سلام يلاقي تصعيد رئيس التيار الحر بـ «هجوم دفاعي» عن حكومته
ميشال عون أسقطته «السوخوي» السورية ويأمل بأن تعيده «السوخوي» الروسية
... الى مرحلة التعطيل دُر.
قد تتباين التقديرات حيال سيناريوات التعطيل الذي رفع شعاره زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في احتفال ذكرى ربع قرن على عملية 13 اكتوبر التي أطاحته من قصر بعبدا كرئيس حكومة عسكرية انتقالية، إلا ان النتيجة واحدة وهي عودة لبنان الى دائرة «المأزق المقفل» الذي تترابط فيه حلقات الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ نحو 17 شهراً والشلل الحكومي و«الاستقالة» التشريعية للبرلمان.
ورغم اعتبار كثيرين ان العماد عون «تجرّع» الخسارة التي تلقاها بسقوط تسوية إبقاء صهره العميد شامل روكز في الجيش بعد انتهاء خدمته (15 الجاري) واندفع اول من امس في خطاب «غير واضح الهدف والآلية»، الا ان مصادر سياسية رأت ان زعيم «التيار الحر» رسم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا الخطوط العريضة لـ «خريطة التعطيل» التي سيعتمدها في مرحلة ما بعد إحالة صهره قائد فوج المغاوير على التقاعد، والتي سيبلورها أكثر اليوم بعد اجتماع تكتله النيابي الذي يسبق بساعات قليلة إطلالته التلفزيونية المسائية.
وبحسب هذه المصادر، فان عون الذي تَحرّر من عبء ملف روكز، كان أطلق خلال مرحلة التفاوض في هذا الملف إشارات واضحة الى عدم استعداده لتقديم أي أثمان يدفعها من «جيْب» المعركة الرئاسية التي يعتبرها أولوية الأولويات، والتي يشكّل أخذ الحكومة والبرلمان «رهينتيْن»، ورقتيْ القوة الأبرز في سياق خوضها، وذلك على قاعدة انه اذا لم يكن «قوة حلّ» نتيجة الموازين الداخلية، فعلى الأقل يكون «قوة تعطيل» علّ التطورات الخارجية تعدّل التوازنات فتكون «السوخوي» التي استخدمها الجيش السوري العام 1990 لإخراجه بالقوة من القصر الجمهوري والتي تستخدمها روسيا حالياً في أجواء سورية دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، هي العنصر الذي سيعيده رئيساً الى القصر الذي يحلم بدخوله منذ 25 عاماً.
وتشير المصادر نفسها، الى ان عون الذي بات يتعاطى مع السلطة الحالية على اختلاف مؤسساتها على انها تعبّر عن واقع انقلابي على الدستور والميثاق والشراكة من خلال «مصادرة الحقوق»، لن يتوانى عن استخدام الوسائل المتاحة في ما يعتبره «الأمتار الأخيرة» قبل بلوغه «القصر»، معاكساً الاقتناع لدى أوساط مطلعة بأن مآل التطورات في سورية يصعب ان ينتهي الى انتصارٍ لمحور روسيا - «الممانعة» في ظلّ استحالة تسليم القوى الاقليمية والدولية بترْك الساحة السورية لموسكو وحدها، وايضاً وسط تشكيك في ان اي مكاسب لروسيا ستصبّ في مصلحة طهران. ناهيك عن ان الأوساط عيْنها ترى ان المرشح الأوفر حظاً بحال اقتضت التحولات تغليب رئيس من 8 آذار يبقى النائب سليمان فرنجية، الأقرب الى النظام السوري كما الى «حزب الله» والذي يتلقى «غزَلاً» هذه الأيام من «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط.
وترى المصادر السياسية ان زعيم «التيار الحر» محكوم في حركته التعطيلية بـ «خطوط حمر» داخلية وخارجية تجعل اي «حرق للمراكب» في الخطوات التي سيلجأ اليها، كمثل الاستقالة من الحكومة وتضامُن «حزب الله» معه، بمثابة «انتحار» سياسي و«إطلاق رصاصة في الرأس» تنهي حلمه الرئاسي، ولا سيما انه سيتحمّل امام المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني مسؤولية دفع البلاد الى الفراغ القاتل في لحظة بالغة الخطورة اقليمياً.
ومن هنا ترجّح المصادر ان يلجأ عون الى خيار الإمعان في شلّ الحكومة وتكريس جعْلها «خارج الخدمة» بمعنى ان تصبح في خانة تصريف الأعمال المقنّع، وذلك من خلال العودة الى نقطة رفض بتّ اي بند داخلها قبل إجراء التعيينات في المواقع الامنية والعسكرية ولا سيما قيادة الجيش في ضوء اعتبار التمديد الذي حصل قبل نحو 3 اشهر للعماد جان قهوجي وعدد من القادة الآخرين «غير دستوري»، مع التمسّك بحقّ مشاركة رئيس الحكومة في وضع جدول أعمال الجلسات.
