الفضل يطالب بإحالة الوشيحي على النيابة العامة: يتقاضى امتيازات مالية من «الهيكلة» دون وجه حق
نبيل الفضل
فتح النائب نبيل الفضل ملف العمالة الوهمية في القطاع الخاص والتي تتولى الدولة رعايتها عبر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في سؤال وجهه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وفيه يستقصي حالة الكاتب الصحافي محمد الوشيحي الذي سجل موظفا على شركة خاصة منذ العام 2014 ويتقاضى ما يصل إلى أكثر من 1000 دينار من البرنامج فيما هو في حقيقة الأمر يقيم خارج الكويت واختار الاستقرار في تركيا.
وقال الفضل في سؤاله إن البرنامج الذي تأسس في العام 1997 بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي ولتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ، من بين ما يتولاه دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك بصرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص وتشمل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل ، وأي زيادات مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي ، وكذا توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل.
وأضاف أن البرنامج يتولى التفتيش على القطاع الخاص متى ما كان يعمل به موظفون كويتيون ، وذلك بهدف منع الاستفادة من المزايا المالية المشار إليها عن طريق التزوير وقيد الكويتي كموظف عامل في القطاع الخاص دون أن يكون على رأس عمله فعلياً ، والتي تسمى في هذه الحالة بالعمالة الوهمية أو الورقية.
وقال إنه بالرغم من الدور الفعال والجوهري للبرنامج في الحفاظ على المال العام إلا أن هناك حالة واضحة العيان لا لبس فيها إذ إن صاحبها هو محمد العجمي الشهير بــــ [ محمد الوشيحي ] ، والذي قيد في البــرنــامج على أنه يعمــل منذ تــاريـــخ 1 / 10 / 2014 في إحدى شركات القطاع الخاص ، ويتقاضى بذلك المزايا المالية من البرنامج منذ ذلك التاريخ والتي تصل 1095د.ك شهرياً إلا أن الحقيقة هي أنه غادر البلاد وهاجر إلى تركيا منذ فترة طويلة كما أعلن وصرح بنفسه ، وبما تصنف فيها حالته على أنها عمالة ورقية ، وبالرغم من ذلك فإن البرنامج لا يزال يصرف له المزايا المالية ، دون أن يتخذ أي إجراءات ضده وضد صاحب عمل الشركة.
وأردف الفضل أنه كان على البرنامج واجب شطب المذكور من سجلاته الرسمية ومطالبته بكافة ما تقاضاه من مزايا مالية منذ تاريخ تعيينه لدى الشركة في 1 / 10 / 2014 ، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة بشبهة الاستيلاء على المال والتزوير في أوراق رسمية لينال جزاءه العادل .
وطلب الفضل من العبدالله تزويده بصور ضوئية من كافة المستندات التي قدمها الوشيحي للبرنامج والتي بناء عليها صرفت له كافة المزايا المالية ، مستفسرا إن كانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد قامت بالكشف عنه لدى الشركة المقيد لديها وتبيان حالته الوظيفية فيها .
وسأل عن رد البرنامج على ما أسلفه في صدر هذا السؤال ، وعن سبب امتناع البرنامج وتخاذله في الكشف عن هذه الحالة واضحة المعالم .
واستفسر كذلك عن الإجراءات القانونية التي سيتخذها البرنامج ضد الوشيحي والشركة المقيد لديها زوراً بعد طرح موضوع السؤال ، كما طلب معرفة مصير ما تقاضاه من مزايا مالية من المال العام دون وجه حق والإجراءات التي سيتبعها البرنامج لاستعادة ما صرف له دون وجه حق ، واسفسر كذلك إن كان البرنامج سيباشر بإحالته إلى النيابة العامة ومن اشترك معه بشبهة الاستيلاء على المال العام.
وقال الفضل في سؤاله إن البرنامج الذي تأسس في العام 1997 بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي ولتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ، من بين ما يتولاه دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك بصرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص وتشمل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل ، وأي زيادات مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي ، وكذا توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل.
وأضاف أن البرنامج يتولى التفتيش على القطاع الخاص متى ما كان يعمل به موظفون كويتيون ، وذلك بهدف منع الاستفادة من المزايا المالية المشار إليها عن طريق التزوير وقيد الكويتي كموظف عامل في القطاع الخاص دون أن يكون على رأس عمله فعلياً ، والتي تسمى في هذه الحالة بالعمالة الوهمية أو الورقية.
وقال إنه بالرغم من الدور الفعال والجوهري للبرنامج في الحفاظ على المال العام إلا أن هناك حالة واضحة العيان لا لبس فيها إذ إن صاحبها هو محمد العجمي الشهير بــــ [ محمد الوشيحي ] ، والذي قيد في البــرنــامج على أنه يعمــل منذ تــاريـــخ 1 / 10 / 2014 في إحدى شركات القطاع الخاص ، ويتقاضى بذلك المزايا المالية من البرنامج منذ ذلك التاريخ والتي تصل 1095د.ك شهرياً إلا أن الحقيقة هي أنه غادر البلاد وهاجر إلى تركيا منذ فترة طويلة كما أعلن وصرح بنفسه ، وبما تصنف فيها حالته على أنها عمالة ورقية ، وبالرغم من ذلك فإن البرنامج لا يزال يصرف له المزايا المالية ، دون أن يتخذ أي إجراءات ضده وضد صاحب عمل الشركة.
وأردف الفضل أنه كان على البرنامج واجب شطب المذكور من سجلاته الرسمية ومطالبته بكافة ما تقاضاه من مزايا مالية منذ تاريخ تعيينه لدى الشركة في 1 / 10 / 2014 ، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة بشبهة الاستيلاء على المال والتزوير في أوراق رسمية لينال جزاءه العادل .
وطلب الفضل من العبدالله تزويده بصور ضوئية من كافة المستندات التي قدمها الوشيحي للبرنامج والتي بناء عليها صرفت له كافة المزايا المالية ، مستفسرا إن كانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد قامت بالكشف عنه لدى الشركة المقيد لديها وتبيان حالته الوظيفية فيها .
وسأل عن رد البرنامج على ما أسلفه في صدر هذا السؤال ، وعن سبب امتناع البرنامج وتخاذله في الكشف عن هذه الحالة واضحة المعالم .
واستفسر كذلك عن الإجراءات القانونية التي سيتخذها البرنامج ضد الوشيحي والشركة المقيد لديها زوراً بعد طرح موضوع السؤال ، كما طلب معرفة مصير ما تقاضاه من مزايا مالية من المال العام دون وجه حق والإجراءات التي سيتبعها البرنامج لاستعادة ما صرف له دون وجه حق ، واسفسر كذلك إن كان البرنامج سيباشر بإحالته إلى النيابة العامة ومن اشترك معه بشبهة الاستيلاء على المال العام.
