أشارت إلى إنجاز 97 بالمئة من أعمال مشروع مبنى العاصمة التعليمية
«الأشغال»: ترسية عقد مشروع تطوير شارع الغوص بتكلفة 77 مليون دينار
قال وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان ان القطاع في انتظار موافقات الجهات الرقابية تمهيداً لتوقيع عقد مشروع تطوير شارع الغوص الذي تم ترسيته أخيراً بكلفة إجمالية بلغت 77 مليون دينار.
وبين الحصان في تصريح صحافي له اليوم ان المشروع يأتي ضمن مشاريع هندسة الطرق والذي يهدف إلى زيادة انسيابية حركة المرور على الطريق نفسه والمناطق السكنية المجاورة، إذ سيتم من خلال المشروع إعادة تأهيل التقاطعات وجسر علوي وزيادة الأمان عن طريق إنشاء طرق خدمية للقطع السكنية وجسور مشاة جديدة وتعديل عرض الحارات على الطريق إلى العرض القياسي 3.70 متر وتحسين مواقف الباصات القائمة، وإضافة حارة جديدة على الطريق عند الحاجة لذلك.
وأشار إلى ان شارع الغوص هو طريق شرياني بطول إجمالي 30 كيلومترا ويقع بين طريقي 30 و 40 متقاطعا مع كل من الدائري الخامس والسادس والسابع ويخدم حركة المرور القائمة من المناطق السكنية المحاذية، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد سكان المناطق المحاذية لشارع الغوص إلى 379 ألفا بحلول عام 2030.
وأكد أنه وبمجرد الحصول على موافقات الجهات الرقابية سيتم توقيع العقد الخاص بالمشروع وتجهيز مواقع العمل والبدء في تنفيذ الأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
إلى ذلك أعلنت وكيل وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم إنجاز 97 في المئة من أعمال مشروع إنشاء مبنى منطقة العاصمة التعليمية التابع لوزارة التربية، مضيفة أنه يتم الآن تشغيل المشروع للتأكد من سلامة كافة الأمور ثم ستقوم الوزارة بالاستلام المبدئي له من المقاول وتسليمه لوزارة التربية.
وعلى هامش جولة تفقدية قامت بها اليوم على المشروع، قالت الغنيم إن تكلفة المشروع بلغت 6.9 مليون دينار بمساحة 5500 متر مربع ومساحة بناء بلغت 26 ألف متر مربع، مشيرا إلى ان البناء يتكون من 22 طابقا منها سردابان لمواقف السيارات وملجأ ومسرح لاستخدام الجهة المستفيدة.
وأضافت أن المشروع يعتبر نموذجيا حيث يوجد منه مشروعان مماثلان في محافظتي حولي ومبارك الكبير وجار تشغيلهما والتأكد من كافة الأمور تمهيدا لاستلام الوزارة ابتدائيا لهما خلال الفترة المقبلة.
وبينت أن سبب التأخر في انجاز هذا المشروع لبعض الوقت كان تعثر المقاول الرئيسي، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال قامت بسحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر قام باستكمال الأعمال.
وعن الملاحظات في مشروع مبنى منطقة حولي التعليمية، قالت إن كل مبنى عند تسليمه تكون عليه ملاحظات، ولكنها في ذلك المشروع ليست جوهرية ويتم استيفاؤها من قبل المقاول ثم يتم الاستلام النهائي، موضحة أنه في التسليم المبدئي يمكن للجهة المستفيدة إعطاء ملاحظات يقوم المقاول بعملها عند الاستلام النهائي.
وحول مشاريع التأهيل التي تقوم بها الوزارة للجهات الحكومية الأخرى ذكرت الغنيم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الصيانة وأنها تقوم بإنشاء مبان جديدة للجهات الحكومية بناء على طلبها بشرط أن توافق على المساحة المخصصة وأن تكون الأرض خالية من العوائق فضلا عن تقديم الاحتياجات المطلوبة في تصميم المبنى.
