يعتزم تأجيل اجتماعه مع رؤسائها التنفيذيين
«المركزي» يستشعر «مقاومة مكتومة» من البنوك بشأن القروض الشخصية
• المصارف تخشى أن تعيق التعليمات نمو الائتمان ... و«المركزي» يرى أنها تحمي السوق من الفقاعات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان بنك الكويت المركزي يعتزم تأجيل اجتماع كان من المخطط عقده يوم الثلاثاء مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، بهدف معرفة تحركاتهم بشأن تطبيق تعليماته حول ضرورة تقديم العميل لما يثبت وجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسط، والتي بدأت منذ 5 أكتوبر الجاري.
وتوقعت المصادر أن يؤجل «المركزي» الاجتماع المذكور حتى مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لمناقشة التزام المصارف بتطبيق تعليماته بخصوص القروض الشخصية، ودفعها للقيام بنشر حملة توعوية لتثقيف عملائها بمتطلبات منح القروض والمستندات المطلوبة منهم، وسلبيات التمويل بالطريقة التي اعتادوا عليها طيلة السنوات الماضية.
ورغم أن «المركزي» لم يصدر أي تعديلات جديدة على قواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بخلاف التعديلات المعروفة الصادرة في 5 يوليو الماضي، والتي سمحت بإعادة جدولة القروض وإمكانية انتقالها بين البنوك، أفادت المصادر أن «المركزي» استشعر «مقاومة مكتومة» من البنوك، مشيرة إلى أن غالبيتها تبدو «غير مرحبة» بهذا التوجه، وترى فيه نوعاً من التشدد.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» سيوضح في اجتماعه، انه يريد بالتعلميات القديمة - الجديدة حماية السوق من «الفقاعات» وعدم استخدام القروض طويلة الأجل لغايات استهلاكية، مبينة أن هذا يتطلب منع العميل من الحصول على تمويل جديد ما لم يقدّم إثباتاً لوجهة استخدام قرضه.
ولفتت إلى أن تضمين عقود التمويل الاستهلاكي والمقسط، الغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من وجهة الاستخدام، هو تغيير شكلي فقط المقصود منه حماية السوق الائتماني من صرف القرض في الغرض غير المخصص له، سواء كان مخصصاً لبناء منزل أو لشراء سيارة أو حتى لإجراء عملية تجميل.
ومع أن البنوك تبدو متفهمة لأهمية تقديم العميل ما يثبت أنه استخدم القرض في الوجهة المحددة وفقاً للعقد الموقع بين الجانبين، وما يمثله هذا الإجراء من حماية لأعمالها، إلا أنها ترى ان إلزام العميل بتضمين طلبه الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، والتشدد في عدم منحه تسهيلات جديدة في حالة عدم التزام العميل بذلك، سيترتب عليه إعاقة عملية منح التمويل، بما يؤدي إلى تراجع نمو السوق الائتماني، كما سيترتب على هذا الأمر اشتعال المنافسة أكثر بين البنوك على عملاء القروض الشخصية.
في المقابل، هناك اعتقاد بأن «المركزي» ودائماً وفق ما تؤكد المصادر يدرك أن إعادة إحياء تطبيق تعليماته القديمة قد تؤثر قليلاً على حجم سوق الائتمان الشخصي، إلا أن التأكد من عدم استخدام القروض، خصوصاً الطويلة الأجل منها في غير أغراضها، يمثل حماية للمقترضين من الفقاعات الائتمانية وسوء الاستخدام، خصوصا وأن هذه التعليمات تؤدي إلى التبويب السليم للقروض الشخصية وتحمي طرفي التعاقد، ما يحمل دعامة تنظيمية إضافية للبنوك من شأنها زيادة جودة التسهيلات الممنوحة من قبلها، ومن ثم تقليل مستويات المخاطر التي قد تواجهها مستقبلا.
ولعل الشاهد في هذا الخصوص بتجربة المصارف قبل الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 حيث كانت تعمل في بيئة رقابية اكثر مرونة من الآن، لكن النتيجة ان بعضها لا يزال منشغلا حتى الآن في بناء مخصصات إضافية على قروض كان قد منحها في وقت الرواج الائتماني الذي لم يكن مشدودا بالحزام الرقابي.
