طالب الوزير بالتعامل مع الملاحظات وفقا لما جاء في تقريري «الخدمة» و«المحاسبة»
الجيران: تسعة محاور لإصلاح التعليم ... وملفها إلى العيسى نهاية الأسبوع الجاري
عبدالرحمن الجيران
معلنا جهوزية ملف إصلاح المنظومة التعليمية الشامل وتسليمه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى نهاية الأسبوع الجاري، أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران على أن إصلاح التعليم يرتكز على تسعة محاور رئيسة نأمل أن تحظى باهتمام الوزير ويعمل على تفادي ما حملته من مخالفات.
وقال الجيران لـ «الراي» إن هناك تجاوزات إدارية سجلها ديوان الخدمة وأخرى مالية دونها ديوان المحاسبة على قطاعات التربية منذ فترة ليست بالقصيرة، مطالبا الوزير بالتعامل مع الملاحظات وفقا لما جاء في تقريري «الخدمة» و«المحاسبة»
وذكر الجيران أن الجزء الأول من الملف الذي اعتزم تسليمه إلى وزير التربية يتناول محاور إحياء دور المجلس الأعلى للتعليم (الوطني) وتحديد الأهداف وضبط المسارات بالإضافة إلى ملاحظات ديوان الخدمة وديوان المحاسبه في قطاع المناهج وقطاع التدريس وقطاع المباني.
وأضاف: «أما جامعة الكويت فإن الملاحظات تتمركز في قطاع الإدارة وملاحظات ديوان الخدمة وديوان المحاسبة في قطاع التدريس وقطاع المناهج، وملاحظات التعليم التطبيقي ستكون في قطاع الادارة وملاحظات الخدمة المدنية وديوان المحاسبة في قطاع التدريس والتدريب وقطاع المناهج»
وأشار الجيران إلى أن التعليم العالي تنصب ملاحظاته في لجنة البعثات ولجنة المعادلات وأهمية وضع لائحة وخطة عمل وربطها بمتطلبات التنمية، أما هيئة الاعتماد الاكاديمي فيجب اعتمادها كهيئة مستقلة ومنع أي جهة أخرى من مباشرة ذلك دونها.
وطالب الجيران في محور الجامعات الخاصة اعتماد التخصصات النادرة لخطة التنمية والتفتيش على شهادات أعضاء هيئة التدريس والتفتيش على المباني أيضا، أما محور التعليم الخاص فقال إنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسعار وأن أي زيادة يجب خضوعها للقانون ولا تكون على هوى المدارس الخاصة مع أهمية التفتيش على شهادات أعضاء هيئة التدريس والتفتيش على المباني.
ولفت الجيران إلى أن التعليم الموازي يحتاج إلى رقابة على مدى الالتزام بالحضور والتفتيش على شهادات المدرسين،أما المعاهد الدينية فضرورة التفتيش على المباني وعلى شهادات أعضاء هيئة التدريس والتدقيق على المناهج والارتقاء بمستوى التدريس بجميع قطاعات وزارة التربية.
وقال الجيران لـ «الراي» إن هناك تجاوزات إدارية سجلها ديوان الخدمة وأخرى مالية دونها ديوان المحاسبة على قطاعات التربية منذ فترة ليست بالقصيرة، مطالبا الوزير بالتعامل مع الملاحظات وفقا لما جاء في تقريري «الخدمة» و«المحاسبة»
وذكر الجيران أن الجزء الأول من الملف الذي اعتزم تسليمه إلى وزير التربية يتناول محاور إحياء دور المجلس الأعلى للتعليم (الوطني) وتحديد الأهداف وضبط المسارات بالإضافة إلى ملاحظات ديوان الخدمة وديوان المحاسبه في قطاع المناهج وقطاع التدريس وقطاع المباني.
وأضاف: «أما جامعة الكويت فإن الملاحظات تتمركز في قطاع الإدارة وملاحظات ديوان الخدمة وديوان المحاسبة في قطاع التدريس وقطاع المناهج، وملاحظات التعليم التطبيقي ستكون في قطاع الادارة وملاحظات الخدمة المدنية وديوان المحاسبة في قطاع التدريس والتدريب وقطاع المناهج»
وأشار الجيران إلى أن التعليم العالي تنصب ملاحظاته في لجنة البعثات ولجنة المعادلات وأهمية وضع لائحة وخطة عمل وربطها بمتطلبات التنمية، أما هيئة الاعتماد الاكاديمي فيجب اعتمادها كهيئة مستقلة ومنع أي جهة أخرى من مباشرة ذلك دونها.
وطالب الجيران في محور الجامعات الخاصة اعتماد التخصصات النادرة لخطة التنمية والتفتيش على شهادات أعضاء هيئة التدريس والتفتيش على المباني أيضا، أما محور التعليم الخاص فقال إنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسعار وأن أي زيادة يجب خضوعها للقانون ولا تكون على هوى المدارس الخاصة مع أهمية التفتيش على شهادات أعضاء هيئة التدريس والتفتيش على المباني.
ولفت الجيران إلى أن التعليم الموازي يحتاج إلى رقابة على مدى الالتزام بالحضور والتفتيش على شهادات المدرسين،أما المعاهد الدينية فضرورة التفتيش على المباني وعلى شهادات أعضاء هيئة التدريس والتدقيق على المناهج والارتقاء بمستوى التدريس بجميع قطاعات وزارة التربية.