وفيما يخص توقيع عقد إعادة تأهيل مسجد الإمام الصادق، قالت إنه لم يوقع حتى الآن والوزارة بصدد وضع مواصفات محددة قبل التوقيع حيث أنه تم وضع بند في العقد ينص على إعادة الوضع كما كان عليه المسجد في السابق وبالتالي لابد من وضع مواصفات محددة للتأكد من قيام المقاول بالتنفيذ.
وبين الحصان في تصريح صحافي له اليوم ان المشروع يأتي ضمن مشاريع هندسة الطرق والذي يهدف إلى زيادة انسيابية حركة المرور على الطريق نفسه والمناطق السكنية المجاورة، إذ سيتم من خلال المشروع إعادة تأهيل التقاطعات وجسر علوي وزيادة الأمان عن طريق إنشاء طرق خدمية للقطع السكنية وجسور مشاة جديدة وتعديل عرض الحارات على الطريق إلى العرض القياسي 3.70 متر وتحسين مواقف الباصات القائمة، وإضافة حارة جديدة على الطريق عند الحاجة لذلك.
وأشار إلى ان شارع الغوص هو طريق شرياني بطول إجمالي 30 كيلومترا ويقع بين طريقي 30 و 40 متقاطعا مع كل من الدائري الخامس والسادس والسابع ويخدم حركة المرور القائمة من المناطق السكنية المحاذية، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد سكان المناطق المحاذية لشارع الغوص إلى 379 ألفا بحلول عام 2030.
وأكد أنه وبمجرد الحصول على موافقات الجهات الرقابية سيتم توقيع العقد الخاص بالمشروع وتجهيز مواقع العمل والبدء في تنفيذ الأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
إلى ذلك أعلنت وكيل وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم إنجاز 97 في المئة من أعمال مشروع إنشاء مبنى منطقة العاصمة التعليمية التابع لوزارة التربية، مضيفة أنه يتم الآن تشغيل المشروع للتأكد من سلامة كافة الأمور ثم ستقوم الوزارة بالاستلام المبدئي له من المقاول وتسليمه لوزارة التربية.
وعلى هامش جولة تفقدية قامت بها اليوم على المشروع، قالت الغنيم إن تكلفة المشروع بلغت 6.9 مليون دينار بمساحة 5500 متر مربع ومساحة بناء بلغت 26 ألف متر مربع، مشيرا إلى ان البناء يتكون من 22 طابقا منها سردابان لمواقف السيارات وملجأ ومسرح لاستخدام الجهة المستفيدة.
وأضافت أن المشروع يعتبر نموذجيا حيث يوجد منه مشروعان مماثلان في محافظتي حولي ومبارك الكبير وجار تشغيلهما والتأكد من كافة الأمور تمهيدا لاستلام الوزارة ابتدائيا لهما خلال الفترة المقبلة.
وبينت أن سبب التأخر في انجاز هذا المشروع لبعض الوقت كان تعثر المقاول الرئيسي، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال قامت بسحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر قام باستكمال الأعمال.
وعن الملاحظات في مشروع مبنى منطقة حولي التعليمية، قالت إن كل مبنى عند تسليمه تكون عليه ملاحظات، ولكنها في ذلك المشروع ليست جوهرية ويتم استيفاؤها من قبل المقاول ثم يتم الاستلام النهائي، موضحة أنه في التسليم المبدئي يمكن للجهة المستفيدة إعطاء ملاحظات يقوم المقاول بعملها عند الاستلام النهائي.
وحول مشاريع التأهيل التي تقوم بها الوزارة للجهات الحكومية الأخرى ذكرت الغنيم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الصيانة وأنها تقوم بإنشاء مبان جديدة للجهات الحكومية بناء على طلبها بشرط أن توافق على المساحة المخصصة وأن تكون الأرض خالية من العوائق فضلا عن تقديم الاحتياجات المطلوبة في تصميم المبنى.
وفيما يخص توقيع عقد إعادة تأهيل مسجد الإمام الصادق، قالت إنه لم يوقع حتى الآن والوزارة بصدد وضع مواصفات محددة قبل التوقيع حيث أنه تم وضع بند في العقد ينص على إعادة الوضع كما كان عليه المسجد في السابق وبالتالي لابد من وضع مواصفات محددة للتأكد من قيام المقاول بالتنفيذ.
