تراجعت 23 في المئة منذ مطلع العام
«الوطني»: 2.1 مليار دينار مبيعات العقار خلال 8 أشهر
مبيعات القطاع السكني (8 أشهر)
مؤشر الأسعار للقطاع السكني
• تراجع صفقات القطاع الاستثماري متأثّرة بانخفاض أسعار النفط
أشار بنك الكويت الوطني إلى حفاظ الأسعار في القطاع العقاري على قوتها نسبياً رغم تسجيل بعض التراجع، بينما استمرت المبيعات بالتباطؤ، إذ بلغ إجمالي المبيعات لأول ثمانية أشهر من هذا العام 2.1 مليار دينار، متراجعاً بواقع 23 في المئة من الفترة ذاتها خلال العام الماضي.
ولفت «الوطني» في تقريره العقاري إلى تراجع النشاط في قطاع العقار متأثراً بالتطورات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط بعد قوة أدائه ما بين العام 2010 حتى العام 2014، إذ تراجع نشاط القطاع خلال أغسطس في كل من قطاع العقار السكني والاستثماري على أساس سنوي، مقارنة بأداء قطاع العقار التجاري الذي حافظ على قوته نسبياً.
وأفاد التقرير أن المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 بلغت 983 مليون دينار بزيادة 81 مليون دينار خلال شهر أغسطس، إذ هبط كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت أسعار الأراضي بصورة طفيفة بعد التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، أما أسعار المنازل فيتبين أنها حافظت على مستواها دون تغيير على أساس سنوي.
وبين أن الطلب كان عالياً على الأراضي الفضاء في الفترة بين العامين 2008 و2014، إلا أنه من الممكن أن يتغيّر هذا التوجه في العام 2015 تماشياً مع زيادة مبيعات المنازل مقارنة بالأراضي، منوهاً إلى أنه في ما يخص المساحة، فيفضّل المشترون المنازل التي تتراوح مساحتها بين 300 إلى 400 متر مربع، والأراضي التي تبلغ مساحتها من 400 إلى 500 متر مربع.
وتابع أن أثر تراجع أسعار النفط مازال ظاهراً على قطاع العقار الاستثماري حتى الآن، لا سيما في مبيعات المباني السكنية، فقد بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 893 مليون دينار حتى أغسطس الماضي، متراجعاً بواقع 27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أنه يظهر في هذا القطاع تحوّل واضح من شراء المباني الاستثمارية والأراضي الفضاء إلى شراء الشقق الاستثمارية التي تعدّ أقل تكلفة نسبياً، ولكنها ذات عوائد مرتفعة نوعاً ما مقارنة بسوق الأسهم أو ودائع البنوك.
وأشار إلى تباطؤ مبيعات قطاع العقار التجاري ولكن بصورة أقل من القطاعات الأخرى، إذ تراجعت المبيعات بواقع 14 في المئة لتصل إلى 251 مليون دينار منذ تاريخه من السنة المالية، في حين سجل القطاع في شهر أغسطس ثماني صفقات كانت أعلى الصفقات قيمة لمجمع في منطقة الفروانية وقاعة عروض أخرى في الضجيج بقيمة 5 ملايين دينار لكل منهما.
واعتبر أن أسعار قطاع العقار تمكنت من مواجهة تراجع أسعار النفط بصورة جيدة حتى الآن خلال العام 2015، وينعكس ذلك في مؤشرات أسعار قطاع العقار التابعة للبنك، إذ قام بإنشاء ثلاثة مؤشرات سعرية بالاستناد على بيانات وزارة العدل وهي مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل، ومؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي، ومؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني، وقد أظهرت جميع المؤشرات قوة أداء القطاع منذ العام 2005 مع تراجع يتزامن مع الأزمة المالية في العام 2008.
