«إعادة الهيكلة»: انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين إلى 2.5 في المئة
أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نجاحه في خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 2.5 في المئة في اطار جهوده المبذولة لتحقيق رؤية الدولة لدعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد في تصريح صحافي اليوم إن الجهود المميزة التي يقوم بها البرنامج كان لها بالغ الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية من خلال نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس إيجابا على نسبة البطالة وخفض معدلها إلى 2.5 في المئة.
وأضاف ان تلك الجهود لم تقف عند زيادة إعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت تنمية مهارات وقدرات الكويتيين العاملين أو الباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بالوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى ان البرنامج قدم العديد من المقترحات في هذا الشأن ومنها إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى وإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وما تضمنته من حق العامل في الابتعاث للتدريب أو الدراسة وكذلك مقترح تكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية.
وأوضح ان البرنامج أقر أيضا مهنا جديدة للإناث تتوافق وأوضاعهن فضلا عن دعمه للمشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر «انطلاقا من التوجيهات السامية».
ولفت إلى عقد دورات تدريبية للمبادرين وتنظيم المعارض والكرنفالات الخاصة بالمشاريع الصغيرة وإعداد دراسات استشارية لإنشاء حاضنة لتلك المشاريع وعرض منتجات الشباب في الجمعيات التعاونية وإنشاء حاضنة للمرأة.
وأكد الراشد الحرص على تنظيم الحملات التوعوية للشباب لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة وأبرزها تنظيم معرض (الألف مشروع) للسنة الثالثة على التوالي وبرنامج (العيادة الاستشارية الأول للتدريب) والحملة الإعلامية (مشروع التحدي)، لافتا إلى ان البرنامج وضع آليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيينات الوهمية ونشر فتوى وزارة الأوقاف حول حرمة هذا العمل.
وأفاد بأن أعداد المستفيدين من دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص «في تزايد مستمر»، مشيرا إلى ان احصائيات البرنامج لشهر اكتوبر الجاري أظهرت استفادة نحو 51 ألف مواطن من تلك الدعومات.
وأوضح ان عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية خلال يوليو الماضي -أي قبل انتهاء مهلة التسجيل لدى البرنامج- بلغ 58 ألفا و 415 مواطنا ما يعني ان هناك نحو 7500 مواطن تم إيقاف العلاوة عنهم اما بسبب عدم التسجيل او لأسباب اخرى.
وأشار إلى أن الاحصائيات أظهرت ايضا ان عدد من لم يقم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لم يتجاوز 6 آلاف مواطن «ولا توجد أي إشكاليات تتعلق بالتسجيل للعمالة المنتظمة».
وفي شأن تدريب وتأهيل المواطنين قال الراشد إن عدد المتدربين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 2003 وحتى ديسمبر 2014 بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص خلال نفس الفترة 17 الفا و 345 مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي عدد الطلبة المستفيدين من التدريب الصيفي للفترة نفسها 729 طالبا وطالبة.
وأوضح الراشد ان البرنامج يقوم حاليا بالاعداد لفكرة انشاء مكاتب تابعة للبرنامج في وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية بهدف نشر الوعي وقيم العمل بالقطاع الخاص وزيادة اعداد خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد ان الإحصائيات والدلائل تؤكد توجه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وفق التخصصات المختلفة ومن ثم زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع ما يؤدي إلى تحقيق الاهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد في تصريح صحافي اليوم إن الجهود المميزة التي يقوم بها البرنامج كان لها بالغ الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية من خلال نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس إيجابا على نسبة البطالة وخفض معدلها إلى 2.5 في المئة.
وأضاف ان تلك الجهود لم تقف عند زيادة إعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت تنمية مهارات وقدرات الكويتيين العاملين أو الباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بالوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى ان البرنامج قدم العديد من المقترحات في هذا الشأن ومنها إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى وإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وما تضمنته من حق العامل في الابتعاث للتدريب أو الدراسة وكذلك مقترح تكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية.
وأوضح ان البرنامج أقر أيضا مهنا جديدة للإناث تتوافق وأوضاعهن فضلا عن دعمه للمشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر «انطلاقا من التوجيهات السامية».
ولفت إلى عقد دورات تدريبية للمبادرين وتنظيم المعارض والكرنفالات الخاصة بالمشاريع الصغيرة وإعداد دراسات استشارية لإنشاء حاضنة لتلك المشاريع وعرض منتجات الشباب في الجمعيات التعاونية وإنشاء حاضنة للمرأة.
وأكد الراشد الحرص على تنظيم الحملات التوعوية للشباب لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة وأبرزها تنظيم معرض (الألف مشروع) للسنة الثالثة على التوالي وبرنامج (العيادة الاستشارية الأول للتدريب) والحملة الإعلامية (مشروع التحدي)، لافتا إلى ان البرنامج وضع آليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيينات الوهمية ونشر فتوى وزارة الأوقاف حول حرمة هذا العمل.
وأفاد بأن أعداد المستفيدين من دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص «في تزايد مستمر»، مشيرا إلى ان احصائيات البرنامج لشهر اكتوبر الجاري أظهرت استفادة نحو 51 ألف مواطن من تلك الدعومات.
وأوضح ان عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية خلال يوليو الماضي -أي قبل انتهاء مهلة التسجيل لدى البرنامج- بلغ 58 ألفا و 415 مواطنا ما يعني ان هناك نحو 7500 مواطن تم إيقاف العلاوة عنهم اما بسبب عدم التسجيل او لأسباب اخرى.
وأشار إلى أن الاحصائيات أظهرت ايضا ان عدد من لم يقم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لم يتجاوز 6 آلاف مواطن «ولا توجد أي إشكاليات تتعلق بالتسجيل للعمالة المنتظمة».
وفي شأن تدريب وتأهيل المواطنين قال الراشد إن عدد المتدربين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 2003 وحتى ديسمبر 2014 بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص خلال نفس الفترة 17 الفا و 345 مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي عدد الطلبة المستفيدين من التدريب الصيفي للفترة نفسها 729 طالبا وطالبة.
وأوضح الراشد ان البرنامج يقوم حاليا بالاعداد لفكرة انشاء مكاتب تابعة للبرنامج في وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية بهدف نشر الوعي وقيم العمل بالقطاع الخاص وزيادة اعداد خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد ان الإحصائيات والدلائل تؤكد توجه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وفق التخصصات المختلفة ومن ثم زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع ما يؤدي إلى تحقيق الاهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
