً كبيرة في هذا الشأن، وهذا امر يتماشى مع رؤية الكويت حتى 2025، مشيرة الى نصف المشروعات الصغيرة تساهم في التنمية الاقتصادية وهي موجودة في قطاع العقارات.
وتناولت التحديات التي تعيق تحقيق النمو، موضحة ان الاستشارات التي حصلت مع نحو 70 شخصا من رواد الاعمال تبين للبنك الدولي ان هناك أموراً قد تعيق النمو وهناك صعوبة في تحقيق تقدم في المنشآت الصناعية، وهناك امور تتعلق بالجانب التنظيمي بالاضافة الى التدريب الذي يجب أن يزداد لتنمية عدد المشروعات.
الجلسة الأولى
أولى الحلقات النقاشية في المنتدى كانت بعنوان «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الكويت» تلاها عرض تقديمي عن الصندوق الوطني قدمه الدكتورمحمد الزهير.
ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الدرمكي كلمة تحدث فيها عن تجربة صندوق خليفة باعتبارها إحدى التجارب الإقليمية.
وألقت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا حفصة هاشم كلمة تحدثت فيها عن تجربة مؤسستها باعتبارها إحدى التجارب الفريدة آسيويا.
كما استعرض كل من جهاد القبندي المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومشاري المحمود المدير التنفيذي للقطاع الفني البرامج والخدمات التي سيقدمها الصندوق للمبادرين والأصحاب الأعمال.
وأدار المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الصندوق محمد عبدالله الحلقة النقاشية الثانية، وكانت بعنوان «بناء مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المنظور الاستراتيجي والمهام الأساسية».
وفي حديث السوق استعرض المبادر الدكتور نايف المطوع السوق الكويتي وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا السوق.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شركة ومضة ومؤسس شركة أرامكس فادي غندور كلمة ذكر فيها أهمية الريادة في عالم الأعمال تلتها جلسة نقاشية بعنوان «بناء ثقافة المبادرة في بيئة أعمال محدودة» أدارها الرئيس التنفيذي لومضة حبيب حداد بعنوان «بناء ثقافة المبادرة في بيئة أعمال محدودة».
وتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة «نويت» الالكترونية التي تضع رواد الأعمال في الكويت تحت الأضواء من خلال عرض قصص نجاحهم والدروس التي تعلموها حتى من تجارب فشلهم لتحفيز الآخرين على المخاطرة.
وستنظم منصة «نويت» فعالية «ميكس إن مينتور» في اليوم الثاني من المنتدى حيث ستجمع الرياديين الصاعدين بالمرشدين الخبراء الذين تألقوا في مجالاتهم وذلك خلال جلسات صغيرة لمناقشة التحديات التي يواجهونها في شركاتهم كبناء فرق العمل وتلقي التمويل وتطوير الأعمال.