وأفاد التقرير أن جميع المؤشرات شهدت انتعاشاً بين العامين 2009 و2014، كما تضاعفت الأسعار خلال تلك الفترة، إذ ظهر نمو الأسعار بقوة في قطاع العقار السكني لشراء الأراضي والعقار الاستثماري لشراء المباني، بدعم من تعافي الاقتصاد واستمرار قوة أسعار النفط عند أعلى من 100 دولار للبرميل، كما ساهم التراجع الكبير في أسعار الفائدة وضعف أسواق الأسهم في دعم السيولة وتحويلها إلى سوق العقار. وذكر أن سوق العقار الكويتي شهد قوة مضاعفة في العام 2011 ولمدة عامين متتاليين بعدما بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، منوهاً إلى أنه في الفترة الأخيرة تراجع نشاط المؤشرات في الكويت بعد الانتعاش الذي استمر خمس سنوات منذ العام 2009، إذ بدأ السوق، الذي لطالما شهد قوة في الأداء والنشاط كنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، بإظهار مؤشرات تراجع خلال النصف الثاني من العام 2014، بعد تراجع أسعار النفط العالمية بنحو أكثر من 50 في المئة.
ولفت إلى أن أسعار قطاع العقار السكني للأراضي كانت أول الأسعار التي سجلت تراجعاً في القطاع خلال ديسمبر من العام 2014، الأمر الذي جاء على عكس ما يعرف عن هذا القطاع بأنه أقل تقلّباً من العقار الاستثماري، ولكن يبدو ان التركيز قد انصبّ على العقار المدرّ للدخل.
وقال «سجّلت أسعار المنازل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي حتى الآن في العام 2015، فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار المنازل عند 176 نقطة متراجعاً بواقع 1.5 في المئة على اساس سنوي. ومازال النمو السنوي للمؤشر في حالة تذبذب بين تسجيل تراجع تارة وتحسّن تارة أخرى، بينما سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبدأ الآن بالاستقرار، فقد تراجع هذا المؤشر سابقاً خلال العام بنحو أكثر من 10 في المئة على أساس سنوي بينما يبدو أنه استقر حالياً بعدما سجّل زيادة بواقع 4 في المئة على أساس سنوي».
وتابع التقرير أن أسعار قطاع العقار الاستثماري لاسعار المباني مازالت محافظة على قوتها مع تباطؤ النمو دون تسجيل تراجع ملحوظ، إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني عند 222 نقطة، مسجلاً نمواً بواقع 22.6 في المئة على اساس سنوي، وقد يعزى تحوّل رغبات المستثمرين لشراء الشقق الاستثمارية من شراء المباني الاستثمارية إلى ارتفاع أسعار تلك الأخيرة، مبيناً أنه على الرغم من تراجع مستوى المبيعات في قطاع العقار الاستثماري، إلا أن الأسعار قد استطاعت الحفاظ على قوتها.
ولفت «الوطني» في تقريره العقاري إلى تراجع النشاط في قطاع العقار متأثراً بالتطورات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط بعد قوة أدائه ما بين العام 2010 حتى العام 2014، إذ تراجع نشاط القطاع خلال أغسطس في كل من قطاع العقار السكني والاستثماري على أساس سنوي، مقارنة بأداء قطاع العقار التجاري الذي حافظ على قوته نسبياً.
وأفاد التقرير أن المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 بلغت 983 مليون دينار بزيادة 81 مليون دينار خلال شهر أغسطس، إذ هبط كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت أسعار الأراضي بصورة طفيفة بعد التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، أما أسعار المنازل فيتبين أنها حافظت على مستواها دون تغيير على أساس سنوي.
وبين أن الطلب كان عالياً على الأراضي الفضاء في الفترة بين العامين 2008 و2014، إلا أنه من الممكن أن يتغيّر هذا التوجه في العام 2015 تماشياً مع زيادة مبيعات المنازل مقارنة بالأراضي، منوهاً إلى أنه في ما يخص المساحة، فيفضّل المشترون المنازل التي تتراوح مساحتها بين 300 إلى 400 متر مربع، والأراضي التي تبلغ مساحتها من 400 إلى 500 متر مربع.
وتابع أن أثر تراجع أسعار النفط مازال ظاهراً على قطاع العقار الاستثماري حتى الآن، لا سيما في مبيعات المباني السكنية، فقد بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 893 مليون دينار حتى أغسطس الماضي، متراجعاً بواقع 27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أنه يظهر في هذا القطاع تحوّل واضح من شراء المباني الاستثمارية والأراضي الفضاء إلى شراء الشقق الاستثمارية التي تعدّ أقل تكلفة نسبياً، ولكنها ذات عوائد مرتفعة نوعاً ما مقارنة بسوق الأسهم أو ودائع البنوك.
