«موافقة أو رفضاً ... لأنها تحدد مستقبل الكويت»
الحريص: لن نتسرّع في «الاتفاقية الأمنية»
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عدم الاستعجال في الاتفاقية الأمنية الخليجية، الموجودة في اللجنة «لأنها تحدد مصير الكويت في السنوات المقبلة من ناحية الدستور والحريات ومستقبلها السياسي، خصوصاً أن دول الخليج منظومة عمرها أكثر من 35 سنة، وعموماً فإن الاتفاقية ستُدرس وستتبلور، ولابد من أن يكون التقرير في شأنها شاملاً ولا يتعارض مع الدستور والقانون».
وقال الحريص «نحن في اللجنة التشريعية لا نستطيع أن نغامر في الموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة، لأن الاتفاقية تتعلق بدول الخليج، وهناك آراء تقول إن تقرير الاتفاقية استغرق أمداً طويلاً في الدراسة، ونحن نقول إنها لم تتأخر في اللجنة ولكنها تأخرت قبل وصولها إلينا»، مطالباً بمحاسبة من أخّر الاتفاقية 30 سنة، سواء مجالس أمة أو حكومات سابقة «ولا ضير من دراستها سنة واحدة لمنحها حقها الدستوري واللائحي».
وأوضح الحريص أن «اللجنة التشريعية ستقدم تقريراً دستورياً ولائحياً حتى يصوّت النواب على أرضية صحيحة وكي لا ينجرفوا وراء رغبات أو عواطف، وعموماً أنا لن أعلن رأيي الخاص لأنني رئيس اللجنة التشريعية ورأيي احتفظ به حتى يوم التصويت لأكون محايداً».
وقال الحريص «نحن في اللجنة التشريعية لا نستطيع أن نغامر في الموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة، لأن الاتفاقية تتعلق بدول الخليج، وهناك آراء تقول إن تقرير الاتفاقية استغرق أمداً طويلاً في الدراسة، ونحن نقول إنها لم تتأخر في اللجنة ولكنها تأخرت قبل وصولها إلينا»، مطالباً بمحاسبة من أخّر الاتفاقية 30 سنة، سواء مجالس أمة أو حكومات سابقة «ولا ضير من دراستها سنة واحدة لمنحها حقها الدستوري واللائحي».
وأوضح الحريص أن «اللجنة التشريعية ستقدم تقريراً دستورياً ولائحياً حتى يصوّت النواب على أرضية صحيحة وكي لا ينجرفوا وراء رغبات أو عواطف، وعموماً أنا لن أعلن رأيي الخاص لأنني رئيس اللجنة التشريعية ورأيي احتفظ به حتى يوم التصويت لأكون محايداً».
