عبدالله يسعى لعضوية اللجنة التعليمية: «الاعلام الإلكتروني» من أهم القوانين
أعلن النائب الدكتور خليل عبدالله أنه يعتزم الترشح إلى لجان برلمانية عدة من بينها «التعليمية» و«العرائض والشكاوى» و«تنمية الموارد البشرية في حال إعادة تشكيلها كونها لجنة موقتة»، مؤكدا على أن هناك ملفات مهمة في هذه اللجان يجب حسمها والانتهاء منها ورفعها إلى مجلس الأمة لإقرار قوانينها.
وقال عبدالله لـ «الراي» إن لدى اللجنة التعليمية قوانين مهمة مثل «الإعلام الالكتروني» الذي نسعى إلى أن يكون منظما للعمل الإعلامي لا مقيدا له، مردفا أن المشروع الحكومي أحيل إلى المجلس وإن حصلت على ثقة زملائي إلى عضوية اللجنة فسنقوم بطرح المشروع للمناقشة خصوصا إن كانت هناك تعديلات نيابية عليه وسنقوم باستدعاء المتخصصين لاستشفاف ملاحظاتهم.
وقال: «لدينا في اللجنة ملف مهم شرعنا في تقليب صفحاته وأوشكنا على الانتهاء منه وهو ملف البعثات والتعيينات في الجامعة والتطبيقي»، داعيا إلى أن تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة، وأن على المجلس والحكومة وضع حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة، مردفا بالقول «نحتاج أن نضع في الأولويات المقبلة قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات».
وذكر عبدالله أن البديل الاستراتيجي يعتبر من أولويات لجنة الموارد البشرية التي ترأسها في دور الانعقاد المقبل وينوي الترشح لها، مضيفا أن علينا الانتهاء منه وعلى الحكومة أن تقدم مرئياتها وتصوراتها بشأنه بعدما قدمت اللجنة تصورها وضوابطها التي تنص على عدم المساس بحقوق ومزايا الموظفين وتسريع سلالم الرواتب لمن يستفيد منها من الموظفين وتطبيقها على الموظفين الجدد فضلا عن وضع جداول للرواتب والمزايا التي تعرض على المجلس، مطالبا بالانتهاء من هذا البديل خلال دور الانعقاد المشرف على الانعقاد.
وتوقع عبدالله أن يكون هذا الدور ساخنا خصوصا لقرب انتهاء الفصل التشريعي وقال إن المساءلة الشعبية سترتفع وتيرتها، لافتا إلى أن هناك استجوابات قدمت وأخرى ستقدم وأن الموقف منها سيحدد بعد الاطلاع على محاور كل منها مشددا على أن المساءلة حق دستوري لكل نائب.
وفي سياق آخر، أكد عبد الله على حرص مجلس الأمة على إحداث التأثير ا?يجابي المطلوب في العديد من القضايا التي يتم تناولها وطرحها للنقاش في المحافل الدولية، مشيرا إلى «إننا نريد ان نقوم بهذا التأثير ا?يجابي وأن نمثل دولة الكويت وعلم الدولة بالشكل ا?مثل».
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة المنعقد على هامش مؤتمر ا?تحاد البرلماني الدولي ممث? عن المجموعة العربية أن النقاش تطرق إلى فقد المكتب للكثير من أعضائه وضرورة البحث عن آلية لمتابعة أعمال اللجنة، وا?عضاء الحضور وا?عضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجموعة الجيوسياسية.
وقال إن الاجتماع تناول التحضير للاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده في أوساكا بتنزانيا في مارس المقبل والذي سيكون بعنوان الموروث الثقافي وا?خطار التي تهدده، وتم ا?تفاق على عدم مناقشة أي قضايا أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه اقترح على المجتمعين تناول محاور أخرى تخص التنمية المستدامة إ? أن المجتمعين آثروا التركيز على محور واحد.
وذكر عبد الله أن العالم يعاني من مشاكل عدة وقضايا ملحة نحتاج أن ننظر إليها ومن ذلك صراع المياه في العالم والمشاريع التنموية التي تتوقف في بعض الدول بسبب المشاكل السياسية وا?قتصادية، ا?مر الذي يتطلب من البرلمانيين الخروج بوثيقة وقرار في هذا الصدد لمواجهة ما تعانيه بعض الدول من حروب مدمرة لتاريخ الإنسانية والحضارات ما يوجب توفير الحماية ال?زمة.
