الخرافي والعمر و دميثير لأمانة السر والحويلة و التميمي وحماد لمنصب المراقب
«معركة» لجان «الأمة» ... على نار هادئة
• المعيوف: في «الشباب والرياضة» ملفات لا بد من حسمها
• لاري: «المالية» الأقرب لي... هناك ملفات تحتاج إلى الحسم
• اللغيصم: سأترشح إلى رئاسة «الداخلية والدفاع»
• العدواني: أسعى إلى طي نهاية مكافأة الخدمة للعسكريين الأفراد في«الداخلية والدفاع»
• لاري: «المالية» الأقرب لي... هناك ملفات تحتاج إلى الحسم
• اللغيصم: سأترشح إلى رئاسة «الداخلية والدفاع»
• العدواني: أسعى إلى طي نهاية مكافأة الخدمة للعسكريين الأفراد في«الداخلية والدفاع»
جنبا إلى جنب تسير«المناورات»والتنسيق بشأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية، فبينما يسعى نواب إلى عقد اجتماع نيابي ـ نيابي يسبق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل للتنسيق وتفضيل التزكية، ترصد مجاميع نيابية الترشيحات للظفر بمناصب ولجان ينوون الترشح إليها ولا يحبذون التزكية منعا للحرج. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي»ان«منصب أمين السر سيترشح له بالإضافة إلى عادل الخرافي الذي يشغله حاليا جمال العمر وخلف دميثير، في حين يترشح لمنصب المراقب محمد الحويلة وعبدالله التميمي وسعدون حماد مع استبعاد ترشح المراقب الحالي أحمد لاري.
وأكدت المصادر أن «هناك لجانا لا خلاف على تسمية أعضائها لعدم حماسة غالبية النواب الترشح لها وأن المنافسة الحقيقية تكمن في ثلاث لجان فقط وهي اللجنة التشريعية واللجنة المالية ولجنة الداخلية والدفاع».
وذكرت المصادر أن «اللجنة التشريعية ستشهد تغييرا في عضويتها خصوصا أن هناك رغبة باستبعاد النائب عبد الحميد دشتي من اللجنة، وأن النائب نبيل الفضل لن يترشح لعضوية اللجنة لظروفه الصحية، ويفضل النائب صالح عاشور ذهاب الأمور إلى التزكية في (التشريعية) ولكن هناك نوابا سيحتفظون بعضوية اللجنة مثل مبارك الحريص والدكتور عبدالرحمن الجيران ومحمد البراك».
وأفادت المصادر أنه «لا خلاف على لجنة الميزانيات البرلمانية التي سيترأسها النائب عدنان عبدالصمد، وينسحب الأمر على لجنة حماية الأموال العامة التي يترأسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أما اللجنة الصحية فلا تغيير يذكر برئيسها الحالي سعد الخنفور الذي سيترشح للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للمقرر سعدون حماد، وإن تردد أن النائب صالح عاشور يفكر في العودة مجددا إلى اللجنة الصحية بعدما ترأسها لأكثر من دور انعقاد».
وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ترشحه للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ولرئاسة اللجنة «خصوصا أنها تتوافق مع تخصصي فضلا عن درايتي المسبقة بملفات اللجنة». وأضاف:ان»حصلت على ثقة زملائي النواب، فمن أولوياتي انهاء قانون الحجز التحفظي للنيابة والتحقيقات وتقليص الحجز الموقت في التحقيق أو النيابة بالإضافة إلى قانون تجريم الانتماء للمنظمات وقانون مكافحة الارهاب الذي لا يقل أهمية عن سابقه وقانون الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات«.
وكشف المعيوف عن نيته الترشح الى لجنة الشباب والرياضة في حال تشكيلها لأنها»لجنة موقتة ولا ريب أن هناك ملفات لا بد من حسمها ومنها التلويح بايقاف النشاط الرياضي بين فترة وأخرى«.
وقال النائب أحمد لاري لـ«الراي»انه سيترشح للجنة المالية فهي الأقرب له«وهناك ملفات تحتاج إلى الحسم لدورها في سد العجز في الموازنة العامة للدولة».
وأفاد النائب خليل الصالح لـ«الراي»أنه سيترشح للجنة الداخلية والدفاع...«وأعرف جيدا أن هناك منافسة حامية على عضوية اللجنة ولكنني أجد نفسي قادرا على العطاء في هذه اللجنة، وسأترشح أيضا الى الصحية التي سبق أن شغلت عضويتها في أكثر من دور انعقاد».
وبين النائب سلطان اللغيصم لـ«الراي»أنه سيترشح لرئاسة لجنة الداخلية والدفاع بالإضافة إلى لجنة حماية الأموال العام واللجنة الإسكانية في حال الموافقة على إعادة تشكيلها من قبل المجلس.
وقال النائب حمد الهرشاني لـ«الراي»: سأترشح للجنة الخارجية البرلمانية فقط وأولويات اللجنة تتعلق بالوضع الأمني وتداعيات ما يحدث في المنطقة والاحترازات الحكومية تحسبا لأي تطور.