وبإزاء معضلة النفايات التي تجري محاولات لإنهائها وفق الخطة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيّب والتي لا تزال بانتظار موقف «حزب الله» من استحداث مطمر في منطقة شيعية في البقاع لإحداث «التوازن» مع المكب المستحدث في عكار (السنية)، تشير المصادر الى ان العماد عون سيتفادى تصويره على انه هو الذي يعرقل ايجاد مخرج لهذه «الكارثة»، وانه بحال تمّ تحديد موعد لـ «جلسة نفايات» فإنه قد لا يحضر بتنسيقٍ مع «حزب الله» الذي يشارك حينها لتوفير غطاء لبدء تنفيذ الخطة، علماً ان مصادر «التيار» كانت عبّرت عن خشية من ان البعض يريد استخدام النفايات كـ «اوكسيجين» للحكومة وتبرير استمرار جلساتها خارج أولويات عون.
وكان بارزاً امس محاولة الرئيس تمام سلام رسم «خط هجوم دفاعي» امام الاتجاه لإحكام الطوق على حكومته، اذ اكد انه لن يدعو إلى جلسة مخصّصة للنفايات ما دام الغطاء السياسي لحلّ هذه الأزمة منقوصاً، موضحاً أنه أكد للمتحاورين على طاولة الحوار «أن الحكومة لن يبقى لها لزوم إذا استمر مجلس الوزراء عاجزاً عن الالتئام»، لافتاً الى أن موقفه هذا ليس للمزايدة أو للتحدي «وأنا شخصيا أحاول أن أعطي كل الفرص للمعالجات، وأواظب على القيام بواجبي، في هذه المرحلة الحرجة، لكن يداً واحدة لا تصفق، وعلى كل مكوّنات الحكومة أن تتجاوب معي، أما إذا كانوا لا يريدون بقاء الحكومة فعليهم أن يتحملوا تبعات هذا الخيار». وشدد على أنه لا يزال يتصرف بعناية شديدة ويتجنب اتخاذ أي موقف انفعالي «لكن عندما أشعر بأن الأفق أصبح مسدوداً أمامي بالكامل، فعندها لكل حادث حديث».
قد تتباين التقديرات حيال سيناريوات التعطيل الذي رفع شعاره زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في احتفال ذكرى ربع قرن على عملية 13 اكتوبر التي أطاحته من قصر بعبدا كرئيس حكومة عسكرية انتقالية، إلا ان النتيجة واحدة وهي عودة لبنان الى دائرة «المأزق المقفل» الذي تترابط فيه حلقات الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ نحو 17 شهراً والشلل الحكومي و«الاستقالة» التشريعية للبرلمان.
ورغم اعتبار كثيرين ان العماد عون «تجرّع» الخسارة التي تلقاها بسقوط تسوية إبقاء صهره العميد شامل روكز في الجيش بعد انتهاء خدمته (15 الجاري) واندفع اول من امس في خطاب «غير واضح الهدف والآلية»، الا ان مصادر سياسية رأت ان زعيم «التيار الحر» رسم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا الخطوط العريضة لـ «خريطة التعطيل» التي سيعتمدها في مرحلة ما بعد إحالة صهره قائد فوج المغاوير على التقاعد، والتي سيبلورها أكثر اليوم بعد اجتماع تكتله النيابي الذي يسبق بساعات قليلة إطلالته التلفزيونية المسائية.
وبحسب هذه المصادر، فان عون الذي تَحرّر من عبء ملف روكز، كان أطلق خلال مرحلة التفاوض في هذا الملف إشارات واضحة الى عدم استعداده لتقديم أي أثمان يدفعها من «جيْب» المعركة الرئاسية التي يعتبرها أولوية الأولويات، والتي يشكّل أخذ الحكومة والبرلمان «رهينتيْن»، ورقتيْ القوة الأبرز في سياق خوضها، وذلك على قاعدة انه اذا لم يكن «قوة حلّ» نتيجة الموازين الداخلية، فعلى الأقل يكون «قوة تعطيل» علّ التطورات الخارجية تعدّل التوازنات فتكون «السوخوي» التي استخدمها الجيش السوري العام 1990 لإخراجه بالقوة من القصر الجمهوري والتي تستخدمها روسيا حالياً في أجواء سورية دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، هي العنصر الذي سيعيده رئيساً الى القصر الذي يحلم بدخوله منذ 25 عاماً.
