«نعاني من عدم توفير مسالخ بمناطق تربية الماشية»
جمعية «الثروة الحيوانية» تطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم القسائم ا?ستثمارية
حمود النصافي
طالب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية حمود النصافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية أنس الصالح ورئيس هيئة الزراعة ومديرها العام فيصل الحساوي بإعادة النظر في الرسوم المقررة على قسائم تربية الماشية والقسائم الإستثمارية وخاصةً القسائم المخصصة للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والتي تقوم بتوفير خدمات تعاونية للمربين في أماكن تربية الماشية.
وشكا النصافي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية مساء أول من أمس من زيادة الرسوم على القسائم ا?ستثمارية وعدم توفير مسالخ بمناطق تربية الماشية ما أدى إلى توقف بعض المشاريع الخاصة بالجمعية والتي كان مزمع إقامتها للمربين نتيجة توجيه الموارد المالية المتوفرة لتسديد الرسوم الجديدة للقسائم.
وقال النصافي ان «إيجارات أملاك الدولة لقسائم تربية الماشية وقسائم الخدمات بمشروع تربية الماشية بكبد والوفرة تمثل عبئاً على مربي الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتهم فالقسائم الإستثمارية أو قسائم الخدمات تم زيادة رسومها من 6 دنانير سنوياً إلى 1562 ديناراً لقسيمة مساحتها 1250 م2 والقسيمة البالغ مساحتها 2500 م2 من 12 ديناراً سنوياً إلي 3125 ديناراً أي نسبة الزيادة في الرسوم 260 في المئه».
وتساءل «هل يعقل أن تزيد الدولة رسوم بنسبة 260 في المئه على قطاع إنتاجي يهتم به شريحة كبيرة من المجتمع مؤكداً أن هيئة الزراعة مشكورة تقوم بتوفير خدمات متنوعة للمربين إلا أنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء في شأن الرسوم المقررة علي القسائم؟».
وأوضح النصافي ان «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية تأسست بتاريخ 22/2/1981 وتم إشعارها بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1981 باسم جمعية مربي حيوانات التربية والتسمين التعاونية ثم تم تغيير الاسم ليصبح الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1983 بتاريخ 5/3/1983 وهي إحدى الجمعيات الإنتاجية التي تهتم بشؤون مربي الثروة الحيوانية ومناطق عمل الجمعية مشروعي كبد والوفرة لتربية الماشية ومنطقة مزارع الصليبية ومناطق تربية وتسمين الماشية الأخري ويبلغ عدد المساهمين بالجمعية ما يقارب 5 آلاف مساهم من مربي الأغنام والإبل والأبقار».
وشكا النصافي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية مساء أول من أمس من زيادة الرسوم على القسائم ا?ستثمارية وعدم توفير مسالخ بمناطق تربية الماشية ما أدى إلى توقف بعض المشاريع الخاصة بالجمعية والتي كان مزمع إقامتها للمربين نتيجة توجيه الموارد المالية المتوفرة لتسديد الرسوم الجديدة للقسائم.
وقال النصافي ان «إيجارات أملاك الدولة لقسائم تربية الماشية وقسائم الخدمات بمشروع تربية الماشية بكبد والوفرة تمثل عبئاً على مربي الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتهم فالقسائم الإستثمارية أو قسائم الخدمات تم زيادة رسومها من 6 دنانير سنوياً إلى 1562 ديناراً لقسيمة مساحتها 1250 م2 والقسيمة البالغ مساحتها 2500 م2 من 12 ديناراً سنوياً إلي 3125 ديناراً أي نسبة الزيادة في الرسوم 260 في المئه».
وتساءل «هل يعقل أن تزيد الدولة رسوم بنسبة 260 في المئه على قطاع إنتاجي يهتم به شريحة كبيرة من المجتمع مؤكداً أن هيئة الزراعة مشكورة تقوم بتوفير خدمات متنوعة للمربين إلا أنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء في شأن الرسوم المقررة علي القسائم؟».
وأوضح النصافي ان «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية تأسست بتاريخ 22/2/1981 وتم إشعارها بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1981 باسم جمعية مربي حيوانات التربية والتسمين التعاونية ثم تم تغيير الاسم ليصبح الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1983 بتاريخ 5/3/1983 وهي إحدى الجمعيات الإنتاجية التي تهتم بشؤون مربي الثروة الحيوانية ومناطق عمل الجمعية مشروعي كبد والوفرة لتربية الماشية ومنطقة مزارع الصليبية ومناطق تربية وتسمين الماشية الأخري ويبلغ عدد المساهمين بالجمعية ما يقارب 5 آلاف مساهم من مربي الأغنام والإبل والأبقار».
