الصانع: تشمل التوقيع الإلكتروني وإنجاز الدعاوى تقنياً مع ضمان أمنها من العبث أو سوء الاستغلال
بصمة المبارك أطلقت خدمات «العدل» الإلكترونية
المبارك يدشن والصانع الخدمات الإلكترونية بالبصمة على اللوح (تصوير سعد هنداوي)
المبارك متصدرا الحضور
المستشار علي الضبيبي
الصانع مهديا المبارك بصمة تدشين الخدمات الإلكترونية
• علي الضبيبي: ما تحقق جزء من طموحاتنا لتذليل الصعوبات أمام المتقاضين
• يوسف المطاوعة: نأمل إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الجديد
• يوسف المطاوعة: نأمل إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الجديد
عبر طبع بصمته على لوح رقمي، دشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل مؤكدا تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة للتيسير على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم، معربا عن اعجابه واعتزازه وفخره بقدرات الشباب الكويتي وانجازاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها المتنوعة وتحقيق الاستفادة منها في الخدمات المعلوماتية آملا أن يعم استخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء في الجهات الحكومية المختلفة.
وأعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خلال حفل التدشين أمس برعاية وحضور المبارك ووزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وكوكبة من القضاة عن بدء تشغيل الخدمات الالكترونية «في انجاز نوعي صاغته اياد كويتية منذ الفكرة حتى اصبح واقعا ملموسا سيرسم ملامح نهضة حداثية في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي».
واستذكر رعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لمؤتمر التشريعات الالكترونية الذي كان مقدمة حقيقية لهذا الانجاز الكبير الذي نحتفي بولادته، مشيرا الى أن «الاصلاح والتطوير يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وتعاونا فعالا بين السلطات الثلاث وهذا ما نعيشه واقعا»، مشددا على اهمية «مواجهة المقصرين بالنصح والتوجيه وأدوات الردع القانونية متى ما تطلب الامر ذلك».
وقال الصانع «إننا اليوم نشهد طفرة الانتقال الى ثورة البدء في تشغيل الخدمات الالكترونية وبخاصة التوقيع الالكتروني وصحائف الدعوى الذكية»، مبينا أن «مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احداهما تشريعية والاخرى تقنية تكنولوجية وكان بتوفيق الله ان صدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية كما تلا ذلك تعديل قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات متمما لتصور شمولي مدروس».
واشار الصانع الى ان «بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية و توفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها اساس ومرتكز للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو ما سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية و ذلك عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة لزيادة الانتاجية و الفاعلية ما يحد من مظاهر الفساد بشكل عام».
وعن أمان تلك الخدمات، قال: «لم يهمل القائمون على تنفيذ الخدمات الالكترونية اخذ الاحتياطات اللازمة لتكون تلك الخدمات الالكترونية في مأمن من العبث او سوء الاستغلال او صعوبة الاستعمال بما يتيح للمتقاضين والمحامين استخدام التوقيع الالكتروني وانجاز صحائف الدعوى تقنيا بكافة مراحلها واجراءاتها بعيدا عن الدورة المستندية المرهقه والبيروقراطية المملة»، موضحا أن «هذه الثمرة التي نقطفها اليوم هي واحدة من اهم الانجازات التي جسدها التعاون البناء بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية ولابد هنا من كلمة ثناء مستحقه لاخواني في المجلس الأعلى للقضاء والشكر الجزيل لرئيس واعضاء مجلس الامة و كذلك للقائمين على اعداد و تنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية زملائي في وزارة العدل».
واكد الصانع على ان «ابناء الكويت هم الثروة التي لا غنى عنها في اعمار هذا الوطن فلنفسح الطريق للمجدين و المخلصين و هم السواد الاعظم و علينا الا نلتفت للمتشائمين كي لا نمنحهم فرصة صناعة اليأس في نفوس الاجيال، فالكويت ستبقى في سنام المجد مهما حاولت بعض الاصوات بث ضوضاء القنوط ووضع العراقيل امام المثابرين».
