إسبانيا تقر قانون إصلاح المحكمة الدستورية لمواجهة تحديات الانفصال الكتالونية
أقر مجلس النواب الإسباني قانون إصلاح المحكمة الدستورية في مبادرة طرحتها الحكومة الإسبانية الشعبية للتصدي للمزاعم الانفصالية في إقليم (كتالونيا) الإسباني.
وصادق مجلس الشيوخ اليوم على القانون بأصوات نواب الحزب الشعبي المحافظ الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية الساحقة والذي رفض جميع التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة التي ترى معظمها انه «طريقة لمعاقبة القوى الانفصالية التي تحدت الحكومة المركزية بتنظيم انتخاباتها الإقليمية في سبتمبر الماضي على شكل استفتاء لاستقلال الإقليم عن إسبانيا وتصفية لقادات تلك المبادرة» وفق ما وصفه النائب في حزب (التقارب الديموقراطي الكتالوني) كارس كامبوزانو.
ويمنح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري بأصوات الحزب الحاكم المحكمة الدستورية القدرة على فرض عقوبات وتعليق مهام المسؤولين الذين ينتهكون قرارات المحكمة.
وباعتبار ان مجلس الشيوخ رفض جميع التعديلات المقترحة على القانون اليوم فإنه لا حاجة لتمريره مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي بل يعتمد بحلته المصادق عليها اليوم ليكون بذلك آخر قانون يمر بالبرلمان قبل انتهاء مدة ولاية حكومة ماريانو راخوي في ديسمبر المقبل.
وتتزامن المصادقة على إصلاح المحكمة الدستورية مع مثول رئيس إقليم (كتالونيا) السابق أرتور مارس أمام المحكمة اليوم متهما بالعصيان وخيانة الأمانة والاختلاس جراء تنظيمه الاستشارة الشعبية حول الانفصال عن إسبانيا في نوفمبر من العام الماضي رغم تعليق المحكمة الدستورية الإسبانية لتلك الخطوة واعتبار انها تنتهك الدستور الاسباني.
يذكر ان التجمع الانفصالي الذي يضم ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) فاز ب 47.8 في المئة من الأصوات ليحصد 72 مقعدا في البرلمان الكتالوني الاقليمي (متجاوزا الأغلبية الساحقة عند 68 مقعدا) في الانتخاب الإقليمية التي جرت في (كتالونيا) في 27 سبتمبر الماضي.
وصادق مجلس الشيوخ اليوم على القانون بأصوات نواب الحزب الشعبي المحافظ الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية الساحقة والذي رفض جميع التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة التي ترى معظمها انه «طريقة لمعاقبة القوى الانفصالية التي تحدت الحكومة المركزية بتنظيم انتخاباتها الإقليمية في سبتمبر الماضي على شكل استفتاء لاستقلال الإقليم عن إسبانيا وتصفية لقادات تلك المبادرة» وفق ما وصفه النائب في حزب (التقارب الديموقراطي الكتالوني) كارس كامبوزانو.
ويمنح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري بأصوات الحزب الحاكم المحكمة الدستورية القدرة على فرض عقوبات وتعليق مهام المسؤولين الذين ينتهكون قرارات المحكمة.
وباعتبار ان مجلس الشيوخ رفض جميع التعديلات المقترحة على القانون اليوم فإنه لا حاجة لتمريره مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي بل يعتمد بحلته المصادق عليها اليوم ليكون بذلك آخر قانون يمر بالبرلمان قبل انتهاء مدة ولاية حكومة ماريانو راخوي في ديسمبر المقبل.
وتتزامن المصادقة على إصلاح المحكمة الدستورية مع مثول رئيس إقليم (كتالونيا) السابق أرتور مارس أمام المحكمة اليوم متهما بالعصيان وخيانة الأمانة والاختلاس جراء تنظيمه الاستشارة الشعبية حول الانفصال عن إسبانيا في نوفمبر من العام الماضي رغم تعليق المحكمة الدستورية الإسبانية لتلك الخطوة واعتبار انها تنتهك الدستور الاسباني.
يذكر ان التجمع الانفصالي الذي يضم ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) فاز ب 47.8 في المئة من الأصوات ليحصد 72 مقعدا في البرلمان الكتالوني الاقليمي (متجاوزا الأغلبية الساحقة عند 68 مقعدا) في الانتخاب الإقليمية التي جرت في (كتالونيا) في 27 سبتمبر الماضي.
