مقترح مصرفي قيد الدراسة لمواكبة زيادات الرواتب
القرض الاستهلاكي إلى 70 ألف دينار؟
• الدراسة تقترح رفع الحد الأقصى للقرض المقسّط إلى 100 ألف دينار لأغراض السكن الخاص
يدرس اتحاد مصارف الكويت مقترحاً من أحد البنوك لرفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية إلى 70 ألف دينار بدلاً من 15 ألفاً، وللقروض المقسّطة (المخصصة للأغراض الإسكانية) إلى 100 ألف دينار بدلاً من 70 ألفاً، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتزايد الحاجات الاستهلاكيّة والإسكانية .
ويبدو أن المقترح يلقى قبولاً من معظم البنوك، قبيل اجتماع مديريها العامين المقرر الأسبوع الجاري، إلا أن الأمر لم يُعرض على البنك المركزي إلا في إطار التواصل الشفهي، ولم يتضح موقفه منه.
ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي السارية حالياً، فانه لا يسمح بتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 ألف دينار. ولا تتجاوز القروض المقسطة (التي تستخدم لأغراض السكن الخاص بما في ذلك الشراء والبناء والترميم)، حد الـ 70 ألف دينار.
ويشير مؤيدو الاقتراح إلى أن الحد الأقصى للقروض المقسطة لم يواكب الارتفاع الطبيعي للأسعار. فقبل 20 عاماً كان الـ 70 ألف دينار تكفي لبناء منزل بكامله، أما اليوم فلم تعد تكفي لبناء دور. ويعتبر هؤلاء أن من شأن رفع الحد الأقصى للقروض المقسطة أن يساهم في حل المشكلة الإسكانية وينشّط حركة البناء.
ويشير هؤلاء إلى أن الرواتب شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي حين كان راتب الألف دينار يعد في عرف البنوك راتباً كبيراً، بات هناك موظفون كثر يتقاضون رواتب تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف دينار، وبالتالي فإن 15 ضعف الراتب لأصحاب الدخل المرتفع بات يصل بسهولة إلى 70 ألف دينار. أما حد الـ 15 ألف دينار المطبّق حالياً، فبالكاد يكفي لشراء سيارة أوروبية صغيرة أو متوسطة.
ويتوقع المصرفيّون طفرة كبيرة في قطاع قروض الأفراد إذا ما تم تبنّي المقترح المقدّم من أحد البنوك الإسلاميّة، إلّا أن المخاوف تبقى كبيرة من بروز ضغوط تضخميّة في مختلف القطاعات الإسكانية والعقار السكني. ويبلغ حجم القروض الشخصيّة حالياً 1.19 مليار دينار، فيما تصل القروض المقسطة إلى 8.7 مليار دينار. وتبلغ نسبتهما معاً 31.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.
ويبدو أن المقترح يلقى قبولاً من معظم البنوك، قبيل اجتماع مديريها العامين المقرر الأسبوع الجاري، إلا أن الأمر لم يُعرض على البنك المركزي إلا في إطار التواصل الشفهي، ولم يتضح موقفه منه.
ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي السارية حالياً، فانه لا يسمح بتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 ألف دينار. ولا تتجاوز القروض المقسطة (التي تستخدم لأغراض السكن الخاص بما في ذلك الشراء والبناء والترميم)، حد الـ 70 ألف دينار.
ويشير مؤيدو الاقتراح إلى أن الحد الأقصى للقروض المقسطة لم يواكب الارتفاع الطبيعي للأسعار. فقبل 20 عاماً كان الـ 70 ألف دينار تكفي لبناء منزل بكامله، أما اليوم فلم تعد تكفي لبناء دور. ويعتبر هؤلاء أن من شأن رفع الحد الأقصى للقروض المقسطة أن يساهم في حل المشكلة الإسكانية وينشّط حركة البناء.
ويشير هؤلاء إلى أن الرواتب شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي حين كان راتب الألف دينار يعد في عرف البنوك راتباً كبيراً، بات هناك موظفون كثر يتقاضون رواتب تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف دينار، وبالتالي فإن 15 ضعف الراتب لأصحاب الدخل المرتفع بات يصل بسهولة إلى 70 ألف دينار. أما حد الـ 15 ألف دينار المطبّق حالياً، فبالكاد يكفي لشراء سيارة أوروبية صغيرة أو متوسطة.
ويتوقع المصرفيّون طفرة كبيرة في قطاع قروض الأفراد إذا ما تم تبنّي المقترح المقدّم من أحد البنوك الإسلاميّة، إلّا أن المخاوف تبقى كبيرة من بروز ضغوط تضخميّة في مختلف القطاعات الإسكانية والعقار السكني. ويبلغ حجم القروض الشخصيّة حالياً 1.19 مليار دينار، فيما تصل القروض المقسطة إلى 8.7 مليار دينار. وتبلغ نسبتهما معاً 31.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.