ولفت الى ان «الامثلة على نبوغ ابنائنا و بناتنا لا حصر لها و لعل من بيننا اليوم احد تلك النماذج المشرفة التي تتشرف وزارة العدل بانتسابها لها وهي شيخة الماجد صاحبة اختراع القلم الالكتروني للمكفوفين وأوكد أن ابواب المسؤولين ستكون مفتوحة لكل مجتهد جاد».
بدوره، قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية المستشار علي الضبيبي «ان اللجنة تعنى بتحديد اوجه القصور و المعوقات التي تعرقل تسيير اجراءات التقاضي في المحاكم و النيابة العامة و ادارات التنفيذ و الجهات المعاونة و وضع آليات الاستخدام الامثل للوسائط الالكترونية لمعالجة اوجه القصور و المعوقات و تلافي اسبابها و ذلك وصولا لتطوير و تبسيط اجراءات التقاضي»، مبينا أن «ما تم تحقيقه حتى الآن هو جزء من الطموحات التي نصبو اليها وتؤدي الى تذليل الصعوبات التي كان يواجهها المتقاضون مع النظام اليدوي».
وعلى هامش الحفل، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالانابة المستشار يوسف المطاوعة أن «قانون استقلال القضاء وصل إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل نهائية دور الانعقاد السابق ومازال في اللجنة التشريعة ونأمل أن يقر قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الجديد»، نافياً وجود خلاف على قانون استقلال القضاء «إذ إن الجميع يهدف إلى استقلالية القضاء وتطوير مرفق القضاء وتبسيط الاجراءات، والمشاريع في مجملها تصب في صالح هذا الامر».
الخدمات الجديدة
- مشروع رفع الدعوى عن بعد (الصحيفة الإلكترونية)
- إدخال محاضر الجلسات آليا
- الربط الآلي بين المحاكم و إدارة الخبراء
- رول الجلسة الآلي
- الشريحة الذكية لتتبع الملفات
- بوابة الرسائل النصية لوزارة العدل
- الأرشفة الإلكترونية لملفات المحكمة الكلية
- استخراج الصيغة التنفيذية الاستئنافية من مراكز الخدمة
- إدخال محاضر الخبرة آليا
- ربط نظام الخبراء مع الماسح الضوئي للمحكمة الكلية و الاستئناف و التمييز
- مشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات إدارة التسجيل العقاري و كذلك إدارة التوثيق
- التراسل الإلكتروني بين جميع إدارات الوزارة
وأعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خلال حفل التدشين أمس برعاية وحضور المبارك ووزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وكوكبة من القضاة عن بدء تشغيل الخدمات الالكترونية «في انجاز نوعي صاغته اياد كويتية منذ الفكرة حتى اصبح واقعا ملموسا سيرسم ملامح نهضة حداثية في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي».
واستذكر رعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لمؤتمر التشريعات الالكترونية الذي كان مقدمة حقيقية لهذا الانجاز الكبير الذي نحتفي بولادته، مشيرا الى أن «الاصلاح والتطوير يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وتعاونا فعالا بين السلطات الثلاث وهذا ما نعيشه واقعا»، مشددا على اهمية «مواجهة المقصرين بالنصح والتوجيه وأدوات الردع القانونية متى ما تطلب الامر ذلك».
وقال الصانع «إننا اليوم نشهد طفرة الانتقال الى ثورة البدء في تشغيل الخدمات الالكترونية وبخاصة التوقيع الالكتروني وصحائف الدعوى الذكية»، مبينا أن «مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احداهما تشريعية والاخرى تقنية تكنولوجية وكان بتوفيق الله ان صدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية كما تلا ذلك تعديل قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات متمما لتصور شمولي مدروس».
واشار الصانع الى ان «بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية و توفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها اساس ومرتكز للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو ما سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية و ذلك عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة لزيادة الانتاجية و الفاعلية ما يحد من مظاهر الفساد بشكل عام».
