العيسى لـ «الراي»: بعض الجامعيين «لا يفكون الخط»
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» انه على استعداد للالتقاء بالنائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «وأي من الزملاء النواب ممن لديهم ملاحظات في أي وقت للاستماع الى ملاحظاتهم وتوضيح موقف الوزارة منها، والاجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن، ومعالجة أي خلل فيها متى ما وجد الخلل»، مؤكداً في الوقت ذاته ان من حق أي نائب تقديم المساءلة السياسية «فما يهم في المقام الاول هو مصلحة البلاد وابنائنا الطلبة».
وإذ أكد أن حتى مؤيدو قانون منع الاختلاط يعلمون أنه مكلف مالياً، وأن بعض الجامعيين «لا يعرفون يفكون الخط» وأن عصر تعليم «مع حمد قلم» لم يعد موجوداً، قال العيسى «ما يهمنا في المقام الاول مصلحة الكويت وابناء هذا الوطن، وفي سبيل ذلك كل يعمل من موقعه، وانا على استعداد للالتقاء بالجميع ممن لديه ملاحظات حول الجهات الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتي، للاستماع لهذه الملاحظات وتصويب وجهات النظر حولها وتوضيح الاجراءات المتخذة في شأنها».
واوضح العيسى في تعليق على الملاحظات التي اثارها النائب الجيران حول وزارتي التربية والتعليم العالي والتي اعتبرها من وجهة نظره «تستحق المساءلة السياسية» ان الاستعانة بالبنك الدولي لتطوير المنظومة التعليمية تعد استعانة استشارية وغير ملزمة لوزارة التربية، وتم العمل بها منذ 3 سنوات، وهي تتم بمشاركة كوادر وطنية من الوزارة للاستئناس برأيهم، ولا يمكنها ان تخرج بما يخالف البيئة والثقافة الكويتية، مشيراً الى ان وزارة المالية قدمت 16 مليون دينار للاستفادة من خبرات البنك الدولي، وفي ضوء ذلك سعت الوزارة للاستفادة منها في مجمل المنظومة التعليمية «التي هي بحاجة الى تطوير وتعاني من خلل واضح».
وشدد العيسى على أن «ما يهم هو تطوير العملية التعليمية، وهي بحاجة الى هذا التطوير، فاليوم لدينا بعض الجامعيين غير متعلمين ولا يعرفون يفكون الخط، وهذا ليس وضعاً صحيحاً، ويدل على ان هناك خللاً في المنظومة، إما في المناهج أو في طرق التدريس، لذلك تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي لمساعدتنا في تصحيح وضع التعليم وتطويره».
وأوضح العيسى «نحن في عصر متطور وبحاجة الى ان نواكب هذا التطور في العملية التعليمية، فعصر تعليم (مع حمد قلم) لم يعد موجوداً، ونحن في عصر نظام (التابلت) وعدم حمل الطالب الكتب».
ولفت العيسى الى انه اثناء بحث مسألة تطوير المناهج التعليمية «تم التأكيد ان مناهجنا التعليمية، وتحديداً التربية الاسلامية ليس فيها ما يدعو للتطرف، لكن المناهج بمجملها بحاجة الى تطوير وتحديث».
وفي ما يتعلق بانتقاد تصريحاته حول قانون منع الاختلاط، اكد العيسى «ان الطعن المقدم على قانون منع الاختلاط امام المحكمة الدستورية قدم من قبل مجموعة من الطلبة المتفوقين، ممن استشعروا بوجود ضرر واقع عليهم من القانون، متمثل بعدم توفير شعب دراسية لهم نتيجة فصل التعليم، ما ترتب عليه تأخير تخرجهم وانهائهم الدراسة الجامعية، وفي مقابل ذلك دافعت الحكومة من خلال ادارة الفتوى والتشريع عن قانون فصل التعليم ومنع الاختلاط».
واضاف العيسى «اما في ما يخص تصريحي لصحيفة (الراي) عن ان إلغاء فصل التعليم سيوفر على الدولة ملايين الدنانير، فهو واقع وحتى مؤيدو قانون منع الاختلاط يعلمون ان منع الاختلاط وفصل التعليم مكلف مالياً وبالتالي انا اجبت بما هو واقع».
وعن الملاحظات المثارة عن تعيين الملاحق الثقافية، أكد العيسى ان دوره كان اعتماد من تم اختيارهم من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، وبعد مرورهم في اللجان الفنية بالوزارة للاختيار، مشيراً الى انه اعتمد قرار تعيين الملحقين بناء على ما انتهت اليه اللجان الفنية وقرار الوزير السابق.
وأكد العيسى انه يثق في اختيار الوزراء السابقين واللجان القائمة، وهي لجان متخصصة، كما انه في حال الرغبة بإعادة تأهيل الملحقين الثقافيين فإن قرار الاعادة سيكون عرضة للطعون من قبل من وقع عليهم الاختيار قبل توليه حقيبة التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالقرارات الادارية والمالية في جامعة الكويت، اوضح العيسى ان القرارات توقفت وجمدت بسبب وجود ملاحظات للمراقبين الماليين عليها، وايضاً نظراً لعدم وجود مدير لجامعة الكويت بالاصالة في الفترة السابقة، «أما الآن فإن القرارات في عهدة المدير بالاصالة وسيتم التوقيع عليها رغم ملاحظات المراقبين الماليين، حتى نتمكن من صرف مكافآت العاملين بالجامعة».