وتشير المصادر نفسها، الى ان عون الذي بات يتعاطى مع السلطة الحالية على اختلاف مؤسساتها على انها تعبّر عن واقع انقلابي على الدستور والميثاق والشراكة من خلال «مصادرة الحقوق»، لن يتوانى عن استخدام الوسائل المتاحة في ما يعتبره «الأمتار الأخيرة» قبل بلوغه «القصر»، معاكساً الاقتناع لدى أوساط مطلعة بأن مآل التطورات في سورية يصعب ان ينتهي الى انتصارٍ لمحور روسيا - «الممانعة» في ظلّ استحالة تسليم القوى الاقليمية والدولية بترْك الساحة السورية لموسكو وحدها، وايضاً وسط تشكيك في ان اي مكاسب لروسيا ستصبّ في مصلحة طهران. ناهيك عن ان الأوساط عيْنها ترى ان المرشح الأوفر حظاً بحال اقتضت التحولات تغليب رئيس من 8 آذار يبقى النائب سليمان فرنجية، الأقرب الى النظام السوري كما الى «حزب الله» والذي يتلقى «غزَلاً» هذه الأيام من «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط.
وترى المصادر السياسية ان زعيم «التيار الحر» محكوم في حركته التعطيلية بـ «خطوط حمر» داخلية وخارجية تجعل اي «حرق للمراكب» في الخطوات التي سيلجأ اليها، كمثل الاستقالة من الحكومة وتضامُن «حزب الله» معه، بمثابة «انتحار» سياسي و«إطلاق رصاصة في الرأس» تنهي حلمه الرئاسي، ولا سيما انه سيتحمّل امام المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني مسؤولية دفع البلاد الى الفراغ القاتل في لحظة بالغة الخطورة اقليمياً.
ومن هنا ترجّح المصادر ان يلجأ عون الى خيار الإمعان في شلّ الحكومة وتكريس جعْلها «خارج الخدمة» بمعنى ان تصبح في خانة تصريف الأعمال المقنّع، وذلك من خلال العودة الى نقطة رفض بتّ اي بند داخلها قبل إجراء التعيينات في المواقع الامنية والعسكرية ولا سيما قيادة الجيش في ضوء اعتبار التمديد الذي حصل قبل نحو 3 اشهر للعماد جان قهوجي وعدد من القادة الآخرين «غير دستوري»، مع التمسّك بحقّ مشاركة رئيس الحكومة في وضع جدول أعمال الجلسات.
وبإزاء معضلة النفايات التي تجري محاولات لإنهائها وفق الخطة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيّب والتي لا تزال بانتظار موقف «حزب الله» من استحداث مطمر في منطقة شيعية في البقاع لإحداث «التوازن» مع المكب المستحدث في عكار (السنية)، تشير المصادر الى ان العماد عون سيتفادى تصويره على انه هو الذي يعرقل ايجاد مخرج لهذه «الكارثة»، وانه بحال تمّ تحديد موعد لـ «جلسة نفايات» فإنه قد لا يحضر بتنسيقٍ مع «حزب الله» الذي يشارك حينها لتوفير غطاء لبدء تنفيذ الخطة، علماً ان مصادر «التيار» كانت عبّرت عن خشية من ان البعض يريد استخدام النفايات كـ «اوكسيجين» للحكومة وتبرير استمرار جلساتها خارج أولويات عون.
وكان بارزاً امس محاولة الرئيس تمام سلام رسم «خط هجوم دفاعي» امام الاتجاه لإحكام الطوق على حكومته، اذ اكد انه لن يدعو إلى جلسة مخصّصة للنفايات ما دام الغطاء السياسي لحلّ هذه الأزمة منقوصاً، موضحاً أنه أكد للمتحاورين على طاولة الحوار «أن الحكومة لن يبقى لها لزوم إذا استمر مجلس الوزراء عاجزاً عن الالتئام»، لافتاً الى أن موقفه هذا ليس للمزايدة أو للتحدي «وأنا شخصيا أحاول أن أعطي كل الفرص للمعالجات، وأواظب على القيام بواجبي، في هذه المرحلة الحرجة، لكن يداً واحدة لا تصفق، وعلى كل مكوّنات الحكومة أن تتجاوب معي، أما إذا كانوا لا يريدون بقاء الحكومة فعليهم أن يتحملوا تبعات هذا الخيار». وشدد على أنه لا يزال يتصرف بعناية شديدة ويتجنب اتخاذ أي موقف انفعالي «لكن عندما أشعر بأن الأفق أصبح مسدوداً أمامي بالكامل، فعندها لكل حادث حديث».
