الديب: إجراءات قضائية وقانونية وأمنية لخروجهما من سجن طرة
إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»
هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة خلال الجلسة
قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة وتعرف اعلاميا باسم «القصور الرئاسية».
وقررت المحكمة قبول طلب استشكال قدمه علاء وجمال مبارك لإخلاء سبيلهما لانقضاء مدة عقوبتهما من خلال احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في القضية.
وكانت المحكمة قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل من علاء وجمال لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على مخصصات مالية لقصور ومقار رئاسية وباستغلال النفوذ الرئاسي للحصول على فيلات على سبيل الرشوة من رجل أعمال.
وقال رئيس فريق الدفاع المحامي فريد الديب، إن «قبول محكمة جنايات شمال القاهرة، للاستشكال المقدم من جمال وعلاء سيتبعه مباشرة اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية والأمنية، لخروجهما من محبسهما، في سجن طرة، جنوب القاهرة».
واشار إلى أن «قضية التلاعب بالبورصة، مخلي سبيلهما فيها منذ فترة، وهو ما يعني عدم طلبهما في أي قضايا أخرى»، مطالبا «بضرورة إنهاء الترتيبات بالتنسيق ما بين النيابة العامة ومصلحة السجون المصرية، لأن القرار واضح».
وذكرت مصادر في مسلحة السجون المصرية لـ «الراي»، ان «الجهات الأمنية في انتظار قرار المحكمة، وبسؤال النيابة العامة عن طلبهما في أي قضايا أخرى من عدمه، ومن ثم تبدأ في اتخاذ الإجراءات الأمنية».
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة أمس، قضت بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «القصور الرئاسية»، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما.
وفي حضور إعلامي وقانوني واسع انطلقت الجلسة في وقت سابق بإثبات حضور المتهمين ودفاعهما.
واستمعت المحكمة، في البداية إلى ممثل النيابة العامة، مطالبا برفض الاستشكال واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات وتغريمهما وإلزامهما برد مبلغ بما يقرب من 143 مليون جنيه.
وبعدها، بدأ المحامي فريد الديب مرافعته حيث قال إنه «أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين، الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن والثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة»، مضيفا، انهما «يتضمنان تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها جمال وعلاء على ذمة القضيتين والأحكام الصادرة بهما».
وذكر أن «المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحاكم بها، بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى».
واوضح الديب، أنه «في قضية القرن حبس علاء وجمال احتياطيا على ذمتها منذ 13 أبريل العام 2011 وظلا محبوسين احتياطيا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة، أي أنهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة وشهرين، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت حكم البراءة في 13 يناير 2013، وهو الأمر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كان بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي، وظلا محبوسين احتياطيا مرة أخرى ثم أمرت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية أي أنهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و7 أشهر».
وتابع: «بالنسبة لقضية قصور الرئاسة، فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 أبريل 2013، أي أثناء فترة حبس المتهمين علاء وجمال مبارك احتياطيا بقضية القرن، وأن المحكمة الأولى برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 أبريل 2014، وأن مدة العقوبة تم تنفيذها بتلك القضية في 24 يوليو 2013 وظلا محبوسين احتياطيا حتى 21 مايو 2014، وانقلب الحبس الاحتياطي لحبس عقوبي حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الأولى، وقضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة نجلي مبارك من جديد ثم قررت المحكمة قرارها المتقدم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو من العام الحالي بمعاقبة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونا و169 ألفا، ومصادرة المحررات المزورة.
وقررت المحكمة قبول طلب استشكال قدمه علاء وجمال مبارك لإخلاء سبيلهما لانقضاء مدة عقوبتهما من خلال احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في القضية.
وكانت المحكمة قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل من علاء وجمال لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على مخصصات مالية لقصور ومقار رئاسية وباستغلال النفوذ الرئاسي للحصول على فيلات على سبيل الرشوة من رجل أعمال.
وقال رئيس فريق الدفاع المحامي فريد الديب، إن «قبول محكمة جنايات شمال القاهرة، للاستشكال المقدم من جمال وعلاء سيتبعه مباشرة اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية والأمنية، لخروجهما من محبسهما، في سجن طرة، جنوب القاهرة».
واشار إلى أن «قضية التلاعب بالبورصة، مخلي سبيلهما فيها منذ فترة، وهو ما يعني عدم طلبهما في أي قضايا أخرى»، مطالبا «بضرورة إنهاء الترتيبات بالتنسيق ما بين النيابة العامة ومصلحة السجون المصرية، لأن القرار واضح».
وذكرت مصادر في مسلحة السجون المصرية لـ «الراي»، ان «الجهات الأمنية في انتظار قرار المحكمة، وبسؤال النيابة العامة عن طلبهما في أي قضايا أخرى من عدمه، ومن ثم تبدأ في اتخاذ الإجراءات الأمنية».
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة أمس، قضت بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «القصور الرئاسية»، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما.
وفي حضور إعلامي وقانوني واسع انطلقت الجلسة في وقت سابق بإثبات حضور المتهمين ودفاعهما.
واستمعت المحكمة، في البداية إلى ممثل النيابة العامة، مطالبا برفض الاستشكال واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات وتغريمهما وإلزامهما برد مبلغ بما يقرب من 143 مليون جنيه.
وبعدها، بدأ المحامي فريد الديب مرافعته حيث قال إنه «أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين، الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن والثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة»، مضيفا، انهما «يتضمنان تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها جمال وعلاء على ذمة القضيتين والأحكام الصادرة بهما».
وذكر أن «المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحاكم بها، بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى».
واوضح الديب، أنه «في قضية القرن حبس علاء وجمال احتياطيا على ذمتها منذ 13 أبريل العام 2011 وظلا محبوسين احتياطيا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة، أي أنهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة وشهرين، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت حكم البراءة في 13 يناير 2013، وهو الأمر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كان بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي، وظلا محبوسين احتياطيا مرة أخرى ثم أمرت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية أي أنهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و7 أشهر».
وتابع: «بالنسبة لقضية قصور الرئاسة، فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 أبريل 2013، أي أثناء فترة حبس المتهمين علاء وجمال مبارك احتياطيا بقضية القرن، وأن المحكمة الأولى برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 أبريل 2014، وأن مدة العقوبة تم تنفيذها بتلك القضية في 24 يوليو 2013 وظلا محبوسين احتياطيا حتى 21 مايو 2014، وانقلب الحبس الاحتياطي لحبس عقوبي حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الأولى، وقضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة نجلي مبارك من جديد ثم قررت المحكمة قرارها المتقدم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو من العام الحالي بمعاقبة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونا و169 ألفا، ومصادرة المحررات المزورة.