وإذ أكد أن حتى مؤيدو قانون منع الاختلاط يعلمون أنه مكلف مالياً، وأن بعض الجامعيين «لا يعرفون يفكون الخط» وأن عصر تعليم «مع حمد قلم» لم يعد موجوداً، قال العيسى «ما يهمنا في المقام الاول مصلحة الكويت وابناء هذا الوطن، وفي سبيل ذلك كل يعمل من موقعه، وانا على استعداد للالتقاء بالجميع ممن لديه ملاحظات حول الجهات الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتي، للاستماع لهذه الملاحظات وتصويب وجهات النظر حولها وتوضيح الاجراءات المتخذة في شأنها».
واوضح العيسى في تعليق على الملاحظات التي اثارها النائب الجيران حول وزارتي التربية والتعليم العالي والتي اعتبرها من وجهة نظره «تستحق المساءلة السياسية» ان الاستعانة بالبنك الدولي لتطوير المنظومة التعليمية تعد استعانة استشارية وغير ملزمة لوزارة التربية، وتم العمل بها منذ 3 سنوات، وهي تتم بمشاركة كوادر وطنية من الوزارة للاستئناس برأيهم، ولا يمكنها ان تخرج بما يخالف البيئة والثقافة الكويتية، مشيراً الى ان وزارة المالية قدمت 16 مليون دينار للاستفادة من خبرات البنك الدولي، وفي ضوء ذلك سعت الوزارة للاستفادة منها في مجمل المنظومة التعليمية «التي هي بحاجة الى تطوير وتعاني من خلل واضح».
وشدد العيسى على أن «ما يهم هو تطوير العملية التعليمية، وهي بحاجة الى هذا التطوير، فاليوم لدينا بعض الجامعيين غير متعلمين ولا يعرفون يفكون الخط، وهذا ليس وضعاً صحيحاً، ويدل على ان هناك خللاً في المنظومة، إما في المناهج أو في طرق التدريس، لذلك تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي لمساعدتنا في تصحيح وضع التعليم وتطويره».
وأوضح العيسى «نحن في عصر متطور وبحاجة الى ان نواكب هذا التطور في العملية التعليمية، فعصر تعليم (مع حمد قلم) لم يعد موجوداً، ونحن في عصر نظام (التابلت) وعدم حمل الطالب الكتب».
ولفت العيسى الى انه اثناء بحث مسألة تطوير المناهج التعليمية «تم التأكيد ان مناهجنا التعليمية، وتحديداً التربية الاسلامية ليس فيها ما يدعو للتطرف، لكن المناهج بمجملها بحاجة الى تطوير وتحديث».
وفي ما يتعلق بانتقاد تصريحاته حول قانون منع الاختلاط، اكد العيسى «ان الطعن المقدم على قانون منع الاختلاط امام المحكمة الدستورية قدم من قبل مجموعة من الطلبة المتفوقين، ممن استشعروا بوجود ضرر واقع عليهم من القانون، متمثل بعدم توفير شعب دراسية لهم نتيجة فصل التعليم، ما ترتب عليه تأخير تخرجهم وانهائهم الدراسة الجامعية، وفي مقابل ذلك دافعت الحكومة من خلال ادارة الفتوى والتشريع عن قانون فصل التعليم ومنع الاختلاط».
واضاف العيسى «اما في ما يخص تصريحي لصحيفة (الراي) عن ان إلغاء فصل التعليم سيوفر على الدولة ملايين الدنانير، فهو واقع وحتى مؤيدو قانون منع الاختلاط يعلمون ان منع الاختلاط وفصل التعليم مكلف مالياً وبالتالي انا اجبت بما هو واقع».
وعن الملاحظات المثارة عن تعيين الملاحق الثقافية، أكد العيسى ان دوره كان اعتماد من تم اختيارهم من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، وبعد مرورهم في اللجان الفنية بالوزارة للاختيار، مشيراً الى انه اعتمد قرار تعيين الملحقين بناء على ما انتهت اليه اللجان الفنية وقرار الوزير السابق.
وأكد العيسى انه يثق في اختيار الوزراء السابقين واللجان القائمة، وهي لجان متخصصة، كما انه في حال الرغبة بإعادة تأهيل الملحقين الثقافيين فإن قرار الاعادة سيكون عرضة للطعون من قبل من وقع عليهم الاختيار قبل توليه حقيبة التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالقرارات الادارية والمالية في جامعة الكويت، اوضح العيسى ان القرارات توقفت وجمدت بسبب وجود ملاحظات للمراقبين الماليين عليها، وايضاً نظراً لعدم وجود مدير لجامعة الكويت بالاصالة في الفترة السابقة، «أما الآن فإن القرارات في عهدة المدير بالاصالة وسيتم التوقيع عليها رغم ملاحظات المراقبين الماليين، حتى نتمكن من صرف مكافآت العاملين بالجامعة».
