«أمامنا الكثير لتطوير القطاع الخاص وجعله جاذباً لمواطنينا»
الصبيح: المواطنة الحصن الخليجي الأول ضد مخاطر الإرهاب والتطرّف
هند الصبيح
رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن المواطنة والانتماء الحصن الخليجي الأول ضد مخاطر الإرهاب والتطرف.
وشددت الصبيح في تصريح صحافي قبيل مغادرتها، لترؤس وفد الكويت في اعمال الدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون بدول مجلس التعاون غداً، على أهمية الاجتماع الذي ستستضيفه قطر، خصوصا ان توقيت انعقاده يأتي في مرحلة غاية في الخطورة ازاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدولنا، لاسيما ما تعلق بقضية الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة، إضافة الى تنوع وشمولية الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال.
واعتبرت الصبيح الاجتماع بمثابة تأكيد على رغبة المجلس الصادقة في بحث ومناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا، والمتعلقة أساساً بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، والتي نرى انها تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دولنا الخليجية، خصوصاً في موضوع مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.
وقالت ان جدول اعمال الدورة يحفل بعدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها متابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، ايمانا بأنه لا مناص في الاعتماد على الكوادر الوطنية في ارساء قواعد النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مضيفة «لا زال أمامنا الكثير لتطوير واقع العمل في القطاع الخاص وجعله ميداناً تنافسياً وجاذباً لمواطنينا، من خلال التأكيد على تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال وبالأخص منظمة العمل الدولية».
وتابعت :«من الموضوعات المهمة التي سيتضمنها جدول الاعمال هو مايتعلق بالمجال الاجتماعي والذي نأمل ان نكون قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير والنفع على شعوبنا، ومن ابرزها تقرير حول الاطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في ما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الاعاقة وقضاياها في دول مجلس التعاون وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلا عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون».
واشارت إلى ان جدول الاعمال يشمل تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، إلى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول الخليج، مشيرة الى ان ذلك يأتي تعزيزاً لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها في قدرة وزراء العمل المشاركين في الاجتماع على اصدار القرارات المناسبة، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشتركة بين دولنا لتحسين سوق العمل، من حيث الحوكمة والسياسات والفاعلية والمساهمة في الناتج المحلي باتجاه تنويع مصادر الدخل.
وشددت الصبيح في تصريح صحافي قبيل مغادرتها، لترؤس وفد الكويت في اعمال الدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون بدول مجلس التعاون غداً، على أهمية الاجتماع الذي ستستضيفه قطر، خصوصا ان توقيت انعقاده يأتي في مرحلة غاية في الخطورة ازاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدولنا، لاسيما ما تعلق بقضية الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة، إضافة الى تنوع وشمولية الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال.
واعتبرت الصبيح الاجتماع بمثابة تأكيد على رغبة المجلس الصادقة في بحث ومناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا، والمتعلقة أساساً بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، والتي نرى انها تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دولنا الخليجية، خصوصاً في موضوع مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.
وقالت ان جدول اعمال الدورة يحفل بعدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها متابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، ايمانا بأنه لا مناص في الاعتماد على الكوادر الوطنية في ارساء قواعد النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مضيفة «لا زال أمامنا الكثير لتطوير واقع العمل في القطاع الخاص وجعله ميداناً تنافسياً وجاذباً لمواطنينا، من خلال التأكيد على تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال وبالأخص منظمة العمل الدولية».
وتابعت :«من الموضوعات المهمة التي سيتضمنها جدول الاعمال هو مايتعلق بالمجال الاجتماعي والذي نأمل ان نكون قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير والنفع على شعوبنا، ومن ابرزها تقرير حول الاطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في ما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الاعاقة وقضاياها في دول مجلس التعاون وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلا عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون».
واشارت إلى ان جدول الاعمال يشمل تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، إلى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول الخليج، مشيرة الى ان ذلك يأتي تعزيزاً لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها في قدرة وزراء العمل المشاركين في الاجتماع على اصدار القرارات المناسبة، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشتركة بين دولنا لتحسين سوق العمل، من حيث الحوكمة والسياسات والفاعلية والمساهمة في الناتج المحلي باتجاه تنويع مصادر الدخل.
