الجولة التالية لموظفي قطاع الشركات و«حماية المنافسة»
«التجارة» تمنح الضبطية القضائية لـ 48 موظفاً في «المعادن الثمينة»
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 48 موظفا في إدارة المعادن الثمينة بالوزارة، من أصل 220 موظفا يعملون بهذه الإدارة،استكمالا لتحرك الوزارة نحو إعادة هيكلة الضبطية القضائية المقررة لـ «التجارة» وشروط منحها.
وأصدر العلي في الشهر الماضي قائمة جديدة منح فيها صفة الضبطية القضائية لنحو 180 موظفاً لمدة 3 أشهر فقط، منهم 148 مكلفاً بمراقبة الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى 29 مراقباً للجرائم المتعلقة بحماية المستهلك، فيما سحبت «التجارة» صفة الضبطية القضائية من عدد من الموظفين الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، بعد أن اكتشفت تجاوزات كثيرة على هذا الصعيد، منها أن عشرة موظفين يتمتعون بهذه الصفة على الرغم من تقاعدهم منذ زمان طويل!
ولفتت المصادر إلى ان هيكلة الضبطية القضائية في إدارة المعادن الثقيلة تضمنت سحب الصفة من 4 موظفين كانوا قد حصلوا عليها سابقا لكن مع ادائهم الذي لم يرق للمستوى المطلوب تم سحبها منهم، في الوقت الذي اعتمد فيه الوزير رفع عدد حاملي هذه الصفة بالإدارة من 36 إلى 48 موظفا، اي بمتوسط 8 مفتشين من الجنسين في كل محافظة من محافظات الكويت.
ويتراوح متوسط حجم المعادن الثمينة «الذهب» التي يتم اعتمادها من قبل إدارة المعادن في وزارة التجارة والصناعة بين 3 إلى 5 اطنان شهريا، مع الاخذ بالاعتبار ان صفة الضبطية القضائية تخول حامليها بهذه الإدارة سلطة التفتيش على موازين الذهب والفواتير واي عمليات تتعلق بتسهيل عمليات الغش.
وقالت المصادر ان «التجارة» تخطط لمنح صفة الضبطية القضائية لكل قطاع بالوزارة تحتاج أعماله إلى هذه الصفة بشكل منفرد، وبما يضمن الحد من صلاحيات حاملي الضبطية القضائية وحصرها في مجالات محددة للحد من إمكانية استغلالها من قبل البعض لمآرب شخصية، خصوصا ان بعض الضبطيات القضائية تخول صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات.
كما تعمل الوزارة على تفادي منح الضبطية القضائية للموظفين الذين لا يتمتعون بالقدرات الفنية العالية والمستوى التعليمي المناسب لحملها، وذلك من خلال وضع آليات أكثر تنظيما مع إجراء «فلترة» دورية بهدف تقييم الحاصلين على هذه الصفة واستبعاد من يثبت عدم استحقاقه لحمل هذه الصفة.
ولفتت المصادر إلى انه بمنح الضبطية القضائية لموظفي إدارة المعادن الثمينة وقبلهم لموظفين في الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سيكون التحرك التالي من قبل الوزارة في هذا الخصوص نحو موظفي قطاع الشركات، وموظفي هيئة حماية المنافسة، مشيرة إلى ان صفة الضبطية القضائية تعطي لحامليها سلطة الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها.
وأصدر العلي في الشهر الماضي قائمة جديدة منح فيها صفة الضبطية القضائية لنحو 180 موظفاً لمدة 3 أشهر فقط، منهم 148 مكلفاً بمراقبة الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى 29 مراقباً للجرائم المتعلقة بحماية المستهلك، فيما سحبت «التجارة» صفة الضبطية القضائية من عدد من الموظفين الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، بعد أن اكتشفت تجاوزات كثيرة على هذا الصعيد، منها أن عشرة موظفين يتمتعون بهذه الصفة على الرغم من تقاعدهم منذ زمان طويل!
ولفتت المصادر إلى ان هيكلة الضبطية القضائية في إدارة المعادن الثقيلة تضمنت سحب الصفة من 4 موظفين كانوا قد حصلوا عليها سابقا لكن مع ادائهم الذي لم يرق للمستوى المطلوب تم سحبها منهم، في الوقت الذي اعتمد فيه الوزير رفع عدد حاملي هذه الصفة بالإدارة من 36 إلى 48 موظفا، اي بمتوسط 8 مفتشين من الجنسين في كل محافظة من محافظات الكويت.
ويتراوح متوسط حجم المعادن الثمينة «الذهب» التي يتم اعتمادها من قبل إدارة المعادن في وزارة التجارة والصناعة بين 3 إلى 5 اطنان شهريا، مع الاخذ بالاعتبار ان صفة الضبطية القضائية تخول حامليها بهذه الإدارة سلطة التفتيش على موازين الذهب والفواتير واي عمليات تتعلق بتسهيل عمليات الغش.
وقالت المصادر ان «التجارة» تخطط لمنح صفة الضبطية القضائية لكل قطاع بالوزارة تحتاج أعماله إلى هذه الصفة بشكل منفرد، وبما يضمن الحد من صلاحيات حاملي الضبطية القضائية وحصرها في مجالات محددة للحد من إمكانية استغلالها من قبل البعض لمآرب شخصية، خصوصا ان بعض الضبطيات القضائية تخول صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات.
كما تعمل الوزارة على تفادي منح الضبطية القضائية للموظفين الذين لا يتمتعون بالقدرات الفنية العالية والمستوى التعليمي المناسب لحملها، وذلك من خلال وضع آليات أكثر تنظيما مع إجراء «فلترة» دورية بهدف تقييم الحاصلين على هذه الصفة واستبعاد من يثبت عدم استحقاقه لحمل هذه الصفة.
ولفتت المصادر إلى انه بمنح الضبطية القضائية لموظفي إدارة المعادن الثمينة وقبلهم لموظفين في الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سيكون التحرك التالي من قبل الوزارة في هذا الخصوص نحو موظفي قطاع الشركات، وموظفي هيئة حماية المنافسة، مشيرة إلى ان صفة الضبطية القضائية تعطي لحامليها سلطة الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها.