وأشار النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»الى أنه سيترشح الى اللجنة التشريعية واللجنة التعليمية انطلاقا من«إيماني المطلق في اصلاح وتطوير منظومة التعليم واغلاق الملفات التي باتت تعرقل الاصلاح مثل الابتعاث والتعيين والشهادات التي يشوبها التزوير».
وقال النائب عبدالله العدواني لـ«الراي»:«يهمني الترشح للجنة الداخلية والدفاع في دور الانعقاد المقبل لأنني أحمل ملفات اسعى إلى طيها وفي مقدمتها نهاية مكافأة الخدمة للعسكريين الأفراد، خصوصا في عدم مساواتهم بالضباط وسوف نتابع هذا الموضوع نظرا لأهميته وما تعرض له العسكريون من ظلم».
وأكدت المصادر أن «هناك لجانا لا خلاف على تسمية أعضائها لعدم حماسة غالبية النواب الترشح لها وأن المنافسة الحقيقية تكمن في ثلاث لجان فقط وهي اللجنة التشريعية واللجنة المالية ولجنة الداخلية والدفاع».
وذكرت المصادر أن «اللجنة التشريعية ستشهد تغييرا في عضويتها خصوصا أن هناك رغبة باستبعاد النائب عبد الحميد دشتي من اللجنة، وأن النائب نبيل الفضل لن يترشح لعضوية اللجنة لظروفه الصحية، ويفضل النائب صالح عاشور ذهاب الأمور إلى التزكية في (التشريعية) ولكن هناك نوابا سيحتفظون بعضوية اللجنة مثل مبارك الحريص والدكتور عبدالرحمن الجيران ومحمد البراك».
وأفادت المصادر أنه «لا خلاف على لجنة الميزانيات البرلمانية التي سيترأسها النائب عدنان عبدالصمد، وينسحب الأمر على لجنة حماية الأموال العامة التي يترأسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أما اللجنة الصحية فلا تغيير يذكر برئيسها الحالي سعد الخنفور الذي سيترشح للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للمقرر سعدون حماد، وإن تردد أن النائب صالح عاشور يفكر في العودة مجددا إلى اللجنة الصحية بعدما ترأسها لأكثر من دور انعقاد».
وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ترشحه للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ولرئاسة اللجنة «خصوصا أنها تتوافق مع تخصصي فضلا عن درايتي المسبقة بملفات اللجنة». وأضاف:ان»حصلت على ثقة زملائي النواب، فمن أولوياتي انهاء قانون الحجز التحفظي للنيابة والتحقيقات وتقليص الحجز الموقت في التحقيق أو النيابة بالإضافة إلى قانون تجريم الانتماء للمنظمات وقانون مكافحة الارهاب الذي لا يقل أهمية عن سابقه وقانون الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات«.
وكشف المعيوف عن نيته الترشح الى لجنة الشباب والرياضة في حال تشكيلها لأنها»لجنة موقتة ولا ريب أن هناك ملفات لا بد من حسمها ومنها التلويح بايقاف النشاط الرياضي بين فترة وأخرى«.
وقال النائب أحمد لاري لـ«الراي»انه سيترشح للجنة المالية فهي الأقرب له«وهناك ملفات تحتاج إلى الحسم لدورها في سد العجز في الموازنة العامة للدولة».
وأفاد النائب خليل الصالح لـ«الراي»أنه سيترشح للجنة الداخلية والدفاع...«وأعرف جيدا أن هناك منافسة حامية على عضوية اللجنة ولكنني أجد نفسي قادرا على العطاء في هذه اللجنة، وسأترشح أيضا الى الصحية التي سبق أن شغلت عضويتها في أكثر من دور انعقاد».
وبين النائب سلطان اللغيصم لـ«الراي»أنه سيترشح لرئاسة لجنة الداخلية والدفاع بالإضافة إلى لجنة حماية الأموال العام واللجنة الإسكانية في حال الموافقة على إعادة تشكيلها من قبل المجلس.
وقال النائب حمد الهرشاني لـ«الراي»: سأترشح للجنة الخارجية البرلمانية فقط وأولويات اللجنة تتعلق بالوضع الأمني وتداعيات ما يحدث في المنطقة والاحترازات الحكومية تحسبا لأي تطور.
وأشار النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»الى أنه سيترشح الى اللجنة التشريعية واللجنة التعليمية انطلاقا من«إيماني المطلق في اصلاح وتطوير منظومة التعليم واغلاق الملفات التي باتت تعرقل الاصلاح مثل الابتعاث والتعيين والشهادات التي يشوبها التزوير».
وقال النائب عبدالله العدواني لـ«الراي»:«يهمني الترشح للجنة الداخلية والدفاع في دور الانعقاد المقبل لأنني أحمل ملفات اسعى إلى طيها وفي مقدمتها نهاية مكافأة الخدمة للعسكريين الأفراد، خصوصا في عدم مساواتهم بالضباط وسوف نتابع هذا الموضوع نظرا لأهميته وما تعرض له العسكريون من ظلم».
