حذروا من التعامل مع جمعيات عمومية وهمية
اتحاد العمال: سنتصدى لكل محاولات العبث بالحركة النقابية
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
أكد أعضاء المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد العام للعمال ورؤساء الاتحادات المهنية والنقابات العمالية بأنهم سيتصدون بكل قوة لأي محاولة أو خطوة لانتهاك أو التعدي على القانون والدساتير الخاص بالاتحاد أو المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
وحمل أعضاء المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد الهيئة العامة للقوى العاملة في مؤتمر صحافي عقدوه مساء أول من أمس في مقر وزارة التربية تحت عنوان «تدخل الهيئة العامة للقوى العاملة في العمل النقابي» حملوا مسؤولية الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية حالياً، محذرين في الوقت نفسه الهيئة من التعامل مع ما أسموه بالجمعيات العمومية الوهمية. وأوضحوا ان المجلس التنفيذي الجديد تم انتخابه من قبل 13 نقابة من أصل 15، ويحظى بدعم ومساندة جميع النقابات العمالية.
من جهته قال رئيس اتحاد العمال المنتخب محمد الحضينة ان «هناك خطوات عدة سيتخذها المجلس التنفيذي في حال عدم وجود تجاوب الهيئة العامة للقوى العاملة، وانه سيكون هناك تصعيد أكبر، ولكننا نفضل الانتظار في الفترة الحالية حفاظاً على سمعة وتماسك البلد».
وأضاف الحضينة «يكفينا حالياً ان هذا المجلس الشرعي انتخب من قبل 13 نقابة من أصل 15 نقابة، بالاضافة الى 145 عضو مجلس إدارة من أصل 165 مؤكداً ان هناك تلاحما ودعما ومساندة واضحة من قبل تلك النقابات.
ولفت إلى ان إحدى النقابتين اللتين لم تشارك بالانتخابات كانت تعمل بصفة مراقبة لأنها لم تسدد اشتراكها منذ سنتين، مؤكداً في الوقت نفسه ان رأي الفتوى والتشريع ملزم لكل الوزارات.
ومن جانبه اعتبر رئيس نقابة البلدية والسكرتير العام لاتحاد العمال المنتخب محمد العرادة ان الحركة النقابية الكويتية التي تعد ركيزة من ركائز المجتمع المدني تمر اليوم بمرحلة خطيرة جداً، وذلك بسبب ما وصفه بتعدي الهيئة العامة للقوى العاملة على الاتفاقيات الدولية واتفاقية العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت والتي أصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة مثل المادة 177 في الدستور بالإضافة إلى تعديها على المادة 43 التي كفلت حرية العمل النقابي.
وتقدم العرادة برسالة وصفها بالمباشرة والواضحة باسم 13نقابة من أصل 15 إلى مدير عام الهئية العامة للقوى العاملة بالوكالة بضرورة التزامه بدوره الوظيفي وتحمل مسؤوليته الكاملة خلال المرحلة المقبلة خصوصاً ان المنظمات النقابية مستقلة وذات صفة اعتبارية، تعرف حدودها النقابية وما تقوم به.
وناشد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التدخل لرفع الظلم عن اخوانه في الحركة النقابية.
ومن جانبه رأى رئيس نقابة وزارة الصحة سهيل العازمي ان الحركة النقابية تعيش حالياً في أزمة نقابية مفتعلة وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة نتيجة تدخلاتها في العمل النقابي متهماً الهيئة بانتهاك القانون وتضليل مسؤولي «الشؤون» .
بدوره أشار رئيس نقابة وزارة الإعلام ياسين الفارسي انهم ساروا على خط احترام الأدوات القانونية والدستورية للحركة النقابية لأن الكويت دولة مؤسسات وقانون وديموقراطية، وفي المقابل هناك أشخاص داخل الهيئة العامة للقوى العاملة تحاول ضرب الدستور العام للاتحاد والقانون، مضيفا «نحن لا نقبل ذلك لأننا أصحاب حق وما نريده تطبيق الدستور والقانون».
وحمل أعضاء المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد الهيئة العامة للقوى العاملة في مؤتمر صحافي عقدوه مساء أول من أمس في مقر وزارة التربية تحت عنوان «تدخل الهيئة العامة للقوى العاملة في العمل النقابي» حملوا مسؤولية الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية حالياً، محذرين في الوقت نفسه الهيئة من التعامل مع ما أسموه بالجمعيات العمومية الوهمية. وأوضحوا ان المجلس التنفيذي الجديد تم انتخابه من قبل 13 نقابة من أصل 15، ويحظى بدعم ومساندة جميع النقابات العمالية.
من جهته قال رئيس اتحاد العمال المنتخب محمد الحضينة ان «هناك خطوات عدة سيتخذها المجلس التنفيذي في حال عدم وجود تجاوب الهيئة العامة للقوى العاملة، وانه سيكون هناك تصعيد أكبر، ولكننا نفضل الانتظار في الفترة الحالية حفاظاً على سمعة وتماسك البلد».
وأضاف الحضينة «يكفينا حالياً ان هذا المجلس الشرعي انتخب من قبل 13 نقابة من أصل 15 نقابة، بالاضافة الى 145 عضو مجلس إدارة من أصل 165 مؤكداً ان هناك تلاحما ودعما ومساندة واضحة من قبل تلك النقابات.
ولفت إلى ان إحدى النقابتين اللتين لم تشارك بالانتخابات كانت تعمل بصفة مراقبة لأنها لم تسدد اشتراكها منذ سنتين، مؤكداً في الوقت نفسه ان رأي الفتوى والتشريع ملزم لكل الوزارات.
ومن جانبه اعتبر رئيس نقابة البلدية والسكرتير العام لاتحاد العمال المنتخب محمد العرادة ان الحركة النقابية الكويتية التي تعد ركيزة من ركائز المجتمع المدني تمر اليوم بمرحلة خطيرة جداً، وذلك بسبب ما وصفه بتعدي الهيئة العامة للقوى العاملة على الاتفاقيات الدولية واتفاقية العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت والتي أصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة مثل المادة 177 في الدستور بالإضافة إلى تعديها على المادة 43 التي كفلت حرية العمل النقابي.
وتقدم العرادة برسالة وصفها بالمباشرة والواضحة باسم 13نقابة من أصل 15 إلى مدير عام الهئية العامة للقوى العاملة بالوكالة بضرورة التزامه بدوره الوظيفي وتحمل مسؤوليته الكاملة خلال المرحلة المقبلة خصوصاً ان المنظمات النقابية مستقلة وذات صفة اعتبارية، تعرف حدودها النقابية وما تقوم به.
وناشد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التدخل لرفع الظلم عن اخوانه في الحركة النقابية.
ومن جانبه رأى رئيس نقابة وزارة الصحة سهيل العازمي ان الحركة النقابية تعيش حالياً في أزمة نقابية مفتعلة وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة نتيجة تدخلاتها في العمل النقابي متهماً الهيئة بانتهاك القانون وتضليل مسؤولي «الشؤون» .
بدوره أشار رئيس نقابة وزارة الإعلام ياسين الفارسي انهم ساروا على خط احترام الأدوات القانونية والدستورية للحركة النقابية لأن الكويت دولة مؤسسات وقانون وديموقراطية، وفي المقابل هناك أشخاص داخل الهيئة العامة للقوى العاملة تحاول ضرب الدستور العام للاتحاد والقانون، مضيفا «نحن لا نقبل ذلك لأننا أصحاب حق وما نريده تطبيق الدستور والقانون».
