«المستأنفة» توقف حكم «طوارئ 2007»
قررت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار حمد الملا وقف حكم محكمة أول درجة في قضية «طوارئ كهرباء 2007» للمستأنفين جميعاً وتحددت جلسة 14 ديسمبر المقبل ليقدم المدعي بالحق المدني دفاعه، وطلبت من الحاضر عن المتهمين السادس والثاني عشر تقديم ما تم في المعارضة.
«الجنح» كانت أصدرت حكمها ضد 16 متهماً في القضية، وقضت بحبس المتهمين من الاول الى الخامس عشر سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة ألف دينار وتغريم كل منهم مبلغ عشرين الف دينار وعزلهم من وظيفتهم، وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نظر الدعوى المدنية المرفوعة من الشاكي احسان عبدالله وببراءة المتهم السادس عشر عبدالعزيز الرومي.
وكانت النيابة العامة حققت في القضية واستدعت جميع أعضاء لجنة «طوارئ كهرباء 2007» العاملين في وزارة الكهرباء، وأفرجت عن البعض من المسؤولين أعضاء اللجنة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم استدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله ، كبير المدققين في ديوان المحاسبة، حول «جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007»، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الاعتداء على المال العام جراء توقيع وزارة الكهرباء عقوداً في هذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.
«الجنح» كانت أصدرت حكمها ضد 16 متهماً في القضية، وقضت بحبس المتهمين من الاول الى الخامس عشر سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة ألف دينار وتغريم كل منهم مبلغ عشرين الف دينار وعزلهم من وظيفتهم، وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نظر الدعوى المدنية المرفوعة من الشاكي احسان عبدالله وببراءة المتهم السادس عشر عبدالعزيز الرومي.
وكانت النيابة العامة حققت في القضية واستدعت جميع أعضاء لجنة «طوارئ كهرباء 2007» العاملين في وزارة الكهرباء، وأفرجت عن البعض من المسؤولين أعضاء اللجنة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم استدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله ، كبير المدققين في ديوان المحاسبة، حول «جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007»، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الاعتداء على المال العام جراء توقيع وزارة الكهرباء عقوداً في هذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.
