أكدت التزامها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الكويت: دستورنا ساوى بين الناس في الكرامة الإنسانية
أحمد الدويلة متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
كونا- أكدت الكويت التزامها بالمضي قدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التزاما بروح الدستور الذي يؤكد ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية.
وشدد بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الثالث وعضو الوفد المشارك في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة احمد مرزوق الدويلة امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للمنظمة الدولية أمس الأول، على ان المرأة في الكويت حصنت بالحماية القانونية المناسبة في كافة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الخبراء وقانون السجون بالإضافة إلى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤدون عملا مماثلا دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية التي تتلاءم مع طبيعتها من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة واجازة الوضع.
واشار الى ان المرأة الكويتية أصبحت مشاركا فعالا في الحياة السياسية في ظل تمتعها بالحقوق الكاملة بصفتها ناخبة ومرشحة.
واضاف الدويلة أن المرأة الكويتية شاركت في تولي المناصب القيادية وفي عملية صنع القرار، مشيراً الى انها «وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية، وأخيرا تم فتح المجال لها في العمل بالشرطة المجتمعية».
واوضح ان أعداد المرأة تتزايد في كل عام، للانضمام لجهاز الشرطة، مشيرا في السياق نفسه الى ان هناك «توجها لفتح باب الانتساب للمرأة في القوات المسلحة بالوظائف غير القتالية».
واكد أن التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر، مشددا على ان «الكويت من الدول المشهود لها بالاهتمام بالمرأة ودعم نشاطاتها على المستويين المحلي والدولي».
وقال ان الكويت «صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وشدد بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الثالث وعضو الوفد المشارك في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة احمد مرزوق الدويلة امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للمنظمة الدولية أمس الأول، على ان المرأة في الكويت حصنت بالحماية القانونية المناسبة في كافة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الخبراء وقانون السجون بالإضافة إلى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤدون عملا مماثلا دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية التي تتلاءم مع طبيعتها من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة واجازة الوضع.
واشار الى ان المرأة الكويتية أصبحت مشاركا فعالا في الحياة السياسية في ظل تمتعها بالحقوق الكاملة بصفتها ناخبة ومرشحة.
واضاف الدويلة أن المرأة الكويتية شاركت في تولي المناصب القيادية وفي عملية صنع القرار، مشيراً الى انها «وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية، وأخيرا تم فتح المجال لها في العمل بالشرطة المجتمعية».
واوضح ان أعداد المرأة تتزايد في كل عام، للانضمام لجهاز الشرطة، مشيرا في السياق نفسه الى ان هناك «توجها لفتح باب الانتساب للمرأة في القوات المسلحة بالوظائف غير القتالية».
واكد أن التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر، مشددا على ان «الكويت من الدول المشهود لها بالاهتمام بالمرأة ودعم نشاطاتها على المستويين المحلي والدولي».
وقال ان الكويت «صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
