«مكافحة الفساد»: تسلمنا «الذمة المالية» لـ 25 في المئة من المشمولين بالقانون
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تسلم إقرارات بالذمة المالية لنحو 25 في المئة من إجمالي من يخضعون لأحكام قانون إقرار الذمة المالية.
وقال الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه ورشة عمل لحملة (قدم إقرارك) في مقر الهيئة اليوم ان الفترة القانونية لتقديم الإقرارات تنتهي في 29 مارس المقبل، أي بعد مرور عام كامل على تاريخ صدور القانون.
وذكر ان الهدف من إقامة الورشة تقديم نبذة تثقيفية للخاضعين تحت أحكام القانون بتقديم الإقرارت وأهدافها والمدد القانونية لكافة الفئات والخطوات اللازمة لتقديمها.
وكان العلي أكد بكلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة أنه بناء على الرغبة السامية إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته.
وأشار إلى ان الاستجابة لهذه الضرورة الملحة كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنذ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة بالعمل بشكل متواصل ومستمر للتجهيز لانطلاق أعمالها.
وأكد انه فور إقرار اللائحة التنفيذية في 29 مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة عمليا في برنامج إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون.
ولفت إلى ان القانون نص على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات ومنها تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها وحدد الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية، مؤكدا ان الهيئة قامت بحصر بياناتهم.
وأشار الى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.
وقال ان ما تم تنفيذه تباعا منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم تجاوزت فيه الورش المنفذة داخل وخارج الهيئة أكثر من 40 ورشة عمل ساعين من خلالها لخلق الوعي للخاضعين تجاه القانون وتوجيههم نحو المبادرة بتقديم إقراراتهم وتقديم المساعدة والدعم المطلوب في فهم مكونات إقرار الذمة المالية وذلك من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.
وقال الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه ورشة عمل لحملة (قدم إقرارك) في مقر الهيئة اليوم ان الفترة القانونية لتقديم الإقرارات تنتهي في 29 مارس المقبل، أي بعد مرور عام كامل على تاريخ صدور القانون.
وذكر ان الهدف من إقامة الورشة تقديم نبذة تثقيفية للخاضعين تحت أحكام القانون بتقديم الإقرارت وأهدافها والمدد القانونية لكافة الفئات والخطوات اللازمة لتقديمها.
وكان العلي أكد بكلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة أنه بناء على الرغبة السامية إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته.
وأشار إلى ان الاستجابة لهذه الضرورة الملحة كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنذ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة بالعمل بشكل متواصل ومستمر للتجهيز لانطلاق أعمالها.
وأكد انه فور إقرار اللائحة التنفيذية في 29 مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة عمليا في برنامج إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون.
ولفت إلى ان القانون نص على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات ومنها تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها وحدد الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية، مؤكدا ان الهيئة قامت بحصر بياناتهم.
وأشار الى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.
وقال ان ما تم تنفيذه تباعا منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم تجاوزت فيه الورش المنفذة داخل وخارج الهيئة أكثر من 40 ورشة عمل ساعين من خلالها لخلق الوعي للخاضعين تجاه القانون وتوجيههم نحو المبادرة بتقديم إقراراتهم وتقديم المساعدة والدعم المطلوب في فهم مكونات إقرار الذمة المالية وذلك من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.
