المعيوف: خصخصة الأندية حل جذري لمشاكلها القائمة
عبد الله المعيوف
طالب النائب عبدالله المعيوف بخصخصة الأندية الرياضية كحل جذري للمشاكل القائمة الآن وإعداد التقرير الخاص بذلك أصبح في عهدة لجنة الشباب والرياضة لدور الانعقاد المقبل، موضحا أن الخصخصة جزء من حل المشكلة الرياضية وذلك لإيقاف الفوضى التي أوجدها مجموعة من الرياضيين والمتنفذين أصحاب القرار الأوحد.
وقال المعيوف لـ «الراي» إن لدينا منشآت رياضية ضخمة تقدر قيمتها بالملايين ولدينا مواهب ولابد من استثمار ذلك بتطبيق قانون الخصخصة الذي أراه طوق نجاة في الوقت الراهن، داعيا إلى تطوير القوانين الرياضية وإبعاد المؤزمين وتنقية الأجواء من رئيس الاتحاد وجماعته، مردفاً أن الوسط الرياضي يزخر بالرجال أصحاب الخبرة والقدرة وحتى من أبناء الأسرة الحاكمة هناك أشخاص أكفاء لتولي زمام الرياضة.
وفي شأن آخر يتعلق بهجرة موظفي القطاع الخاص إلى الحكومة، حمل المعيوف الأمر برمته على كاهل وزيرة الشؤون هند الصبيح قائلا إنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في القطاع الخاص، ومتسائلا: «ماذا قدمت الوزيرة للقطاع الخاص وخطة التنمية والشباب عدا التصاريح الصحافية ؟»، لافتا إلى أن خطوات الإصلاح في القطاع الخاص تبدأ من خلال دعم الحكومة له بفتح المجال بالسماح بالتعاقد مع الشركات استثماريا وتجاريا وانشائيا وتخطيطيا واستشاريا فيما الشروط التي وضعت على القروض الشخصية لا يمكن أن تسمح بوجود تطوير في العمل الاقتصادي وهو ما يتطلب تسهيلات بنكية.
وذكر ان هناك تضييقا من القطاع الخاص على الموظفين وذلك بسبب قلة الربحية الأمر الذي دعاهم إلى التخلص من الموظف الكويتي الذي يتقاضى راتبا يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب الوافد معتبرا أن الحكومة لا تزال مقصّرة في دعم القطاع الخاص.
وحول العقوبات التي تضمنها قانون التجمهر أوضح المعيوف أن القانون من حيث السجن والعقوبات مبالغ فيه ويجب أن يكون مرنا يتضمن عقوبات توازي القصد، ورافضا أن تكون عقوبة من يتجمهر بقصد الفوضى كعقوبة الشخص الذي يطالب بحقوقه بطريقة مشروعة وسلمية.
وأوضح المعيوف أنه ضد التشدد في العقوبات على التعبير عن حرية الرأي عبر التجمهر مستدركا بقوله: «ولكن إذا كان التجمهر يولد فوضى فهناك قانون الجزاء لردع ذلك دون التشدد بالعقوبة».
وقال المعيوف لـ «الراي» إن لدينا منشآت رياضية ضخمة تقدر قيمتها بالملايين ولدينا مواهب ولابد من استثمار ذلك بتطبيق قانون الخصخصة الذي أراه طوق نجاة في الوقت الراهن، داعيا إلى تطوير القوانين الرياضية وإبعاد المؤزمين وتنقية الأجواء من رئيس الاتحاد وجماعته، مردفاً أن الوسط الرياضي يزخر بالرجال أصحاب الخبرة والقدرة وحتى من أبناء الأسرة الحاكمة هناك أشخاص أكفاء لتولي زمام الرياضة.
وفي شأن آخر يتعلق بهجرة موظفي القطاع الخاص إلى الحكومة، حمل المعيوف الأمر برمته على كاهل وزيرة الشؤون هند الصبيح قائلا إنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في القطاع الخاص، ومتسائلا: «ماذا قدمت الوزيرة للقطاع الخاص وخطة التنمية والشباب عدا التصاريح الصحافية ؟»، لافتا إلى أن خطوات الإصلاح في القطاع الخاص تبدأ من خلال دعم الحكومة له بفتح المجال بالسماح بالتعاقد مع الشركات استثماريا وتجاريا وانشائيا وتخطيطيا واستشاريا فيما الشروط التي وضعت على القروض الشخصية لا يمكن أن تسمح بوجود تطوير في العمل الاقتصادي وهو ما يتطلب تسهيلات بنكية.
وذكر ان هناك تضييقا من القطاع الخاص على الموظفين وذلك بسبب قلة الربحية الأمر الذي دعاهم إلى التخلص من الموظف الكويتي الذي يتقاضى راتبا يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب الوافد معتبرا أن الحكومة لا تزال مقصّرة في دعم القطاع الخاص.
وحول العقوبات التي تضمنها قانون التجمهر أوضح المعيوف أن القانون من حيث السجن والعقوبات مبالغ فيه ويجب أن يكون مرنا يتضمن عقوبات توازي القصد، ورافضا أن تكون عقوبة من يتجمهر بقصد الفوضى كعقوبة الشخص الذي يطالب بحقوقه بطريقة مشروعة وسلمية.
وأوضح المعيوف أنه ضد التشدد في العقوبات على التعبير عن حرية الرأي عبر التجمهر مستدركا بقوله: «ولكن إذا كان التجمهر يولد فوضى فهناك قانون الجزاء لردع ذلك دون التشدد بالعقوبة».