وأشار إلى تباطؤ مبيعات قطاع العقار التجاري ولكن بصورة أقل من القطاعات الأخرى، إذ تراجعت المبيعات بواقع 14 في المئة لتصل إلى 251 مليون دينار منذ تاريخه من السنة المالية، في حين سجل القطاع في شهر أغسطس ثماني صفقات كانت أعلى الصفقات قيمة لمجمع في منطقة الفروانية وقاعة عروض أخرى في الضجيج بقيمة 5 ملايين دينار لكل منهما.
واعتبر أن أسعار قطاع العقار تمكنت من مواجهة تراجع أسعار النفط بصورة جيدة حتى الآن خلال العام 2015، وينعكس ذلك في مؤشرات أسعار قطاع العقار التابعة للبنك، إذ قام بإنشاء ثلاثة مؤشرات سعرية بالاستناد على بيانات وزارة العدل وهي مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل، ومؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي، ومؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني، وقد أظهرت جميع المؤشرات قوة أداء القطاع منذ العام 2005 مع تراجع يتزامن مع الأزمة المالية في العام 2008.
وأفاد التقرير أن جميع المؤشرات شهدت انتعاشاً بين العامين 2009 و2014، كما تضاعفت الأسعار خلال تلك الفترة، إذ ظهر نمو الأسعار بقوة في قطاع العقار السكني لشراء الأراضي والعقار الاستثماري لشراء المباني، بدعم من تعافي الاقتصاد واستمرار قوة أسعار النفط عند أعلى من 100 دولار للبرميل، كما ساهم التراجع الكبير في أسعار الفائدة وضعف أسواق الأسهم في دعم السيولة وتحويلها إلى سوق العقار. وذكر أن سوق العقار الكويتي شهد قوة مضاعفة في العام 2011 ولمدة عامين متتاليين بعدما بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، منوهاً إلى أنه في الفترة الأخيرة تراجع نشاط المؤشرات في الكويت بعد الانتعاش الذي استمر خمس سنوات منذ العام 2009، إذ بدأ السوق، الذي لطالما شهد قوة في الأداء والنشاط كنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، بإظهار مؤشرات تراجع خلال النصف الثاني من العام 2014، بعد تراجع أسعار النفط العالمية بنحو أكثر من 50 في المئة.
ولفت إلى أن أسعار قطاع العقار السكني للأراضي كانت أول الأسعار التي سجلت تراجعاً في القطاع خلال ديسمبر من العام 2014، الأمر الذي جاء على عكس ما يعرف عن هذا القطاع بأنه أقل تقلّباً من العقار الاستثماري، ولكن يبدو ان التركيز قد انصبّ على العقار المدرّ للدخل.
وقال «سجّلت أسعار المنازل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي حتى الآن في العام 2015، فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار المنازل عند 176 نقطة متراجعاً بواقع 1.5 في المئة على اساس سنوي. ومازال النمو السنوي للمؤشر في حالة تذبذب بين تسجيل تراجع تارة وتحسّن تارة أخرى، بينما سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبدأ الآن بالاستقرار، فقد تراجع هذا المؤشر سابقاً خلال العام بنحو أكثر من 10 في المئة على أساس سنوي بينما يبدو أنه استقر حالياً بعدما سجّل زيادة بواقع 4 في المئة على أساس سنوي».
وتابع التقرير أن أسعار قطاع العقار الاستثماري لاسعار المباني مازالت محافظة على قوتها مع تباطؤ النمو دون تسجيل تراجع ملحوظ، إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني عند 222 نقطة، مسجلاً نمواً بواقع 22.6 في المئة على اساس سنوي، وقد يعزى تحوّل رغبات المستثمرين لشراء الشقق الاستثمارية من شراء المباني الاستثمارية إلى ارتفاع أسعار تلك الأخيرة، مبيناً أنه على الرغم من تراجع مستوى المبيعات في قطاع العقار الاستثماري، إلا أن الأسعار قد استطاعت الحفاظ على قوتها.