ولفت إلى أن هناك توجها لإصدار مشروع قرار يخص الثقافة والموروث الثقافي، وأن المجتمعين اتفقوا على ا?لتزام بهذا الأمر.
وقال عبدالله لـ «الراي» إن لدى اللجنة التعليمية قوانين مهمة مثل «الإعلام الالكتروني» الذي نسعى إلى أن يكون منظما للعمل الإعلامي لا مقيدا له، مردفا أن المشروع الحكومي أحيل إلى المجلس وإن حصلت على ثقة زملائي إلى عضوية اللجنة فسنقوم بطرح المشروع للمناقشة خصوصا إن كانت هناك تعديلات نيابية عليه وسنقوم باستدعاء المتخصصين لاستشفاف ملاحظاتهم.
وقال: «لدينا في اللجنة ملف مهم شرعنا في تقليب صفحاته وأوشكنا على الانتهاء منه وهو ملف البعثات والتعيينات في الجامعة والتطبيقي»، داعيا إلى أن تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة، وأن على المجلس والحكومة وضع حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة، مردفا بالقول «نحتاج أن نضع في الأولويات المقبلة قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات».
وذكر عبدالله أن البديل الاستراتيجي يعتبر من أولويات لجنة الموارد البشرية التي ترأسها في دور الانعقاد المقبل وينوي الترشح لها، مضيفا أن علينا الانتهاء منه وعلى الحكومة أن تقدم مرئياتها وتصوراتها بشأنه بعدما قدمت اللجنة تصورها وضوابطها التي تنص على عدم المساس بحقوق ومزايا الموظفين وتسريع سلالم الرواتب لمن يستفيد منها من الموظفين وتطبيقها على الموظفين الجدد فضلا عن وضع جداول للرواتب والمزايا التي تعرض على المجلس، مطالبا بالانتهاء من هذا البديل خلال دور الانعقاد المشرف على الانعقاد.
وتوقع عبدالله أن يكون هذا الدور ساخنا خصوصا لقرب انتهاء الفصل التشريعي وقال إن المساءلة الشعبية سترتفع وتيرتها، لافتا إلى أن هناك استجوابات قدمت وأخرى ستقدم وأن الموقف منها سيحدد بعد الاطلاع على محاور كل منها مشددا على أن المساءلة حق دستوري لكل نائب.
وفي سياق آخر، أكد عبد الله على حرص مجلس الأمة على إحداث التأثير ا?يجابي المطلوب في العديد من القضايا التي يتم تناولها وطرحها للنقاش في المحافل الدولية، مشيرا إلى «إننا نريد ان نقوم بهذا التأثير ا?يجابي وأن نمثل دولة الكويت وعلم الدولة بالشكل ا?مثل».
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة المنعقد على هامش مؤتمر ا?تحاد البرلماني الدولي ممث? عن المجموعة العربية أن النقاش تطرق إلى فقد المكتب للكثير من أعضائه وضرورة البحث عن آلية لمتابعة أعمال اللجنة، وا?عضاء الحضور وا?عضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجموعة الجيوسياسية.
وقال إن الاجتماع تناول التحضير للاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده في أوساكا بتنزانيا في مارس المقبل والذي سيكون بعنوان الموروث الثقافي وا?خطار التي تهدده، وتم ا?تفاق على عدم مناقشة أي قضايا أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه اقترح على المجتمعين تناول محاور أخرى تخص التنمية المستدامة إ? أن المجتمعين آثروا التركيز على محور واحد.
وذكر عبد الله أن العالم يعاني من مشاكل عدة وقضايا ملحة نحتاج أن ننظر إليها ومن ذلك صراع المياه في العالم والمشاريع التنموية التي تتوقف في بعض الدول بسبب المشاكل السياسية وا?قتصادية، ا?مر الذي يتطلب من البرلمانيين الخروج بوثيقة وقرار في هذا الصدد لمواجهة ما تعانيه بعض الدول من حروب مدمرة لتاريخ الإنسانية والحضارات ما يوجب توفير الحماية ال?زمة.
ولفت إلى أن هناك توجها لإصدار مشروع قرار يخص الثقافة والموروث الثقافي، وأن المجتمعين اتفقوا على ا?لتزام بهذا الأمر.