وبينت المصادر أن هناك أسبابا إضافية استدعت تطوير آلية التأكد من استخدام القرض في الغرض المخصص له، وهي أن البنك المركزي يريد ان يتفادى خلق فقاعات جديدة قد تنشأ عن استخدام القروض المقسّطة في غير الأغراض المخصصة له، خصوصا بعد تفشي ظاهرة تقديم العملاء إقرارات إلى البنك بأنهم سيستخدمون القرض في واحد من هذه الأغراض الثلاثة، إلا أنهم في واقع الحال يستخدمونه في أغراض قصيرة الأمد، مثل السفر أو شراء سيارة فارهة وغيرها.
وتوقعت المصادر أن يؤجل «المركزي» الاجتماع المذكور حتى مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لمناقشة التزام المصارف بتطبيق تعليماته بخصوص القروض الشخصية، ودفعها للقيام بنشر حملة توعوية لتثقيف عملائها بمتطلبات منح القروض والمستندات المطلوبة منهم، وسلبيات التمويل بالطريقة التي اعتادوا عليها طيلة السنوات الماضية.
ورغم أن «المركزي» لم يصدر أي تعديلات جديدة على قواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بخلاف التعديلات المعروفة الصادرة في 5 يوليو الماضي، والتي سمحت بإعادة جدولة القروض وإمكانية انتقالها بين البنوك، أفادت المصادر أن «المركزي» استشعر «مقاومة مكتومة» من البنوك، مشيرة إلى أن غالبيتها تبدو «غير مرحبة» بهذا التوجه، وترى فيه نوعاً من التشدد.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» سيوضح في اجتماعه، انه يريد بالتعلميات القديمة - الجديدة حماية السوق من «الفقاعات» وعدم استخدام القروض طويلة الأجل لغايات استهلاكية، مبينة أن هذا يتطلب منع العميل من الحصول على تمويل جديد ما لم يقدّم إثباتاً لوجهة استخدام قرضه.
ولفتت إلى أن تضمين عقود التمويل الاستهلاكي والمقسط، الغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من وجهة الاستخدام، هو تغيير شكلي فقط المقصود منه حماية السوق الائتماني من صرف القرض في الغرض غير المخصص له، سواء كان مخصصاً لبناء منزل أو لشراء سيارة أو حتى لإجراء عملية تجميل.
ومع أن البنوك تبدو متفهمة لأهمية تقديم العميل ما يثبت أنه استخدم القرض في الوجهة المحددة وفقاً للعقد الموقع بين الجانبين، وما يمثله هذا الإجراء من حماية لأعمالها، إلا أنها ترى ان إلزام العميل بتضمين طلبه الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، والتشدد في عدم منحه تسهيلات جديدة في حالة عدم التزام العميل بذلك، سيترتب عليه إعاقة عملية منح التمويل، بما يؤدي إلى تراجع نمو السوق الائتماني، كما سيترتب على هذا الأمر اشتعال المنافسة أكثر بين البنوك على عملاء القروض الشخصية.
في المقابل، هناك اعتقاد بأن «المركزي» ودائماً وفق ما تؤكد المصادر يدرك أن إعادة إحياء تطبيق تعليماته القديمة قد تؤثر قليلاً على حجم سوق الائتمان الشخصي، إلا أن التأكد من عدم استخدام القروض، خصوصاً الطويلة الأجل منها في غير أغراضها، يمثل حماية للمقترضين من الفقاعات الائتمانية وسوء الاستخدام، خصوصا وأن هذه التعليمات تؤدي إلى التبويب السليم للقروض الشخصية وتحمي طرفي التعاقد، ما يحمل دعامة تنظيمية إضافية للبنوك من شأنها زيادة جودة التسهيلات الممنوحة من قبلها، ومن ثم تقليل مستويات المخاطر التي قد تواجهها مستقبلا.
ولعل الشاهد في هذا الخصوص بتجربة المصارف قبل الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 حيث كانت تعمل في بيئة رقابية اكثر مرونة من الآن، لكن النتيجة ان بعضها لا يزال منشغلا حتى الآن في بناء مخصصات إضافية على قروض كان قد منحها في وقت الرواج الائتماني الذي لم يكن مشدودا بالحزام الرقابي.
وبينت المصادر أن هناك أسبابا إضافية استدعت تطوير آلية التأكد من استخدام القرض في الغرض المخصص له، وهي أن البنك المركزي يريد ان يتفادى خلق فقاعات جديدة قد تنشأ عن استخدام القروض المقسّطة في غير الأغراض المخصصة له، خصوصا بعد تفشي ظاهرة تقديم العملاء إقرارات إلى البنك بأنهم سيستخدمون القرض في واحد من هذه الأغراض الثلاثة، إلا أنهم في واقع الحال يستخدمونه في أغراض قصيرة الأمد، مثل السفر أو شراء سيارة فارهة وغيرها.
