شرارة «تعس» أشعلت «البلدي»

يبدو أن دور الانعقاد الحادي عشر للمجلس البلدي من فصله التشريعي الثالث الذي افتتح أمس على موعد مع الإثارة والسخونة، فمنذ جلسته الافتتاحية ارتفع مؤشر الحرارة بين أعضائه، وكان السجال سيد الموقف، ولاسيما لدى مناقشة اقتراح عدد أعضاء اللجنة الفنية من 14 إلى 9 أعضاء، الأمر الذي أحدث اختلافاً في وجهات النظر، إلى أن أقر المقترح بصعوبة بعد موافقة 8 أعضاء ومعارضة 7 وامتناع عضو واحد عن التصويت، وسط جدال حامٍ بين أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية، استخدمت فيه مختلف أنواع «المصطلحات» التي عبرت عن عدم الرضا، فيما أشعل عضو المجلس عبدالله الكندري النقاش بمخاطبته الحضور بالقول: «كل من يسعى للكرسي أقول له تعس».

وكانت الجلسة، قد استهلت بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس مهلهل الخالد، أكد فيها على ضرورة التعاون المثمر خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بالمنطقة بأسرها، متمنياً من زملائه الأعضاء الابتعاد عن كل ما يعكر صفو العمل البلدي وتجاوز أي خلافات إن وجدت، بدأت مجريات الجلسة بمناقشة جدول أعمالها، فقرئت برقية سمو الأمير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ثم المصادقة على اعتراضات الوزير حول محاضر الاجتماعات السابقة، وعلى رأسها التوصية الخاصة باقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن ظاهرة شقق التمليك واستثمارها، حيث تم استخدام المادة 14 وإحالة التوصية لمجلس الوزراء للبت فيها.

كما وافق المجلس على كتاب مدير عام بلدية الكويت الخاص بالأمر السامي بتكليف البلدية اطلاق اسم «صباح الأول على الدائري الأول»، ليتوجه المجلس بعد ذلك لإعادة انتخابات اللجان الفرعية بعد مضي عامين على تشكيلها، فكان اقتراح العضو الدكتور مشاري المطوطح بتعديل عدد أعضاء اللجنة الفنية من 14 عضواً إلى 9 أعضاء، أكثر إثارة حيث علل المطوطح اقتراحه بأنه جاء نتيجة كثرة حالات فقدان نصاب اللجنة في الفصل التشريعي السابق، ليرد عليه العضو المستشار أحمد الفضالة معترضا بأن «اللجنة الفنية هي المطبخ وهناك بند واضح وصريح في اللائحة، كما أن المشرع أعطى الحق لجميع الأعضاء أن يشاركوا في هذه اللجنة»، مبيناً أن قرار اللجنة الفنية نافذ ويقر دون تعطيل أعمال المجلس البلدي.

وأضاف أن «التوجه الحالي هو لتغيير اللائحة وإن وافق الوزير فسيكون قراره موقتا، فالمشرع هو من يقدم الأسباب والمسببات، لذلك الموضوع متروك للأعضاء، واللجنة ستكون عادية إذا تقلص عدد أعضائها».

من جانبه عارض العضو يوسف الغريب الاقتراح مؤكدا أن «خروجه بعد 6 أشهر من تقديمه استخفاف بعقول بعض الأعضاء وأرفض هذا المقترح ويجب أن يسحب». ليرد عليهما المطوطح مؤكدا أن «اللجنة في السابق كانت تضم 7 أعضاء، والأمر ليس قانوناً وهو عبارة عن تعديل لائحة لا علاقة للوزير بها».

بدوره رد ممثل الإدارة القانونية في بلدية الكويت، قائلاً: «القرار الذي يصدر من المجلس البلدي يجب أن يعرض على الوزير وله حق الاعتراض».

وقال العضو المحامي عبدالله الكندري إن «أغلب الأعضاء لديهم الخبرة الفنية الكافية لإبداء آرائهم، والتذرع بأن نصاب اللجنة لا يكتمل ليس قانونياً، باعتبار أنها لم تجتمع إلا مرة واحدة خلال سنتين، وطالما لدينا أغلبية في المجلس فليتم التعديل على كافة اللجان».

وأكد أن الجميع يعلم من يحضر أعمال اللجان ومن هو حريص على الحضور، مستشهداً بقول رسول الله «تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة»، ومضيفا «كل من يسعى للكرسي أقول له تعس».

واضاف أن «هناك كفاءات سيتم حرمانها من الدخول في حال التعديل ومصادقة الوزير».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري «لم أتوقع أن نصل لهذه المرحلة وأن وصلنا لها لنجلس في بيوتنا، والوزير ليس سيد قرارنا بل المجلس هو سيد القرار، كما أن الوزير ليس وصياً على أعضاء المجلس وليس له الحق السيطرة علينا... وخلها توصله».

فقال ممثل الإدارة القانونية إن «الوزير لا يملي على الأعضاء». ليرد عليه العضو الجويسري قائلاً «علم نفسك.. شكراً».

وأوضح ممثل الإدارة القانونية أن هذا الاقتراح كغيره من الاقتراحات التي تعرض على المجلس وعليه أن يوافق أو يرفض، مبيناً أن الفرق بين اللجنة الفنية وغيرها من اللجان بأن عدد أعضائها محدد، ولا يجوز أن يعطل نص قانوني قائم.

بدوره رأى العضو مانع العجمي أن من حق المجلس البلدي أن يغير ويعدل اللائحة الداخلية للمجلس، وليس للوزير حق الرفض باللائحة.

بعد ذلك لجأ المجلس للتصويت على الاقتراح وجاءت النتيجة بموافقة 8 أعضاء واعترض 7 وامتنع عضو واحد فقط.

وحدد المجلس البلدي يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجاري لإجراء انتخابات لتحديد رئيس اللجنة الفنية ونائبه وذلك بعد أن ترأس العضو الأكبر سنا محمد المعجل، داعيا الأعضاء لعقد جلسة استثنائية. فيما أكد الممثل القانوني بأن الموافقة على المقترح لايعني أن يتم انتخاب 9 ويبقى الأمر معلقا لحين موافقة الوزير على المقترح، على أن يتم اختيار 14 عضواً وانتخاب الرئيس ونائبه من الـ 14.

وانتقل المجلس إلى بعد ذلك لمناقشة محاضر اجتماع اللجان وتمت الموافقة عليها، لينتقل المجلس لانتخاب اللجان الفرعية وذلك بعد أن تم 14 عضوا لعضوية اللجنة الفنية باستثناء الرئيس ونائبه.