وعن أمان تلك الخدمات، قال: «لم يهمل القائمون على تنفيذ الخدمات الالكترونية اخذ الاحتياطات اللازمة لتكون تلك الخدمات الالكترونية في مأمن من العبث او سوء الاستغلال او صعوبة الاستعمال بما يتيح للمتقاضين والمحامين استخدام التوقيع الالكتروني وانجاز صحائف الدعوى تقنيا بكافة مراحلها واجراءاتها بعيدا عن الدورة المستندية المرهقه والبيروقراطية المملة»، موضحا أن «هذه الثمرة التي نقطفها اليوم هي واحدة من اهم الانجازات التي جسدها التعاون البناء بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية ولابد هنا من كلمة ثناء مستحقه لاخواني في المجلس الأعلى للقضاء والشكر الجزيل لرئيس واعضاء مجلس الامة و كذلك للقائمين على اعداد و تنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية زملائي في وزارة العدل».
واكد الصانع على ان «ابناء الكويت هم الثروة التي لا غنى عنها في اعمار هذا الوطن فلنفسح الطريق للمجدين و المخلصين و هم السواد الاعظم و علينا الا نلتفت للمتشائمين كي لا نمنحهم فرصة صناعة اليأس في نفوس الاجيال، فالكويت ستبقى في سنام المجد مهما حاولت بعض الاصوات بث ضوضاء القنوط ووضع العراقيل امام المثابرين».
ولفت الى ان «الامثلة على نبوغ ابنائنا و بناتنا لا حصر لها و لعل من بيننا اليوم احد تلك النماذج المشرفة التي تتشرف وزارة العدل بانتسابها لها وهي شيخة الماجد صاحبة اختراع القلم الالكتروني للمكفوفين وأوكد أن ابواب المسؤولين ستكون مفتوحة لكل مجتهد جاد».
بدوره، قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية المستشار علي الضبيبي «ان اللجنة تعنى بتحديد اوجه القصور و المعوقات التي تعرقل تسيير اجراءات التقاضي في المحاكم و النيابة العامة و ادارات التنفيذ و الجهات المعاونة و وضع آليات الاستخدام الامثل للوسائط الالكترونية لمعالجة اوجه القصور و المعوقات و تلافي اسبابها و ذلك وصولا لتطوير و تبسيط اجراءات التقاضي»، مبينا أن «ما تم تحقيقه حتى الآن هو جزء من الطموحات التي نصبو اليها وتؤدي الى تذليل الصعوبات التي كان يواجهها المتقاضون مع النظام اليدوي».
وعلى هامش الحفل، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالانابة المستشار يوسف المطاوعة أن «قانون استقلال القضاء وصل إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل نهائية دور الانعقاد السابق ومازال في اللجنة التشريعة ونأمل أن يقر قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الجديد»، نافياً وجود خلاف على قانون استقلال القضاء «إذ إن الجميع يهدف إلى استقلالية القضاء وتطوير مرفق القضاء وتبسيط الاجراءات، والمشاريع في مجملها تصب في صالح هذا الامر».
الخدمات الجديدة
- مشروع رفع الدعوى عن بعد (الصحيفة الإلكترونية)
- إدخال محاضر الجلسات آليا
- الربط الآلي بين المحاكم و إدارة الخبراء
- رول الجلسة الآلي
- الشريحة الذكية لتتبع الملفات
- بوابة الرسائل النصية لوزارة العدل
- الأرشفة الإلكترونية لملفات المحكمة الكلية
- استخراج الصيغة التنفيذية الاستئنافية من مراكز الخدمة
- إدخال محاضر الخبرة آليا
- ربط نظام الخبراء مع الماسح الضوئي للمحكمة الكلية و الاستئناف و التمييز
- مشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات إدارة التسجيل العقاري و كذلك إدارة التوثيق
- التراسل الإلكتروني بين جميع إدارات الوزارة
