«المالية» تطالب الوزارات التزام الميزانية المقبلة بسقف إنفاق السنة الحالية

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الوزارة طلبت من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة مراعاة ألا يتجاوز سقف الإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية (2017/2016) سقف الإنفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية.

وأضاف حمادة في تصريح صحافي اليوم أنه بناء على توجهات اللجنة العليا للميزانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لدى مناقشة الإطار العام لمشروع ميزانية السنه المالية المقبلة (2017/2016) فقد تم إخطار جميع تلك الجهات في ضوء تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية بأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الجاري والرأسمالي بالسنة المقبل يتطلب من كل من الجهات الحكومية تحديد الأولويات.

وذكر حمادة أن تحديد هذه الأولويات يتم على النحو الذي يمكن من الوفاء بالمتطلبات الهامه اللازمة لعدم الإخلال بتقديم الخدمات العامة المطلوبة ومراعاة ألا يتجاوز سقف الإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 سقف الإنفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية 2016/2015.

وأشار إلى أن وزارة المالية طلبت من الجهات التي سبق أن أرسلت مشروع ميزانياتها إرسال كتاب لاحق يتضمن الأولويات والتعديلات اللازمة وفقا لهذه التوجيهات.