«الاستئناف» تنَحّت عن «جنسية البرغش»

تصغير
تكبير
قررت محكمة الاستئناف الادارية امس برئاسة المستشار نجيب الماجد إحالة قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته إلى رئيس المحكمة لتحديدها في دائرة اخرى لاستشعار الحرج.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت بإلغاء قرار سحب الجنسية وتعويض البرغش 5 آلاف دينار تعويضا موقتا الا ان الحكومة طعنت على هذا القرار وطالبت بإلغائه. وكان البرغش قد طالب في دعواه بإلغاء قرار سحب جنسيته وعائلته وأكد ان قرار سحب الجنسية سبب له أضرارا كثيرة وكبيرة عليه وعلى عائلته، متسائلا عن سبب اتخاذ ذلك القرار. وتساءل دفاع البرغش في مرافعته عن اللبس الذي بسببه تم سحب جناسي عائلة البرغش؟ مؤكدا عدم صحة الاشاعات التي روجت بأن موكله مزور ومتجنس على عمه، وقال: «اذا كان حشر وهو والده بالجنسية قد توفي قبل صرف الجناسي فكيف يقال انه تجنس على عمه».


وأضاف الدفاع ان «هناك سببا ثانيا لمنح عائلة البرغش الجنسية حيث ان والدتهم كويتية بالتأسيس والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر بـ1959 قبل الغائها 1980 تقرر انه: يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالثة منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيق للمادة المذكورة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي