وزير العدل: قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمسّ سقف الحريات
أوضح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اليوم إن "قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج"، مشددا على ان الحرية في دول مجلس التعاون "خط أحمر".
وذكر الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته اليوم ان "وزراء العدل في الاجتماع الـ27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الارهاب الذي حظي بموافقة مبدئية"، مبينا انه "سيحال الى لجنة (مسؤولية التعاون الدولي) لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في ال29ـ من اكتوبر الجاري".
وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات، أكد الصانع "أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات".
وفيما يتعلق بقضية التطرف وكيفية معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي أكد الصانع انه تم "إنشاء مركز للوسطية وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف".
وأشار الى انه "تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة حيث تم اطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، كما تم إرسال مسودتها الى 400 جهة حكومية وغير حكومية داخل الكويت لرصد ردود الأفعال عليها وتقييمها".
وأعرب عن "الأمل في ان يتكاتف أبناء المجتمع الكويتي كافة مع هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية الداخلية والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني".
وذكر الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته اليوم ان "وزراء العدل في الاجتماع الـ27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الارهاب الذي حظي بموافقة مبدئية"، مبينا انه "سيحال الى لجنة (مسؤولية التعاون الدولي) لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في ال29ـ من اكتوبر الجاري".
وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات، أكد الصانع "أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات".
وفيما يتعلق بقضية التطرف وكيفية معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي أكد الصانع انه تم "إنشاء مركز للوسطية وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف".
وأشار الى انه "تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة حيث تم اطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، كما تم إرسال مسودتها الى 400 جهة حكومية وغير حكومية داخل الكويت لرصد ردود الأفعال عليها وتقييمها".
وأعرب عن "الأمل في ان يتكاتف أبناء المجتمع الكويتي كافة مع هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية الداخلية والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني".
