الجبري وجه إلى الكندري حزمة أسئلة من «الوزن الثقيل»
«الصندوق الأسود» لـ «كي جي إل» في العهدة النيابية
«الصندوق الأسود» لشركة «كي جي إل» بات مشرعاً على «النوافذ» البرلمانية، التي أطلت منها حزمة أسئلة الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري موجهة اليه من النائب محمد الجبري.
كل «النوافذ مفتوحة» على منابع هدر المال العام، هذا ما أكدته حزمة الأسئلة، التي لم توفر مؤسسة الموانئ ولا بعض موظفيها، مصوبة على شبهة تسهيل الاستيلاء على أموالها من قبل موظفين فيها لمصلحة أطراف خارجية، مع سؤال بحجم 20 مليون دينار ضاعت من ايرادات المؤسسة خلال الأعوام من 2004 الى 2013 بمعرفة وتورط بعض موظفيها لمصلحة أطراف خارجية أيضاً.
وعلى المقياس «المليوني» تناول الجبري تسهيل مؤسسة الموانئ «أعمال اغتصاب شركة كي جي إل» للمناولة لأراض عائدة للمؤسسة في ميناء عبد الله، سائلاً عن حقيقة تسليم الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ قطعة أرض بمساحة 523.970 متراً مربعاً في ميناء عبد الله قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ذلك ودون مقابل مادي؟ ولماذا قامت المؤسسة بتسهيل اغتصاب الشركة لأراض في ميناء عبد الله، والعمل على محاولة إضفاء الشرعية على هذه التجاوزات؟ وما الفائدة التي عادت على المدير المالي للمؤسسة لقيامه بتسهيل تلك الإجراءات المخالفة دون حدود اختصاصه المهني، بحسب ما ذكر تقرير ديوان المحاسبة 2014 /2015؟
وسأل الجبري «لماذا لم تقم مؤسسة الموانئ بتفعيل أي إجراءات قانونية في حق شركة (كي جي إل) بعدما قامت الشركة بتأجير 270 ألف متر مربع أو ما يقارب 14 في المئة من مساحة الأرض الممنوحة لها بميناء الدوحة بقيمة 246721 ديناراً مخالفة للبند (8) من المادة رقم (1) من إجراءات التعاقد مع مؤسسة الموانئ، والذي ينص على (لا يجوز للمستغل التأجير من الباطن كما لا يجوز له التنازل جزئيا عن هذا الترخيص)»، مضيفاً «نحن على علم أن شركة (كي جي إل) لا تقوم بأي أعمال مناولة في ميناء الدوحة، مستفسراً عن حقيقة استمرار الشركة بتأجير أراضٍ تابعة لمؤسسة الموانئ من الباطن لشركات، على الرغم من انتهاء عقدها مع مؤسسة الموانئ لاستغلال تلك الأراضي؟».
كما سأل الجبري عن حقيقة تغاضي مؤسسة الموانئ عن تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء بحسب العقد المبرم مع شركة (كي جي إل) وتغاضي الشركة في الوقت ذاته عن تركيب عدادات لاحتساب الكهرباء، وماذا عما يتردد عن اغتصاب الشركة لاكثر من 430 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وماذا فعلتم حيال ذلك؟
وزاد الجبري متسائلاً عن حقيقة تغاضي مؤسسة الموانئ عن تحصيل مقابل استغلال مضاعف من شركة (كي جي أل) كونها المقاول المنفرد في ميناء الشعيبة بحسب القرار الوزاري رقم (م.م.ك. /147-2001)؟ وهل قام مجلس إدارة مؤسسة الموانئ بالتصديق على تعديل المادة (7) من القرار الوزاري رقم (م.م.ك. /147-2001) بتاريخ 15 /5 /2007 بهدف إعفاء المقاول بميناء الشعيبة من مضاعفة مقابل الاستغلال، على الرغم من كونه مقاولاً منفرداً في الميناء؟ وما الآلية التي ستقوم المؤسسة باتباعها لاسترجاع المبالغ غير المحصلة عن تفرد الشركة بأعمال المناولة في ميناء الشعيبة والتي تصل إلى 3.6 مليون دينار؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن؟ وما حقيقة تعاقد المؤسسة مع الشركة لشراء رافعات جسرية ومعدات ميناء الشويخ بقيمة 44.727.217 ديناراً ومن ثم تخزين أكثرها في ساحات الميناء المفتوحة بقيمة 9.214.380 ديناراً دون استعمالها أو تشغيلها، إضافة إلى عقود صيانة لتلك المعدات بأكثر من 1.580.570 ديناراً وهي لم تستغل أساسا؟
واعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني موافقة اللجنة في اجتماعها امس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا».
ودعا النائب خليل الصالح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إلى «التدخل الفوري وسرعة اتخاذ قرارات حاسمة في شأن ما يتردد عن توجه مسؤولي هيئة الزراعة الى سحب ملفات قسائم الوفرة الزراعية التي يدور حولها الجدل».
وفي الوقت الذي استغرب فيه النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «دعوة جامعة الكويت للرقص المختلط»، اعتبر قرار اعتماد موجهين من الرجال لمدارس البنات «خطأ تربوياً».
وقال الجيران لـ «الراي» هل من الاصلاح دعوة جامعة الكويت للرقص المختلط؟ وبإعلان عام للجميع؟ وهل يدخل هذا الاعلان ضمن تنمية المجتمع؟ مؤكداً ان «الاستمرار على هذا الخط ليس في صالح التربية ولا التعليم، ولا يحل مشاكل الشباب الاكاديمية ولا الاجتماعية المتفاقمة».
