قضايا الهجرة تسيطر على أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
ذكر الاتحاد البرلماني الدولي اليوم ان نوابا من نحو 130 بلدا سيركزون خلال أعمال الدورة الـ133 للجمعية العامة للاتحاد التي تعقد من 17 الى 21 اكتوبر الجاري على قضايا الهجرة التي ما فتئت تزداد تعقيدا وإثارة للتفرقة.
وأوضح الاتحاد في بيان من مقره الرئيسي ان "تصاعد مشاعر الكراهية نحو الأجانب وتواصل عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية يعرقلان أي نقاش منطقي وأية استجابة سياسية لظاهرة الهجرة".
وأشار البيان الى "تناقض السياسات والمشاعر المناهضة للهجرة مع التوجهات الديموغرافية العالمية ونقص المهارات وازدياد حراك القوى العاملة"، معتبرا "ان هذا الحراك الناجم عن عوامل الطرد والجذب في الهجرة أدى لزيادة ضعف أوضاع المهاجرين وتعرضهم للاتجار بالبشر والتهريب".
ومن المتوقع وفق البيان"ان يسعى النواب الى تحديد التدابير النيابية الواجب اتخاذها في إطار الواجب الأخلاقي والاقتصادي لإقامة هجرة أكثر إنصافا وعقلانية وإنسانية مع التركيز بوجه خاص على سبل تعزيز فوائد الهجرة لبلدان المنشأ والمقصد ولأسر المهاجرين".
وأكد الاتحاد "ان مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل أزمة سياسية وإنسانية ناجمة عن تدفق غير مسبوق من الناس إلى أوروبا وأزمات النازحين في شتى أنحاء العالم، ولذا سيوضح النواب أيضا العمل البرلماني الرامي لحماية هذه التدفقات الكبيرة من طالبي اللجوء واللاجئين خلال سلسلة من الفعاليات".
وشدد البيان على "وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول سياسية وإنسانية عالمية لأزمات الهجرة التي تشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2014 إلى وجود أكثر من 21 مليون لاجئ وطالب لجوء في العالم وصل منهم نحو 600 الف مهاجر وطالب لجوء إلى أوروبا عن طريق البحر خلال هذا العام وسقط منهم ثلاثة آلاف قتيل أو مفقود بحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة".
ومن المتوقع ان يعتمد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي قرارا عن الديمقراطية في العصر الرقمي وما تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية من تهديدات.
كما سينظرون في قضايا عالمية كبرى أخرى مثل مكافحة الإرهاب وحماية التراث الثقافي وسبل تعزيز قدرة المجالس النيابية في الإشراف على حكوماتها.
وأفاد البيان بأن "هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نظرا لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال قمة عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا والتي تشمل غايات تخص إقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة لإرساء السلام والعدالة وتنفيذ جميع أهداف التنمية تنفيذا فعالا".
ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه محتضنا للبرلمانات الوطنية على حماية السلام وإرشاد مسار التغيير الديمقراطي الإيجابي في بلدان العالم.
ومن المتوقع ان يشارك في مؤتمر هذ العام أكثر من 680 نائبا منهم 48 رئيس برلمان و219 نائبة.
وأوضح الاتحاد في بيان من مقره الرئيسي ان "تصاعد مشاعر الكراهية نحو الأجانب وتواصل عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية يعرقلان أي نقاش منطقي وأية استجابة سياسية لظاهرة الهجرة".
وأشار البيان الى "تناقض السياسات والمشاعر المناهضة للهجرة مع التوجهات الديموغرافية العالمية ونقص المهارات وازدياد حراك القوى العاملة"، معتبرا "ان هذا الحراك الناجم عن عوامل الطرد والجذب في الهجرة أدى لزيادة ضعف أوضاع المهاجرين وتعرضهم للاتجار بالبشر والتهريب".
ومن المتوقع وفق البيان"ان يسعى النواب الى تحديد التدابير النيابية الواجب اتخاذها في إطار الواجب الأخلاقي والاقتصادي لإقامة هجرة أكثر إنصافا وعقلانية وإنسانية مع التركيز بوجه خاص على سبل تعزيز فوائد الهجرة لبلدان المنشأ والمقصد ولأسر المهاجرين".
وأكد الاتحاد "ان مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل أزمة سياسية وإنسانية ناجمة عن تدفق غير مسبوق من الناس إلى أوروبا وأزمات النازحين في شتى أنحاء العالم، ولذا سيوضح النواب أيضا العمل البرلماني الرامي لحماية هذه التدفقات الكبيرة من طالبي اللجوء واللاجئين خلال سلسلة من الفعاليات".
وشدد البيان على "وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول سياسية وإنسانية عالمية لأزمات الهجرة التي تشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2014 إلى وجود أكثر من 21 مليون لاجئ وطالب لجوء في العالم وصل منهم نحو 600 الف مهاجر وطالب لجوء إلى أوروبا عن طريق البحر خلال هذا العام وسقط منهم ثلاثة آلاف قتيل أو مفقود بحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة".
ومن المتوقع ان يعتمد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي قرارا عن الديمقراطية في العصر الرقمي وما تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية من تهديدات.
كما سينظرون في قضايا عالمية كبرى أخرى مثل مكافحة الإرهاب وحماية التراث الثقافي وسبل تعزيز قدرة المجالس النيابية في الإشراف على حكوماتها.
وأفاد البيان بأن "هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نظرا لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال قمة عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا والتي تشمل غايات تخص إقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة لإرساء السلام والعدالة وتنفيذ جميع أهداف التنمية تنفيذا فعالا".
ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه محتضنا للبرلمانات الوطنية على حماية السلام وإرشاد مسار التغيير الديمقراطي الإيجابي في بلدان العالم.
ومن المتوقع ان يشارك في مؤتمر هذ العام أكثر من 680 نائبا منهم 48 رئيس برلمان و219 نائبة.
