«مكافحة الفساد» عرّفت أعضاء «البلدي» بطريقة تقديم «الذمة المالية»
ممثل الهيئة يقدم شرحا عن كيفية تقديم الذمة المالية
أعضاء المجلس البلدي يتابعون الشرح
التقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعضاء المجلس البلدي أمس ،من خلال ورشة عمل أطلعتهم خلالها على كيفية تعبئة نماذج اقرار الذمة المالية وتاريخ انتهاء مدتها ومهلة انتهائها، للتعرف على ممتلكات المتقدمين لتعبئة تلك النماذج ومصادر دخلهم حتى لا يكون هناك مداخيل غير قانونية.
وحضر الورشة رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وعدد من الاعضاء، فيما مثل الهيئة كل من الامين العام المساعد الوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي، ومدير ادارة الاستلام صالح التنيب، حيث قدما من خلال اللقاء شرحا لدور الهيئة ومهامها واطلاقها لبرنامج اقرار الذمة المالية ضمن حملة «قدم اقرارك» التي اطلقتها الهيئة، للتعريف بطريقة تقديم اقرار الذمة المالية ،التي اعدتها ضمن نماذج اعدت خصيصا لتسهيل عملية الافصاح عن الذمة المالية للفئات الملزمة بتقديم اقراراتها المالية، وفق ما ورد في المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة.
كما قدم ممثلا الهيئة شرحا تفصيليا عن المواعيد المحددة قانونيا وانواع الاقرارات والهدف من تقديمها ،وهو ارساء مبدأ الشفافية والرقابة على الموظف العام وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية، اضافة الى اهداف الخصوصية و السرية و الامان الذي توليه الهيئة في التعامل مع البيانات الواردة في اقرارات الذمة، الى جانب سرية البيانات الواردة الى اللجان المخولة بفحص الاقرارات، كما ورد في قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية.
وحضر الورشة رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وعدد من الاعضاء، فيما مثل الهيئة كل من الامين العام المساعد الوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي، ومدير ادارة الاستلام صالح التنيب، حيث قدما من خلال اللقاء شرحا لدور الهيئة ومهامها واطلاقها لبرنامج اقرار الذمة المالية ضمن حملة «قدم اقرارك» التي اطلقتها الهيئة، للتعريف بطريقة تقديم اقرار الذمة المالية ،التي اعدتها ضمن نماذج اعدت خصيصا لتسهيل عملية الافصاح عن الذمة المالية للفئات الملزمة بتقديم اقراراتها المالية، وفق ما ورد في المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة.
كما قدم ممثلا الهيئة شرحا تفصيليا عن المواعيد المحددة قانونيا وانواع الاقرارات والهدف من تقديمها ،وهو ارساء مبدأ الشفافية والرقابة على الموظف العام وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية، اضافة الى اهداف الخصوصية و السرية و الامان الذي توليه الهيئة في التعامل مع البيانات الواردة في اقرارات الذمة، الى جانب سرية البيانات الواردة الى اللجان المخولة بفحص الاقرارات، كما ورد في قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية.