ورأى الجيران أن قرار اعتماد موجهين رجالاً لمدارس البنات «خطأ تربوي واجتماعي وديني، وهو في اتجاه تعزيز الاختلاط، وهناك شكاوى كثيرة من طالبات ومدرسات سبب لهن تواجد الموجهين الرجال في مدارس البنات حرجاً شديداً».
كل «النوافذ مفتوحة» على منابع هدر المال العام، هذا ما أكدته حزمة الأسئلة، التي لم توفر مؤسسة الموانئ ولا بعض موظفيها، مصوبة على شبهة تسهيل الاستيلاء على أموالها من قبل موظفين فيها لمصلحة أطراف خارجية، مع سؤال بحجم 20 مليون دينار ضاعت من ايرادات المؤسسة خلال الأعوام من 2004 الى 2013 بمعرفة وتورط بعض موظفيها لمصلحة أطراف خارجية أيضاً.
وعلى المقياس «المليوني» تناول الجبري تسهيل مؤسسة الموانئ «أعمال اغتصاب شركة كي جي إل» للمناولة لأراض عائدة للمؤسسة في ميناء عبد الله، سائلاً عن حقيقة تسليم الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ قطعة أرض بمساحة 523.970 متراً مربعاً في ميناء عبد الله قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ذلك ودون مقابل مادي؟ ولماذا قامت المؤسسة بتسهيل اغتصاب الشركة لأراض في ميناء عبد الله، والعمل على محاولة إضفاء الشرعية على هذه التجاوزات؟ وما الفائدة التي عادت على المدير المالي للمؤسسة لقيامه بتسهيل تلك الإجراءات المخالفة دون حدود اختصاصه المهني، بحسب ما ذكر تقرير ديوان المحاسبة 2014 /2015؟
وسأل الجبري «لماذا لم تقم مؤسسة الموانئ بتفعيل أي إجراءات قانونية في حق شركة (كي جي إل) بعدما قامت الشركة بتأجير 270 ألف متر مربع أو ما يقارب 14 في المئة من مساحة الأرض الممنوحة لها بميناء الدوحة بقيمة 246721 ديناراً مخالفة للبند (8) من المادة رقم (1) من إجراءات التعاقد مع مؤسسة الموانئ، والذي ينص على (لا يجوز للمستغل التأجير من الباطن كما لا يجوز له التنازل جزئيا عن هذا الترخيص)»، مضيفاً «نحن على علم أن شركة (كي جي إل) لا تقوم بأي أعمال مناولة في ميناء الدوحة، مستفسراً عن حقيقة استمرار الشركة بتأجير أراضٍ تابعة لمؤسسة الموانئ من الباطن لشركات، على الرغم من انتهاء عقدها مع مؤسسة الموانئ لاستغلال تلك الأراضي؟».
كما سأل الجبري عن حقيقة تغاضي مؤسسة الموانئ عن تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء بحسب العقد المبرم مع شركة (كي جي إل) وتغاضي الشركة في الوقت ذاته عن تركيب عدادات لاحتساب الكهرباء، وماذا عما يتردد عن اغتصاب الشركة لاكثر من 430 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وماذا فعلتم حيال ذلك؟
وزاد الجبري متسائلاً عن حقيقة تغاضي مؤسسة الموانئ عن تحصيل مقابل استغلال مضاعف من شركة (كي جي أل) كونها المقاول المنفرد في ميناء الشعيبة بحسب القرار الوزاري رقم (م.م.ك. /147-2001)؟ وهل قام مجلس إدارة مؤسسة الموانئ بالتصديق على تعديل المادة (7) من القرار الوزاري رقم (م.م.ك. /147-2001) بتاريخ 15 /5 /2007 بهدف إعفاء المقاول بميناء الشعيبة من مضاعفة مقابل الاستغلال، على الرغم من كونه مقاولاً منفرداً في الميناء؟ وما الآلية التي ستقوم المؤسسة باتباعها لاسترجاع المبالغ غير المحصلة عن تفرد الشركة بأعمال المناولة في ميناء الشعيبة والتي تصل إلى 3.6 مليون دينار؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن؟ وما حقيقة تعاقد المؤسسة مع الشركة لشراء رافعات جسرية ومعدات ميناء الشويخ بقيمة 44.727.217 ديناراً ومن ثم تخزين أكثرها في ساحات الميناء المفتوحة بقيمة 9.214.380 ديناراً دون استعمالها أو تشغيلها، إضافة إلى عقود صيانة لتلك المعدات بأكثر من 1.580.570 ديناراً وهي لم تستغل أساسا؟
واعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني موافقة اللجنة في اجتماعها امس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا».
ودعا النائب خليل الصالح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إلى «التدخل الفوري وسرعة اتخاذ قرارات حاسمة في شأن ما يتردد عن توجه مسؤولي هيئة الزراعة الى سحب ملفات قسائم الوفرة الزراعية التي يدور حولها الجدل».
وفي الوقت الذي استغرب فيه النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «دعوة جامعة الكويت للرقص المختلط»، اعتبر قرار اعتماد موجهين من الرجال لمدارس البنات «خطأ تربوياً».
وقال الجيران لـ «الراي» هل من الاصلاح دعوة جامعة الكويت للرقص المختلط؟ وبإعلان عام للجميع؟ وهل يدخل هذا الاعلان ضمن تنمية المجتمع؟ مؤكداً ان «الاستمرار على هذا الخط ليس في صالح التربية ولا التعليم، ولا يحل مشاكل الشباب الاكاديمية ولا الاجتماعية المتفاقمة».
ورأى الجيران أن قرار اعتماد موجهين رجالاً لمدارس البنات «خطأ تربوي واجتماعي وديني، وهو في اتجاه تعزيز الاختلاط، وهناك شكاوى كثيرة من طالبات ومدرسات سبب لهن تواجد الموجهين الرجال في مدارس البنات حرجاً شديداً».
